امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم به روزرسانی سقف فردی تسهیلات اشتغال گفت: یکی از مهم‌ترین اشکالات مربوط به کارآمدی وام اشتغال این است که با واقعیات فضای تولید سازگار نیست و مبلغ فردی تسهیلات اشتغال از ابتدای سال ۱۴۰۴ تغییر محسوسی نداشته است؛ در حالی که تورم، هزینه راه‌اندازی هر نوع کسب‌وکار را افزایش داده است. از خرید ابزار و ماشین‌آلات کوچک گرفته تا تأمین مواد اولیه، هزینه اجاره، حمل‌ونقل و دریافت خدمات فنی، همه افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین، ضروری است سقف فردی تسهیلات حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان برسد تا وام بتواند نقش واقعی خود را در ایجاد شغل ایفا کند.

شایان اصل افزود: اصلاح مبلغ وام باید با افزایش مدت بازپرداخت همراه باشد. متقاضیانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، نیازمند زمان هستند تا فروش و درآمد خود را تثبیت کنند. بازپرداخت کوتاه‌مدت و اقساط سنگین ممکن است به جای کمک به اشتغال، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. بنابراین در کنار افزایش مبلغ وام اشتغال، باید اصلاح مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال نیز صورت بپذیرد. همان‌طور که تجربه دو سال قبل نشان داد، افزایش مدت بازپرداخت به ۸۴ ماه (۷ سال) نقش مؤثری در کاهش فشار مالی بر مددجویان، افزایش نرخ موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی و جلوگیری از نکول وام‌ها داشت. بازگشت به این دوره بازپرداخت، به مددجو فرصت کافی می‌دهد تا با آرامش و بدون دغدغه اقساط سنگین، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده و به سوددهی برسد. کوتاه بودن دوره بازپرداخت در شرایط فعلی، عملاً بسیاری از مددجویان را از دریافت این وام‌ها منصرف کرده و به نوعی به ضد هدف اصلی طرح تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ابلاغ بخش‌نامه جدید تصریح کرد: مطالبه مردم و مددجویان از بانک مرکزی روشن است؛ بخشنامه جدید برای اصلاح مبلغ وام اشتغال بدون تأخیر صادر شود، سهمیه ملی و استانی بانک‌ها به‌طور شفاف ابلاغ شود و منابع لازم در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد. همچنین لازم است گزارش دوره‌ای از تعداد پرداخت‌ها، میزان منابع تخصیص‌یافته و تعداد متقاضیان باقی‌مانده در صف منتشر شود.

اقبالی در پایان اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی است تا عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف بودجه‌ای بررسی شود. لذا مجلس باید موضوع وام اشتغال را از مسیر کمیسیون‌های تخصصی و ابزارهای نظارتی دنبال کند تا تسهیلات پیش‌بینی‌شده، در عمل و نه فقط در آمار و بخشنامه، به دست مردم برسد. اصلاح به‌موقع بخشنامه وام اشتغال، نه‌تنها به نفع مددجویان و خانوارهای تحت حمایت است، بلکه آثار مثبت گسترده‌ای بر اقتصاد کلان کشور نیز به همراه خواهد داشت. افزایش سرمایه‌گذاری خرد در تولید، رونق کسب‌وکارهای محلی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت امنیت اقتصادی خانوارها از جمله این پیامدها به شمار می‌روند. بانک مرکزی با صدور سریع این بخشنامه می‌تواند ضمن حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور بردارد و امید به بهبود معیشت را در میان صدها هزار خانوار در صف انتظار وام اشتغال زنده نگه دارد. باید بخش‌نامه افزایش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال و افزایش مبلغ فردی وام اشتغال برای سال 1405 هر چه زودتر از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردد.