-
صمت از ضرورت نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل گزارش می‌دهد

ایمنی حمل‌ونقل از مسیر نوسازی می‌گذرد

ایمنی در حمل‌ونقل تنها به کیفیت خودرو، مهارت راننده یا رعایت مقررات محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از امنیت سفر، جابه‌جایی کالا و استمرار فعالیت‌های اقتصادی به کیفیت زیرساخت‌هایی وابسته است که هر روز میلیون‌ها نفر و حجم بزرگی از کالا را از طریق آنها جابه‌جا می‌کنند. جاده‌های فرسوده، خطوط ریلی توسعه‌نیافته، گلوگاه‌های ترانزیتی و زیرساخت‌هایی که متناسب با نیازهای امروز اقتصاد کشور به‌روزرسانی نشده‌اند، علاوه بر افزایش احتمال اختلال و حادثه، هزینه حمل‌ونقل را نیز بالا می‌برند. در چنین شرایطی، نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل را نمی‌توان صرفا یک پروژه عمرانی دانست؛ این موضوع به‌طور مستقیم با ایمنی، بهره‌وری، تجارت و حتی توان رقابتی اقتصاد ایران ارتباط دارد. با این حال، اجرای طرح‌های بزرگ حمل‌ونقل با مانع مهمی به‌نام تأمین مالی روبه‌روست. به اعتقاد کارشناسان فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل از عوامل اصلی کاهش ایمنی در این بخش است و برای عبور از این وضعیت باید ظرفیت سرمایه‌های مردمی را به پروژه‌های زیرساختی پیوند زد. اما چگونه می‌توان هم‌زمان ایمنی شبکه را ارتقا داد و منابع لازم برای نوسازی آن را فراهم کرد؟ صمت در این گزارش نگاهی دارد به ایمنی حمل‌و نقل و راهکارهای ارتقای آن که در ادامه می‌خوانید.

ایمنی حمل‌ونقل از مسیر نوسازی می‌گذرد

ایمنی حمل‌ونقل معمولا در زمان وقوع حادثه بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد، اما بخش قابل‌توجهی از الزامات ایمنی باید پیش از وقوع حادثه و در مرحله طراحی، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد. جاده، راه‌آهن، پل، تونل، بندر و سایر اجزای شبکه حمل‌ونقل، زمانی می‌توانند نقش خود را به‌درستی ایفا کنند که متناسب با حجم تردد، استانداردهای فنی و نیازهای اقتصادی کشور توسعه یافته و به‌طور مستمر نوسازی شوند. فرسودگی زیرساخت‌ها علاوه بر افزایش ریسک‌های ایمنی، پیامدهای اقتصادی نیز دارد. کاهش سرعت جابه‌جایی، افزایش زمان سفر، بالا رفتن هزینه نگهداری وسایل نقلیه، افزایش مصرف سوخت و ایجاد گلوگاه در مسیر انتقال کالا، بخشی از هزینه‌هایی است که ضعف زیرساخت می‌تواند به اقتصاد تحمیل کند.

در این میان، شبکه ریلی اهمیت ویژه‌ای دارد. توسعه راه‌آهن می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر را افزایش داده و بخشی از بار موجود بر شبکه جاده‌ای را کاهش دهد. همچنین تکمیل کریدورهای ترانزیتی می‌تواند جایگاه ایران را در مسیرهای تجارت منطقه‌ای تقویت کند. با این حال، اجرای پروژه‌های بزرگ ریلی و حمل‌ونقلی به منابع مالی قابل‌توجه و بلندمدت نیاز دارد؛ منابعی که در شرایط محدودیت بودجه عمومی و دشواری تأمین مالی خارجی، به آسانی فراهم نمی‌شوند.

از همین منظر، پیشنهاد مشارکت دادن مردم در پروژه‌های زیرساختی مطرح می‌شود. مدل «شرکت سهام عام پروژه» یکی از سازوکارهایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به یک پروژه مشخص متصل کند. در صورت طراحی شفاف و وجود تضمین‌های لازم، سرمایه‌گذار می‌تواند بداند منابع او در چه پروژه‌ای مصرف می‌شود و بازده سرمایه‌گذاری از چه مسیری تأمین خواهد شد.

البته مشارکت عمومی زمانی می‌تواند به یک ابزار پایدار تأمین مالی تبدیل شود که الزامات آن به‌صورت دقیق تعریف شود؛ از جمله شفافیت مالی، نظارت مستمر، ارزیابی توان مجری، گزارش‌دهی درباره پیشرفت پروژه و تعیین روشن حقوق سرمایه‌گذاران.

در نهایت، تأمین مالی و ایمنی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند. هرچه امکان تأمین مالی پایدار برای نوسازی و توسعه زیرساخت فراهم شود، امکان اجرای پروژه‌های ایمن‌تر و کاهش فرسودگی شبکه نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌ونقل را باید سرمایه‌گذاری در ایمنی، بهره‌وری و آینده اقتصاد کشور دانست.

photo_2026-09-21_12-45-49

زیرساخت فرسوده، حلقه مغفول ایمنی

رحمان طهماسبی‌فر، کارشناس اقتصاد با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل به صمت اظهار کرد: جاده‌ها، خطوط ریلی، بنادر، فرودگاه‌ها و کریدورهای ترانزیتی، شریان‌های حیاتی اقتصاد هستند و کیفیت آنها فقط بر سرعت جابه‌جایی مسافر و کالا اثر نمی‌گذارد، بلکه هزینه مبادله، بهره‌وری تولید و جایگاه کشور در شبکه تجارت منطقه‌ای را نیز تعیین می‌کند. وی افزود: فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل را باید یکی از عوامل مهم در کاهش سطح ایمنی این بخش دانست. هنگامی که زیرساخت متناسب با نیازهای حمل‌ونقلی کشور توسعه پیدا نکند یا نوسازی آن با تأخیر انجام شود، فشار بیشتری بر شبکه موجود وارد شده و زمینه برای افزایش اختلال، کاهش بهره‌وری و بروز مشکلات ایمنی فراهم می‌شود.

طهماسبی‌فر خاطرنشان کرد: توسعه حمل‌ونقل در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک انتخاب توسعه‌ای نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است. اقتصاد کشور برای توسعه تولید، گسترش تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی به شبکه‌ای نیاز دارد که بتواند جابه‌جایی ایمن و مستمر کالا و مسافر را تضمین کند.

به‌گفته وی، هر اندازه شبکه حمل‌ونقل کارآمدتر باشد، امکان اتصال بهتر مراکز تولید به بازارهای داخلی و خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، ضعف زیرساخت می‌تواند هزینه‌های اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند که تنها به بخش حمل‌ونقل محدود نمی‌شود.

بودجه دولتی به تنهایی کافی نیست

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی توسعه زیرساخت، محدودیت منابع مالی است، اظهار کرد: بودجه عمومی دولت به‌دلیل کسری‌های مزمن، ظرفیت لازم برای پوشش هم‌زمان پروژه‌های بزرگ عمرانی را ندارد. از سوی دیگر، نظام بانکی نیز با محدودیت‌هایی در زمینه تأمین مالی بلندمدت مواجه است و پروژه‌های زیرساختی معمولا به منابعی نیاز دارند که دوره بازگشت آنها طولانی است.

طهماسبی‌فر افزود: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی نیز باعث شده اتکا به فاینانس خارجی برای بسیاری از پروژه‌ها دشوار باشد. در چنین شرایطی باید ظرفیت‌های داخلی اقتصاد را فعال کرد و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، سرمایه‌های مردم است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اقتصاد ایران الزاما کمبود نقدینگی نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد بستر مناسب برای هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد و پروژه‌های زیرساختی است. اگر سرمایه‌های مردم در قالب سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد وارد پروژه‌های واقعی اقتصادی شود، می‌تواند بخشی از شکاف موجود در تأمین مالی زیرساخت‌ها را پوشش دهد.

وی با اشاره به ویژگی پروژه‌های حمل‌ونقلی گفت: پروژه‌هایی مانند راه‌آهن و آزادراه، سرمایه‌بر هستند و اجرای آنها زمان می‌برد. از سوی دیگر، دوره بازگشت سرمایه این طرح‌ها نیز طولانی است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تنها با اتکا به منابع کوتاه‌مدت بانکی یا بودجه‌های سالانه، تمام نیازهای زیرساختی کشور برطرف شود.

به گفته طهماسبی‌فر، تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، کند شدن توسعه شبکه ریلی، محدود ماندن ظرفیت برخی بنادر و ناقص ماندن کریدورهای ترانزیتی منجر شود؛ مسائلی که در نهایت بر ایمنی و کارآمدی شبکه حمل‌ونقل نیز اثرگذار خواهد بود

راهکار چیست؟

طهماسبی‌فر با اشاره به ضرورت طراحی روش‌های جدید تأمین مالی اظهار کرد: یکی از مدل‌هایی که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی موردتوجه قرار گیرد، شرکت سهام عام پروژه است. در این مدل، برای هر پروژه مشخص، یک شرکت سهامی عام تشکیل می‌شود و مردم می‌توانند در تأمین مالی همان پروژه مشارکت کنند.

وی افزود: ویژگی مهم این مدل آن است که سرمایه‌گذار می‌داند منابع او در یک پروژه مشخص هزینه می‌شود و ساختار شرکت نیز باید به‌گونه‌ای باشد که اطلاعات مالی و روند اجرای پروژه برای سرمایه‌گذاران شفاف باشد. چنین شفافیتی می‌تواند در شکل‌گیری اعتماد عمومی نقش مهمی داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه جذابیت سرمایه‌گذاری برای مردم اهمیت زیادی دارد، گفت: در ساختاری که برای شرکت سهام عام پروژه پیشنهاد می‌شود، می‌توان از سازوکار سهام ممتاز استفاده کرد. در این الگو، سهام ممتاز سودی برای مردم و سهام ممتاز مدیریتی برای پیمانکار صلاحیت‌دار در نظر گرفته می‌شود تا هم سرمایه‌گذار از مزایای مشخص برخوردار باشد و هم مجری پروژه انگیزه و اختیار لازم برای اجرای طرح را داشته باشد.

طهماسبی‌فر خاطرنشان کرد: اصل مهم در این مدل، ایجاد سازوکاری است که ریسک سرمایه‌گذاری مردم را مدیریت کند و شرایط مشارکت را برای آنها قابل فهم و جذاب سازد. تضمین اصل سرمایه و پیش‌بینی حداقل بازده، از جمله مواردی است که به گفته او می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش سرمایه‌های خرد و کلان مردم ادامه داد: منابعی که اکنون ممکن است در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا مسکن گردش کنند، در صورت ایجاد ابزارهای مطمئن و شفاف می‌توانند به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که علاوه بر ایجاد بازده برای سرمایه‌گذار، زیرساخت‌های مورد نیاز کشور را نیز توسعه می‌دهند.

ایمنی، مقصد نهایی سرمایه‌گذاری زیرساختی

این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: هدف از تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل صرفا ساخت یک خط ریلی یا توسعه یک جاده نیست؛ نتیجه نهایی باید ایجاد شبکه‌ای ایمن‌تر، کارآمدتر و متناسب با نیازهای اقتصادی کشور باشد. وی افزود: توسعه خطوط ریلی می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه جاده‌ای را کاهش دهد و در کنار آن، افزایش ظرفیت و کیفیت زیرساخت‌ها امکان جابه‌جایی بهتر کالا و مسافر را فراهم می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش باید با نگاه بلندمدت و با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و ایمنی آن انجام شود.

طهماسبی‌فر تأکید کرد: اگر قرار است مردم در پروژه‌های زیرساختی مشارکت کنند، اعتماد عمومی باید در مرکز طراحی این سازوکار قرار گیرد. شفافیت، نظارت، مشخص بودن محل مصرف منابع، اعتبار مجری و روشن بودن نحوه بازگشت سرمایه، عواملی هستند که می‌توانند میزان استقبال از این طرح‌ها را تعیین کنند.

وی در پایان گفت: فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از مسائل مهم در حوزه ایمنی است و برای نوسازی و توسعه این شبکه باید منابع جدیدی را وارد میدان کرد. به اعتقاد من، استفاده از ظرفیت سرمایه‌های مردمی از طریق سازوکارهایی مانند شرکت سهام عام پروژه، در صورت طراحی دقیق و ایجاد تضمین‌های لازم، می‌تواند راهی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی و سایر طرح‌های زیرساختی باشد؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش ایمنی، کاهش فرسودگی و ارتقای کیفیت شبکه حمل‌ونقل کشور منجر شود.

سخن پایانی

مسئله ایمنی در حمل‌ونقل، پیش از آنکه به لحظه وقوع حادثه برسد، در کیفیت زیرساخت‌ها شکل می‌گیرد. شبکه‌ای که سال‌ها از نوسازی فاصله گرفته یا توسعه آن متناسب با رشد تقاضای حمل‌ونقل نبوده است، نمی‌تواند بدون هزینه‌های بیشتر، پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد. از سوی دیگر، نوسازی زیرساخت‌ها بدون تأمین مالی پایدار امکان‌پذیر نیست و همین موضوع، ضرورت یافتن مدل‌های تازه برای جذب سرمایه را پررنگ می‌کند. پیشنهاد مشارکت مردم در پروژه‌های زیرساختی، در صورت طراحی دقیق، می‌تواند میان دو نیاز مهم یعنی تأمین مالی و توسعه ایمنی پیوند ایجاد کند. مردم زمانی سرمایه خود را وارد چنین پروژه‌هایی خواهند کرد که سازوکار سرمایه‌گذاری شفاف، حقوق آنها روشن و ریسک‌ها به‌درستی مدیریت شده باشد. در این میان، شرکت سهام عام پروژه به‌عنوان یکی از مدل‌های پیشنهادی، می‌تواند امکان اتصال سرمایه‌های خرد و کلان به پروژه‌های مشخص حمل‌ونقلی را فراهم کند؛ البته موفقیت چنین مدلی به کیفیت اجرا، نظارت و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است.

خبرنگار: شهناز صفایی

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین