​تیراندازی در خیابان؛ روایتی از شب کودتا

عباس اکبری فیض‌آبادی اهل نائین استان اصفهان بود . روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، همزمان با اوج گیری ناآرامی‌ها در کشور، او هم به خیابان آمد. اما نه برای اعتراض ساده. طبق اسناد قضایی، او مسلح بود. یک قبضه کلت کمری جنگی همراه داشت.

تصاویر دوربین مداربسته نشان می‌دهد که او به سمت فرمانداری نائین حمله کرده و به سوی مأموران حافظ امنیت شلیک کرده است. تیراندازی در خیابان. با سلاح جنگی. نه در خلوت، نه در تاریکی شب؛ در مقابل دیدگان مردم و دوربین‌ها.

او تنها نبود. گروهی از اغتشاشگران مسلح همراه او بودند. فرمانداری را زدند. مراکز خدماتی و تأسیسات امنیتی را هم هدف قرار دادند. آسیب گسترده بود .

از دستگیری تا محاکمه؛ مدارکی که پرونده را بست

چند روز بعد، عباس اکبری دستگیر شد. پرونده‌اش به دادگاه رفت. اتهاماتش سنگین بود: محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی، اخلال در نظم جامعه و تبانی علیه امنیت کشور .

اما مهم‌ترین مدرک چه بود؟

فیلم. همان فیلم دوربین مداربسته که لحظه تیراندازی او را نشان می‌داد. همراه با گزارش نیروی انتظامی که از کشف یک قبضه کلت کمری از خانه متهم خبر می‌داد. خود عباس اکبری هم در بازجویی‌ها اعتراف کرد. گفت که سلاح داشته، در خیابان حضور داشته و شلیک کرده است .

دادگاه حکم اعدام صادر کرد.

وکیلش فرجام‌خواهی کرد. پرونده رفت به دیوان عالی کشور. قضات دیوان بررسی کردند و رأی را تأیید کردند. خدشه‌ای بر مدارک وارد نبود.

بامداد امروز؛ پایان یک ماجرا

صبح امروز، دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵، حکم اجرا شد. عباس اکبری در زندان مرکزی اصفهان به دار مجازات آویخته شد .

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه، این خبر را تأیید کرد و از او به عنوان «یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات» نام برد. خبرگزاری تسنیم هم جزئیات بیشتری منتشر کرد و نقش او را در حمله به فرمانداری و تیراندازی به مأموران تشریح کرد.

مجموع آمارها نشان می‌دهد که عباس اکبری پانزدهمین اعدامی مرتبط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ است . قوه قضاییه بارها اعلام کرده که با کسانی که سلاح به دست بگیرند و امنیت مردم را به خطر بیندازند، قاطعانه برخورد می‌کند.

چرا حکم اعدام؟

محاربه در قوانین ایران، سنگین‌ترین جرم علیه امنیت عمومی است. کشیدن سلاح در خیابان، تیراندازی به مأموران و تخریب اموال عمومی، همگی از مصادیق محاربه هستند. دادگاه تشخیص داد که اقدامات عباس اکبری ناامنی گسترده‌ای ایجاد کرده و جان افراد را به خطر انداخته است .

دیوان عالی کشور هم رأی را تأیید کرد.

امروز بامداد، این حکم به مرحله اجرا گذاشته شد. پرونده عباس اکبری برای همیشه بسته شد.