فرهاد شهرکی عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کاهش قدرت واقعی تسهیلات در اثر افزایش هزینه‌های ایجاد کسب‌وکار اظهار کرد: حل مسئله صرفاً با تسریع در پرداخت امکان‌پذیر نیست و اصلاح هم‌زمان «مبلغ تسهیلات» و «شرایط بازپرداخت» نیز ضرورت دارد. ثابت ماندن سقف تسهیلات در شرایطی که هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه، اجاره محل فعالیت و سرمایه در گردش افزایش یافته است، قدرت تأمین مالی و اثربخشی واقعی وام اشتغال را کاهش می‌دهد.

شهرکی در رابطه با  افزود: بر همین اساس، سقف فردی تسهیلات اشتغال باید بر مبنای برآورد واقعی هزینه ایجاد هر فرصت شغلی، نوع فعالیت اقتصادی، میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز و نرخ‌های تورم بازنگری شود. پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات فردی به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان باید در کنار ارزیابی دقیق توجیه اقتصادی طرح‌ها، ظرفیت بازپرداخت متقاضی و جلوگیری از انحراف منابع مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. هدف نباید صرفاً افزایش اسمی مبلغ وام باشد؛ بلکه باید قدرت واقعی تسهیلات برای ایجاد یک کسب‌وکار پایدار حفظ شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح دوره بازپرداخت گفت: دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات نیز باید با دوره ساخت، راه‌اندازی و رسیدن طرح به جریان نقدی مثبت متناسب باشد. بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و نوپا در ماه‌های نخست فعالیت هنوز به درآمد پایدار نرسیده‌اند و آغاز زودهنگام اقساط می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه را مستهلک کرده و حتی طرحی را که با هدف ایجاد اشتغال تأمین مالی شده است، پیش از رسیدن به نقطه سربه‌سر با مشکل مواجه کند.

شهرکی تصریح کرد: بانک مرکزی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضوابط و بخشنامه‌های لازم درباره سقف تسهیلات، دوره تنفس و بازپرداخت، سهمیه بانک‌های عامل و توزیع استانی منابع را ابلاغ و سازوکاری شفاف برای پایش عملکرد شبکه بانکی ابلاغ کند. ضروری است مشخص باشد هر بانک چه میزان سهمیه دریافت کرده، چه میزان از آن را به متقاضیان تخصیص داده، چه تعداد پرونده در انتظار بررسی دارد و علت عدم پرداخت پرونده‌های واجد شرایط چیست. بدون چنین نظام پایشی، امکان ارزیابی دقیق عملکرد بانک‌ها و تشخیص منشأ تأخیر وجود نخواهد داشت.