فرشاد جامع کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت تمرکز بر تخصیص و هدایت اعتبارات بانکی مرتبط با بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه برق خورشیدی، یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور برای مقابله با ناترازی انرژی و تقویت ظرفیت تولید برق است. استفاده از منابع وام اشتغال در این حوزه می‌تواند الگویی متفاوت از تخصیص اعتبارات بانکی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که مددجویان به جای دریافت تسهیلات برای فعالیت‌های کم‌دوام، بتوانند از طریق مدل‌های تجمیعی در پروژه‌های تولید برق خورشیدی مشارکت کرده و به سهامداران بخشی از یک دارایی مولد تبدیل شوند.

وی در ادامه افزود: در این صورت، یک منبع بانکی می‌تواند همزمان دو کارکرد توانمندسازی اقتصادی اقشار کم‌برخوردار و افزایش ظرفیت تولید برق کشور داشته باشد. بنابراین، منابع وام اشتغال از مهم‌ترین ظرفیت‌های قابل استفاده برای هدایت اعتبارات خرد به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و نباید به دلیل تأخیرهای اداری و عدم تعیین تکلیف سهمیه‌ها، این فرصت مهم از دست برود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه باید سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال برای تسریع در پرداخت این وام و هدایت منابع این بخش به سمت تولید برق خورشیدی غیرمتمرکز انجام بپذیرد؛ خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت، یکی از مهم‌ترین موانع فعلی، عدم ابلاغ به‌موقع سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال به شبکه بانکی است. تا زمانی که سهم هر استان و بانک مشخص و به شعب ابلاغ نشود، عملاً امکان برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی باید در سریع‌ترین زمان ممکن سهمیه‌های ملی و استانی را تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کند و همزمان منابع اعتباری مورد نیاز را نیز تخصیص دهد. تأخیر در این فرآیند فقط باعث معطل ماندن متقاضیان وام اشتغال نمی‌شود، بلکه فرصت استفاده از منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق تجدیدپذیر را نیز از بین می‌برد. به همین دلیل، ابلاغ سهمیه‌ها باید به عنوان یک اقدام فوری و نه صرفاً یک فرآیند اداری مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: اکنون مهم‌ترین انتظار از بانک مرکزی این است که در شرایط اقتصادی کشور، رویکرد خود را از مدیریت صرف منابع به سمت هدایت هدفمند اعتبارات تغییر دهد. منابع وام اشتغال در صورت ابلاغ سهمیه‌ها، تخصیص اعتبار و پرداخت سریع می‌توانند به سرمایه‌ای برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای کم‌برخوردار و توسعه زیرساخت‌های انرژی تبدیل شوند. هرگونه تأخیر در ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی و تخصیص اعتبارات، عملاً به معنای از دست رفتن بخشی از قدرت خرید این منابع در اثر تورم و عقب افتادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین بانک مرکزی باید با تعیین تکلیف فوری سهمیه‌ها، تخصیص کامل منابع و نظارت بر عملکرد بانک‌های عامل، مسیر پرداخت وام اشتغال را فعال کند تا این منابع به جای آنکه صرف خرید ارز و طلا توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های خصوصی و دولتی شوند؛ در خدمت تولید، اشتغال و توسعه برق تجدیدپذیر کشور قرار گیرند.