ضرورت ارتقا صادرات معدنی‌ها
معدن و صنایع معدنی از ظرفیت گسترده‌ای برای تولید و صادرات برخوردار هستند. در همین‌حال می‌توانند مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را هموار کنند و اشتغالزایی گسترده‌ای را به دنبال داشته باشند.
بررسی آمار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال گذشته حکایت از آن دارد که در این دوره ۱۳.۷ میلیارد دلار از محصولات این بخش، روانه بازارهای صادراتی شده است. صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲، برابر ۹ درصد افزایش‌یافته است. بااینوجود انتظار می‌رود با توجه به اثرگذاری معادن بر اقتصاد و همچنین ظرفیت‌های این بخش، موانع جدی پیش روی صادرات، اصلاح شود. اصلاح نظام ارزی مهم‌ترین عاملی است که به ارتقا حضور محصولات معدنی و صنایع معدنی در بازار جهانی منتهی می‌شود.
صادرات معدن و صنایع معدنی به مرز ۱۳.۷ میلیارد دلار رسید
بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت گسترده‌ای برای صادرات برخوردار است. تکیه‌بر ظرفیت‌های این بخش زمینه ارتقا ورود ارز را به کشور فراهم و مسیر توسعه تولید را تسهیل می‌کند. طی دوازده ماه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از تولیدات این حوزه روانه بازارهای هدف شد. این رقم ۹درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بود. در مدت موردبررسی صادرات زنجیره فولاد به ارزش ۶.۱ میلیارد، بالاترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داد. پس‌ازآن زنجیره مس با صدور ۱.۶ میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت. در ادامه، سهم زنجیره آلومینیوم به ۹۰۲ میلیون، روی ۵۴۷ میلیون، زغال‌سنگ و کک ۵۰۰ میلیون و سیمان به ۳۸۴ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر در سال گذشته هفت میلیارد و سه میلیون دلار از محصولات معدنی و صنایع معدنی وارد کشورمان شد که این رقم ۳۵ درصد بیش از واردات سال ماقبل بوده است.
ترمز صادرات فولاد کشیده شد
طی هفته‌های گذشته شاهد روند رو به رشد صادرات فولاد بودیم. الزام دولت به صادرکنندگان مبنی بر بازگشت دلار حاصل از صادرات با نرخ نیمایی که حدودا ۵۰ درصد ارزان‌تر از بهای آن در بازار آزاد است، مهم‌ترین مانع در مسیر فروش فولاد به بازارهای جهانی است. درواقع فعالان صنعت فولاد معتقدند صادرات در چنین شرایطی صرفه اقتصادی ندارد. در همین‌حال فعالان این صنعت تاکید دارند بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد در سال گذشته ابلاغ کرد اجرایی نشده و درواقع مشکل برآمده از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است. این دو نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در محاق فروبرده و در فشار قرار داده‌اند و می‌خواهند مشکلات خود را در کنترل نکردن نقدینگی و تورم به‌واسطه تولید برطرف کنند. در ادامه لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات دیگر عامل کاهش حضور محصولات فولادی ایران در بازار جهانی است.
علاوه بر تمام محدودیت‌های یادشده، موانع موجود در مسیر تامین برق و گاز صنایع، دیگر چالشی است که به ضرر صنایع فولادی منتهی می‌شود. در چنین موقعیتی از اساس نمی‌توان به تحقق اهداف تولید فولاد در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، امید داشت.
ذخایر غنی زغال‌سنگ و واردات یک ونیم میلیون تنی
دبیر انجمن تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران از واردات ۱.۵ میلیون دلاری زغال‌سنگ در سال گذشته خبر داد. ایران ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی و حدود ۲ میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف شده زغال‌سنگ دارد، اما ۹۰ درصد معادن زغال‌سنگ بدون استفاده مانده است. به گفته فعالان این بخش، قیمت‌گذاری دستوری عملا سرمایه‌گذاری در این بخش را متوقف کرده است.
واردات زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۱ برابر یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود که در سال ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۵۳۵ هزار تن افزایش یافت. سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای تامین زغال‌سنگ از کشور خارج‌شده است. بی‌توجهی به مصرف زغال‌سنگ ایران در حالی است که این محصول قابلیت رقابتی در عرصه جهانی دارد
کنسرسیوم ایرانی در راه سرمایه‌گذاری بر معادن افغانستان
افغانستان از ظرفیت‌های معدنی ویژه‌ای برخوردار است. تعامل میان ایران و کشورهایی که از ظرفیت معدنی برخوردار هستند، تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت. در چندین سال گذشته مذاکرات و رفت‌وآمدهایی بین ایران و افغانستان با تمرکز بر معادن شکل‌گرفته و مجموعه‌هایی از ایران به معادن افغانستان واردشده‌اند؛ بااینوجود موانع جدی در مسیر وجود دارد. تحریم‌ها در همکاری ایران و افغانستان نیز تاثیر خود را می‌گذارد و کشور را در ارائه ضمانت‌نامه‌هایی که در صحن بین‌الملل قابل‌قبول باشد دچار مشکل می‌کند. شرط دوم برای سرمایه‌گذاری برخورداری از پشتوانه مالی است؛ در همه دنیا این بانک‌ها و بازارهای سرمایه هستند که از پروژه‌های بزرگ حمایت می‌کنند و مجری پروژه سهمی حداکثر ۱۵ درصدی از تامین مالی آن را بر عهده دارد. این در حالی است که در ایران بانکی وجود ندارد که بتواند پشتیبانی مالی ۴۰۰ میلیون دلار تا ۵۰۰ میلیون دلاری را از پروژه‌های فرامرزی ایران داشته باشد و از صاحبان کسب‌وکارهای معدنی کشور حمایت کند.
روابط عمومی وزارت صنعت و تجارت طالبان از افتتاح دفتر نظام‌مهندسی ایران در بخش معادن در افغانستان خبر داد. روابط عمومی وزارت صنعت و تجارت افغانستان در شبکه اجتماعی طالبان نوشت: نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین‌المللی صنعت با غلامرضا نجاری، معاون سفیر ایران در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده است. امید می‌رود این تعامل به نتیجه مطلوب برسد و شاهد رشد معادن با تکیه‌بر ظرفیت‌های افغانستان باشیم.
۱. ۸ میلیارد دلار؛ ارزش طرح‌های تکمیل و افتتاح‌شده معدن و صنایع معدنی
ارزش طرح‌های تکمیل‌شده و به بهره‌برداری رسیده بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به ۱.۸ میلیارد دلار رسید. این طرح‌ها با راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، به سرانجام رسیدند. رقم فوق همچنین شامل اقدامات کلیدی بر روی پروژه‌های این حوزه بوده است که زنجیره‌های فولاد، مس، روی، آلومینیوم و بخش زیرساختی را در برمی‌گیرد. به گفته معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، میزان اشتغالزایی طرح‌های سال گذشته به ۳۵۰۰ نفر رسید که شامل ۱۴ طرح بزرگ در این حوزه از اقتصاد کشور است.
تأمین برق صنعت سیمان
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بر اساس الزامات قانونی صنایع سیمانی سالانه یک درصد نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار خواهند کرد و پیش‌بینی می‌کنیم تا ۵ سال آینده برنامه صنعت سیمان برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تکمیل شود. حمید فرمانی درباره تعامل دوسویه با وزارت نیرو به‌منظور تامین و مصرف برق کافی در فصل گرم سال گفت: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در دو سال گذشته چهار جلسه اختصاصی با وزیر نیرو و چندین جلسه با مدیران ارشد صنعت برق به‌منظور برنامه‌ریزی برای تامین حداکثری برق در فصل تابستان برگزار کرده است. در سایه تعامل خوب وزارت نیرو با صنعت سیمان در تابستان سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی میزان برق تحویلی به این صنعت بودیم که همین اقدام باعث شد میزان تولید سیمان کشور از مرز ۷۱ میلیون تن عبور کند.
بااینوجود فعالان صنعت سیمان نسبت به تداوم محدودیت انرژی در این بخش گلایه دارند و معتقد هستند رشد تولید در این صنعت در سایه مدیریت مصرف انرژی توسط صنایع حاصل‌شده است.
عدم وصول ۵۷ همت از حق السهم معادن توسط ایمیدرو
در بررسی‌های دیوان محاسبات از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو مشخص شد که مانده مطالبات حق السهم معادن بابت درآمد واگذاری استخراج و فروش معادن در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۷.۳ هزارمیلیاردتومان است.ارزیابی عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم واگذاری ۱۴شرکت دولتی اصلی و ۹شرکت فرعی و تعداد ۲۶ شرکت با مالکیت کمتر از ۵۰ درصد و تداوم بنگاه‌داری در این مجموعه است. ایمیدرو به‌عنوان سازمان توسعه‌ای وظیفه دارد مسیر فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن را تسهیل کند. امید می‌رود با تامین هزینه‌های این سازمان، مسیر توسعه معادن نیز هموار شود.
