-
ضرورت تصمیم‌های فوری برای حفظ اشتغال و معیشت

بازار کار در آزمون تاب‌آوری ملی

در شرایطی که کشور با پیامدهای تجاوز و فشارهای ناشی از فضای جنگی مواجه است، پایداری تولید و حفظ اشتغال به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ هدفی که به‌طور قطع کارگران یکی از ارکان اصلی تحقق آن به‌شمار می‌روند. اما در چنین فضایی چه الزاماتی به جامعه کارگری برای تلاش و ممارست بیشتر در این مسیر انگیزه می‌بخشد؟ این پرسشی است که کارشناسان حوزه کار در پاسخ به آن می‌گویند ایجاد انگیزه در جامعه کارگری برای تلاش در راستای پایداری تولید، نیازمند هم‌افزایی میان دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری و فعال‌تر شدن نهادهای تصمیم‌ساز همچون شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار است تا ضمن حفظ تولید، امنیت شغلی و معیشت کارگران نیز مورد صیانت قرار گیرد.

بازار کار در آزمون تاب‌آوری ملی

مرضیه توکل:

صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری به بررسی الزاماتی که باید در شرایطی مشابه شرایط امروز نسبت به جامعه کارگری به اجرا برسد و متقابلا آنچه کارگران باید متعهد به آن باشند پرداخته است.

ایستادگی در میدان اقتصادی، بازتابی از جهاد

وزیر کار در پیامی از کارگران و کارفرمایانی که در شرایط جنگی کنونی همچنان مشغول فعالیت هستند، قدردانی کرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی تمام کارگران و کارفرمایانی را که در شرایط جنگ به فعالیت ادامه می‌دهند، خطاب قرار داد و گفت: به وجود تک‌تک شما افتخار می‌کنم!

متن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:

به‌نام خالق هستی‌بخش

برادران و خواهران گرامی کارگر و کارفرما

در این روزهای سنگین آتش و خون که مرزهای ایران عزیز با شجاعت و جانفشانی نیروهای مسلح پاسداشته می‌شود، شما عزیزان در جبهه کار و تولید و در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، با عمق بصیرت و مسئولیت‌پذیری، این باور را به نمایش گذاشته‌اید که پشت هر کارخانه، پشت هر خط تولید، اراده‌ای ایرانی نهفته است.

شما در جبهه کار و تولید با تداوم حرکت چرخ‌های تولید، نور زندگی را روشن نگه داشته‌اید و باور دارید که چراغِ تولید، خدمات و اقتصاد ایران نباید خاموش شود؛ این نه‌تنها نشانی از پایداری شما است، بلکه تجلی عینی تعهد فرهنگی و مسئولیت شما به ایران است و به‌راستی که در این روزگار، ایستادن در میدان و حفظ حضور در عرصه اقتصادی، بازتابی است از جهاد و دفاع از میهن.

تلاش بی‌وقفه شما، نمادی از ایمان به آینده است و الگویی برای مجاهدت اقتصادی.

 

پایداری تولید؛ ستون اقتصاد در شرایط جنگی

کارشناسان حوزه کار درباره شیوه و الزامات فعالیت‌ اقتصادی در شرایطی چون امروز، نگاهی میانه که هم متضمن سودآوری برای کارفرما است و هم رضایت نسبی جامعه کارگری را تامین می‌کند، دارند. از جمله این کارشناسان سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری است.

این چهره شناخته‌شده حوزه کارگری در ابتدای گفت‌وگو با صمت در تشریح اهمیت تولید در شرایط جنگی اظهار کرد: در شرایط جنگی، تولید صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در چرخه تولید می‌تواند پیامدهایی مستقیم بر اشتغال، معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی داشته باشد. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که بنگاه‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از سوی دیگر نیروی کار نیز از حداقل امنیت شغلی و معیشتی برخوردار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ بازار کار در ارائه راهکارهایی برای این امر تصریح کرد: حفظ ظرفیت‌های تولیدی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی و تقویت توان بنگاه‌ها برای عبور از شرایط دشوار، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به ثبات بازار کار کمک کند.

شورای عالی کار؛ کانون تنظیم روابط کار

این فعال حوزه کارگری با اشاره به نقش برخی نهادها در تنظیم برنامه‌هایی موثر در راستای بهبود فضای کار گفت: در میان نهادهای سیاست‌گذار حوزه کار، شورای عالی کار جایگاهی محوری در تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان دارد، اما در شرایط جنگی، نقش این شورا در ایجاد تعادل میان توان اقتصادی بنگاه‌ها و حفظ معیشت کارگران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی در تشرح وظایف شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار، تعیین حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار است؛ ماده‌ای که صراحت دارد حداقل مزد باید باتوجه به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود. این راهکاری است که در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، می‌تواند از کاهش شدید قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم که دستمزد عادلانه نه‌تنها یک مطالبه کارگری، بلکه عاملی مؤثر در حفظ انگیزه نیروی کار و استمرار تولید است.

گلپور در اشاره به دیگر وظیفه نهاد یادشده گفت: شورای عالی کار می‌تواند با بررسی وضعیت بنگاه‌ها و بازار کار، پیشنهادهای لازم برای حمایت از اشتغال و مدیریت روابط کار در شرایط خاص اقتصادی را ارائه کند.

نقش دیگر شوراها در مدیریت بازار کار

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در ادامه افزود: علاوه بر شورای عالی کار، سایر شوراهای عالی حوزه کار نیز می‌توانند نقش مهمی در مدیریت شرایط فعلی ایفا کنند.

شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار از جمله شوراهایی است که این فعال حوزه صنفی به کارآمدی عملکرد درست آن در بهبود شرایط کار صحه گذاشت و در این باره اظهار کرد: شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی وظیفه دارد استانداردهای ایمنی محیط‌های کار را ارتقا دهد و از سلامت نیروی کار صیانت کند. در شرایطی که به هر دلیلی از جمله وقوع جنگ، فشار کاری در بسیاری از واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد، توجه به ایمنی و سلامت کارگران اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

این فعال حوزه کارگری شورای عالی اشتغال را دیگر شورای تاثیرگذار در شرایط فعلی دانست و تاکید کرد: شورای عالی اشتغال می‌تواند با تدوین سیاست‌های هدفمند برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعه ظرفیت‌های نوین اشتغال، به مدیریت بازار کار کمک کند. هماهنگی میان این شوراها می‌تواند به شکل‌گیری سیاست‌های منسجم برای حفظ اشتغال و تقویت تولید منجر شود.

مسئولیت دولت در پشتیبانی از اشتغال

گلپور در تبیین نقش دولت در شرایط کنونی گفت: در شرایط جنگی دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار حمایت کند. تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع اداری، حمایت از صنایع راهبردی و ایجاد مشوق‌های تولیدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی کمک کند.

وی توسعه حمایت‌های بیمه‌ای، تقویت خدمات رفاهی و طراحی بسته‌های حمایتی معیشتی برای خانوارهای کارگری را نیز مسیرهایی عنوان کرد که می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و در نهایت به ثبات بازار کار منجر شود.

کارفرمایان و مسئولیت حفظ سرمایه انسانی

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه در کنار دولت، کارفرمایان نیز نقش مهمی در حفظ ثبات بازار کار دارند، ادامه داد: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی است و حفظ این سرمایه در دوره‌های بحران می‌تواند به عبور سریع‌تر از شرایط دشوار کمک کند.

وی در ارائه راهکارهایی به‌منظور تقویت یکپارچگی در فضای کار گفت: مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها، پرهیز از تعدیل‌های گسترده و تقویت گفت‌وگو با نیروی کار می‌تواند به حفظ انسجام در محیط‌های کاری کمک کند.

نقش جامعه کارگری در پایداری تولید

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری جامعه کارگری را نیز در کنار کارفرمایان و دولت ملزم به اجرای برخی الزامات دانست و گفت: جامعه کارگری نیز در شرایط جنگی مسئولیتی مهم در حفظ چرخه تولید دارد. این گروه می‌تواند با افزایش بهره‌وری، توجه به کیفیت تولید و مشارکت در بهبود فرآیندهای کاری به تقویت توان اقتصادی کشور کمک کند. در چنین شرایطی تقویت روحیه همبستگی و همکاری در محیط‌های کاری می‌تواند یکی از عوامل کلیدی عبور از شرایط بحرانی باشد.

اشتغال خانگی؛ ظرفیتی مهم برای اقتصاد مقاوم

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد: در کنار بخش رسمی اقتصاد، اشتغال خانگی می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در شرایط جنگی نقش‌آفرینی کند. کسب‌وکارهای خانگی به‌دلیل سرمایه اولیه کمتر، انعطاف‌پذیری بالا و امکان فعالیت در سطح محلی، می‌توانند به‌سرعت به ایجاد درآمد برای خانوارها کمک کنند. توسعه این نوع اشتغال به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، تولیدات خرد، خدمات دیجیتال و فعالیت‌های تولیدی کوچک می‌تواند به توزیع فرصت‌های شغلی در سراسر کشور کمک کند و بخشی از فشار بازار کار را کاهش دهد.

گلپور در ارائه راهکارهایی برای توسعه مشاغل خانگی گفت: برای تقویت مشاغل خانگی، دولت باید حمایت‌های مشخصی را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله تسهیل تامین مواد اولیه، ارائه آموزش‌های مهارتی، توسعه زیرساخت‌های فروش و بازاریابی و ایجاد شبکه‌های توزیع برای محصولات تولیدی. همچنین ایجاد بازارهای آنلاین، حمایت از برندهای محلی و کمک به تخصصی شدن فعالیت‌های خانگی می‌تواند سهم این بخش را در اقتصاد کشور افزایش دهد.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه چه سیاست‌هایی می‌تواند به تقویت بازار کار در شرایط جنگی منجر شود و تاب‌آوری بازار کار را افزایش دهد؟ تصریح کرد: راهکارهای بسیاری برای هدفی که شما اشاره کردید وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به فعال‌تر شدن شوراهای عالی حوزه کار برای تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ، حمایت هدفمند از بنگاه‌های تولیدی برای جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو، تقویت نظام دستمزد عادلانه برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و شاخص سبد معیشت، توسعه برنامه‌های ملی برای گسترش اشتغال خانگی و کسب‌وکارهای خرد، افزایش نظارت بر ایمنی محیط‌های کار ازسوی شورای عالی حفاظت فنی، توسعه آموزش‌های مهارتی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و... اشاره کرد.

سخن پایانی...

در بحران‌هایی چون جنگ شاید یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار اقتصادی جامعه، قشر کارگر باشند، زیرا از یک سو برای این گروه مسئله نان و خطر از دست رفتن اشتغال‌شان مطرح است و ازسوی دیگر خط جان؛ بر این اساس تنظیم سیاست‌هایی که بتواند متضمن نفع دوطرف کارگر و کارفرما باشد اصلی است که مقدمه آن هم‌افزایی میان همه ارکان اقتصاد است. به‌عبارت دقیق‌تر دولت، کارفرمایان، کارگران و نهادهای سیاست‌گذار هر یک نقشی اساسی در حفظ تولید و اشتغال دارند. تقویت این همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک کند و مسیر عبور از شرایط دشوار را هموار سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

پخش زنده

آخرین اخبار

پربازدیدترین