سال‌هاست که توسعه صنایع معدنی و فلزی در کشور بر یک گزاره و مزیت نسبیِ بنیادین استوار بوده است: «انرژی ارزان و فراوان». این مزیت رقابتی، دهه‌هاست که نقایص ساختاری، بهره‌وری پایین، فرسودگی ماشین‌آلات و خلأهای ایمنی را در سایه خود پنهان کرده است. اما اکنون و در سال ۲۰۲۶، زنگ خطر اقتصاد جهانی با صدای بلندتری به صدا درآمده است. محیط‌زیست دیگر یک شعار فانتزی یا متنی زیبا برای گزارش‌های «مسئولیت اجتماعی» شرکت‌ها نیست؛ بلکه به خشن‌ترین و برنده‌ترین ابزار تنظیم‌گری تجارت جهانی تبدیل شده است. با ورود به فاز مالی «مکانیسم تنظیم مرزی کربن» (CBAM) از سوی اتحادیه اروپا، دیوار نامرئی و بلندی پیش روی صادرات محصولات معدنی و فلزی کشیده شده است.

به گزارش روزنامه صمت، مکانیسم CBAM که فاز آزمایشی و صرفاً گزارش‌دهیِ آن از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، اکنون با ورود به فاز اجرایی و مالی، قواعد بازی را به طور کامل تغییر داده است. منطق این قانون ساده اما برای کشورهای در حال توسعه که به سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند، ویرانگر است: واردکنندگان به اروپا باید مابه‌التفاوت هزینه انتشار کربن محصول وارداتی را بر اساس قیمت کربن در سیستم تجارت آلاینده‌های اروپا (EU ETS) بپردازند.

در جهانی که بهای هر تن انتشار دی‌اکسید کربن در بازار اروپا به طور میانگین در محدوده ۷۰ تا ۸۰ یورو نوسان دارد، صادرکننده دیگر تنها با قیمت تمام‌شده کالا در مبدأ رقابت نمی‌کند. او ملزم به پرداخت جریمه‌ «استفاده از تکنولوژی قدیمی و سوخت فسیلی» است. این یک تغییر ژئوپلیتیک در تجارت است؛ چرا که حتی بازارهای ثانویه در شرق آسیا نیز برای حفظ سهم صادراتی خود به اروپا، در حال تحمیل استانداردهای مشابه به زنجیره تامین مواد اولیه خود هستند. ما با پدیده‌ای به نام «اثر دومینویی کربن» مواجهیم که هیچ مرزی نمی‌شناسد.

فولاد؛ قربانی ناترازی گاز و شبکه برقِ حرارتی

برای درک عمق فاجعه در صنعت فولاد، باید به ساختار تولید نگاه کرد. بخش اعظم فولاد ایران بر پایه روش «احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی» (DRI-EAF) تولید می‌شود. اگرچه این روش به طور ذاتی از کوره‌های بلند (BF-BOF) پاک‌تر است، اما وابستگی مطلق به گاز طبیعی برای احیا و شبکه برق حرارتی برای ذوب، آن را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. بر اساس استانداردهای متداول، تولید هر تن فولاد با این روش در کارخانه‌های داخلی، بسته به راندمان کوره و شدت آلایندگی شبکه برق، ردپای کربنی معادل ۱٫۴ تا ۱٫۸ تن دی‌اکسید کربن به همراه دارد.

اگر یک شرکت فولادی، محصولی با میانگین انتشار ۱٫۵ تن دی‌اکسید کربن صادر کند و قیمت کربن در اروپا حدود ۷۵ یورو باشد، با مالیات پنهانی معادل ۱۱۲ یورو به ازای هر تن مواجه خواهد شد. در بازاری که شمش فولاد با حاشیه‌سودهای بسیار شکننده در محدوده ۴۵۰ تا ۵۵۰ دلار معامله می‌شود، کسر این رقم به معنای بلعیده شدن تمام حاشیه سود صادراتی و خروج قطعی و بی‌بازگشت از گردونه رقابت جهانی است.

مس و چالش‌های پنهان در مسیر تولید «مس سبز»

اگرچه مس در لیست اولیه فاز نخست CBAM قرار ندارد، اما فشار بر این فلز استراتژیک از مسیر دیگری اعمال می‌شود. مس، عنصر کلیدی گذار انرژی و تولید خودروهای الکتریکی است و صنایع پایین‌دستی تحت مقررات سخت‌گیرانه «ردیابی انتشار در زنجیره تامین» (Scope 3) قرار دارند. آن‌ها موظفند ثابت کنند مس مصرفی‌شان، اصطلاحاً «مس سبز» است.

بخش مهمی از فرآوری مس، به‌ویژه در توسعه روش‌های هیدرومتالورژی و فرآیندهای لیچینگ برای استخراج از کانسنگ‌های کم‌عیار، نیازمند مصرف انرژی بالایی در بخش الکترووینینگ است. در غیاب شبکه‌ای متکی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، کاتد مس تولیدی با برچسب «کربن بالا» به بازار می‌رسد. خریداران بین‌المللی برای فرار از جریمه‌های نهادهای ناظر خود، این محصول را با تخفیف‌های سنگین خریداری خواهند کرد که این امر، معنایی جز ارزان‌فروشیِ اجباریِ ثروت ملی ندارد.

پیمانکاران در منگنه، کارگران در خطر

اما آیا این ردپای کربن صرفاً در کوره‌های ذوب و حوضچه‌های لیچینگ شکل می‌گیرد؟ خیر. نقطه شروع این آلایندگی در حلقه اولِ زنجیره، یعنی «عملیات استخراج و لجستیک معدنی» است. اینجاست که پرده از یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ساختاری صنعت معدن برداشته می‌شود: وضعیت بحرانی پیمانکاران.

پیمانکارانی که بار اصلی عملیات اجرایی را بر دوش می‌کشند، در منگنه تورم افسارگسیخته قطعات و قراردادهای صلب کارفرمایان گرفتار شده‌اند. ناوگان استخراج، به ویژه ماشین‌آلات سنگین باربری، به شدت فرسوده است. تردد یک دستگاه دامپ‌تراک با عمر بالای ۲۰ سال در معدن، نه تنها راندمان عملیاتی فاجعه‌باری دارد، بلکه مصرف گازوئیل آن به شکل سرسام‌آوری فراتر از استانداردهای روز است.

سوختن میلیون‌ها لیتر گازوئیل توسط این ناوگان، حجم عظیمی از انتشار کربن مستقیم را به نام ماده معدنی ثبت می‌کند. فاجعه اما بعد انسانی هم دارد؛ فرسودگی تجهیزات، مستقیماً ایمنی معادن را نشانه گرفته است. آمار حوادث کارگاهی و مرگ‌ومیر کارگران، ارتباط مستقیمی با نقص فنی همین ماشین‌آلات دارد. ما به دلیل عدم حمایت از حلقه‌های لجستیک معدن، هم در بازارهای جهانی جریمه می‌شویم و هم جان کارگران را در کف معدن به خطر می‌اندازیم.

اقتصاد محلی؛ قربانی نهایی دومینوی کربن

تبعات این قفل‌شدگیِ صادراتی و تکنولوژیک، در نهایت یقه «جوامع محلی» را می‌گیرد. معادن معمولاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند. اگر به دلیل وضع مالیات‌های کربن و از دست رفتن حاشیه سود، شرکت‌های معدنی مجبور به کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی شوند، اولین قربانیان این دومینو، کارگران بومی و اقتصاد شهرهای همجوار خواهند بود.

اگر معادن نتوانند محصول خود را با ارزش واقعی صادر کنند، توان مالی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های محلی را نخواهند داشت. در این سناریو، سهم جوامع محلی از معادن، تنها جاده‌های تخریب‌شده، منابع آب آلوده و گرد و غبار خواهد بود، نه رفاه و اشتغال پایدار.

نقشه راه اورژانسی؛ تغییر ریل یا حذف داوطلبانه؟

مسئله مکانیسم CBAM دیگر یک بحث آکادمیک نیست؛ بلکه یک واقعیت عریان و برنده‌ی اقتصادی است. برای جلوگیری از این انسداد تاریخی، صنعت معدن نیازمند یک تغییر ریل استراتژیک در سه جبهه حیاتی است: نخست، «شیفت فوری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر»؛ هلدینگ‌های بزرگ معدنی و صنایع فلزی باید بخشی از سود انباشته خود را بی‌درنگ به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی اختصاص دهند تا شدت کربن در محصولاتشان کاهش یابد. دوم، «اصلاح ساختار قراردادهای پیمانکاری»؛ کارفرمایان دولتی و خصولتی باید ریسک نوسانات ارزی را در قراردادها بپذیرند تا پیمانکاران بتوانند ناوگان فرسوده را نوسازی کنند؛ اقدامی که هم ناجی محیط‌زیست است و هم تضمین‌کننده جان کارگران. و در نهایت، «ارتقای تکنولوژی فرآوری»؛ سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین هیدرومتالورژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیندهای استحصال، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقاست.

عصر طلایی صادرات با تکیه بر انرژی ارزان و تجهیزات مستهلک به پایان رسیده است. بقای صنعت معدن ایران، حفظ اشتغال جوامع محلی و تامین ایمنی کارگران، در گرو گذار سریع و بی‌وقفه به سمت «معدن‌کاری پایدار، ایمن و سبز» است. درنگ در این مسیر، به معنای حذف داوطلبانه از اقتصاد جهانی خواهد بود.