مجلس از ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانک مرکزی استفاده میکند
محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلسنابسامانی بازار ارز و تداوم نوسانات نرخ ارز، به یکی از نگرانیهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده و ضرورت پاسخگویی نهادهای مسئول را بیش از پیش آشکار کرده است. مجلس شورای اسلامی با توجه به پیامدهای این وضعیت بر معیشت مردم، فعالیت تولیدکنندگان و ثبات اقتصادی، ساماندهی بازار ارز را با جدیت پیگیری میکند و در این مسیر از تمامی ظرفیتها و ابزارهای قانونی و نظارتی خود بهره خواهد گرفت.
بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی سیاستهای پولی و ارزی کشور، باید درباره تصمیمهای اتخاذشده، عملکرد خود در مدیریت بازار ارز و نتایج سیاستهایی که به تشدید بیثباتی اقتصادی منجر شدهاند، پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. نمیتوان مسئولیت کنترل تورم و مدیریت بازار ارز را بر عهده نهادی گذاشت، اما نسبت به پیامدهای تصمیمهای آن بیتفاوت بود.
مجلس انتظار دارد بانک مرکزی با ارائه توضیحات شفاف و برنامههای عملیاتی، اقدامات مؤثری برای کنترل نوسانات ارزی و کاهش فشارهای تورمی انجام دهد. در غیر این صورت، نمایندگان با استفاده از سایر راهکارهای قانونی و نظارتی، موضوع را با جدیت بیشتری دنبال خواهند کرد. هدف از این پیگیریها، پایان دادن به نابسامانی ارزی، تقویت پاسخگویی بانک مرکزی و صیانت از منافع اقتصادی مردم است.
در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی و جنگ اقتصادی تمامعیار مواجه است، مدیریت مصرف ارز به یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. هرگونه تخصیص ارز، بهویژه برای واردات کالاهای غیرضروری میتواند به تشدید بحران و افزایش فشار بر مردم منجر شود. ما کاملا در مجلس با این موضوع مخالفیم که ارز برای واردات کالاهای لوکس و غیرضرور در نظر گرفته شود. در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است و دشمن از هر ابزاری برای ضربه زدن به اقتصاد استفاده میکند، تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری به هیچ وجه قابل قبول نیست. این رویه نه تنها به تشدید بحران ارزی دامن میزند، بلکه فشار مضاعفی را بر اقشار آسیبپذیر جامعه وارد میکند. بنابراین، هرگونه تصمیم در این زمینه باید با دقت و حساسیت بالا اتخاذ شود.
حتی اگر ارز در نظر گرفته شده برای واردات این کالاها منشأ غیردولتی داشته باشد، باز هم در شرایط فعلی تخصیص ارز باید با حساسیت بالایی انجام شود و برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو مورد استفاده قرار بگیرد. اولویتبندی در تخصیص منابع ارزی یک ضرورت انکارناپذیر است و نمیتوان اجازه داد منابع محدود کشور صرف کالاهایی شود که هیچ ضرورتی برای زندگی مردم ندارند. بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی بازار ارز، باید نظارت جدی بر این فرآیند داشته باشد و از هرگونه انحراف جلوگیری کند.
بر همین اساس، مسئولان مربوطه در مجلس حاضر شدند و جلساتی در این زمینه برگزار کردیم. بانک مرکزی باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد. اگر بر اثر یک سری اهمالکاریها واردات کالاهای غیرضرور در شرایط فعلی انجام میشود، این موضوع اصلاً پذیرفتنی نیست و باید حل و فصل شود. ما در مجلس به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که منابع ارزی کشور در مسیر نادرست هدر برود.
نابسامانی وضعیت ارز در کشور باید کنترل شود. ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که وضعیت ارز ساماندهی شود و از ابزارهای نظارتی خود استفاده میکنیم و باید بانک مرکزی نسبت به اعمال سیاستهای غلط ارزی و پولی پاسخگوی مجلس باشد و در غیر این صورت مجلس از راهکارهای دیگر به این موضوع و پاسخگو کردن بانک مرکزی ورود خواهد کرد. بدون شک، ساماندهی بازار ارز نیازمند همکاری همه قوا و عزم جدی مسئولان است ولی پاسخگویی در مورد مسئله ارز و تورم با توجه به اختیارات واگذار شده با بانک مرکزی است. اولویتبندی در تخصیص ارز باید به گونهای باشد که نیازهای حیاتی مانند دارو و مواد غذایی در صدر قرار گیرند و از هرگونه اسراف در منابع محدود پرهیز شود.