سال ۲۰۲۵ در آینه تغییرات اقلیمی چه نمودی داشت؟

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ میلادی قرار داریم؛ طبیعتا شایسته است تمامی تحولات مرتبط با مبحث گرمایش جهانی را از منظر علمی و تصمیمات سیاسی اتخاذشده کشورها، مروری داشته باشیم تا دریابیم حرکت‌ها متناسب با الزامات پیشگیری از آثار سوء گرمایش جهانی بوده است یا خیر. نیمکره شمالی، تابستان گذشته برای پنجمین سال متوالی (طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) همواره بالاترین دماهای سطحی زمین که تاکنون در تاریخ به ثبت رسیده را شاهد بودیم. به‌عبارتی روند مذکور افزایشی بوده؛ به‌گونه‌ای‌که میانگین دمای سطحی در تابستان ۲۰۲۵، کمی بیش از ۱.۶۱ درجه سلسیوس نسبت به آغاز دوره انقلاب صنعتی (پایه محاسبات سال ۱۸۵۰) افزایش یافته است. البته این میانگین جهانی ۱.۶۱ نشان می‌دهد اهدافی که توافقنامه پاریس توصیه می‌کرد (عدم عبور از ۱.۵ درجه) محقق نشده است. توافقنامه پاریس حدود 10 سال پیش در دوازدهم دسامبر ۲۰۱۵ به‌تصویب رسید؛ اما تلاش کشورهای جهان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توفیق لازم را برای پیشگیری از عبور میانگین دمای سطحی از مرز ۱.۵ درجه سلسیوس نداشت.

امسال با ثبت ۱.۶۱ درجه، عملا بایستی همان اهداف کمی پیش‌بینی شده در کنوانسیون و اهداف غیرتوصیه‌ای توافقنامه پاریس (حفظ دما زیر ۲ درجه تا سال ۲۱۰۰) مدنظر قرار گیرد. بنابراین از نظر علمی باید گفت توفیقات تلاش گروهی کشورها (توسعه‌یافته و در حال توسعه) که در اسناد مشارکت ملی (NDC) به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیم اعلام کردند، نتوانسته به آستانه ۱.۵ درجه برسد. پیش‌بینی دبیرخانه براساس سنتز کلی این اسناد داوطلبانه این است که طبق روند کنونی، خوش‌بینانه تا پایان قرن بیست و یکم، شاهد ۲.۵ تا ۳.۲ درجه افزایش دما در نقاط مختلف خواهیم بود و میانگین ۲.۷ درجه اجتناب‌ناپذیر است. به‌عبارتی، بیان این ارقام متقاضی تلاش مضاعف کشورها برای پذیرش تعهدات کاهش انتشار بیشتر می‌باشد تا تاثیرگذار باشد تا مانند اکنون که از ۱.۵ درجه عبور کردیم، به عبور از ۲ درجه نرسیم، چراکه آنگاه واقعا ممکن است در مقابل نقطه بازگشت قرار گرفته و با غیرقابل‌تحمل شدن اقلیم، جابه‌جایی‌های جمعیتی و کمبود شدید منابعی مثل آب و غذا مواجه شویم. این تحلیلی علمی از گزارش‌های رسمی و سنتزهای انتشاریافته است که جهان را به آمادگی بیشتر و دعوتی قاطع برای مواجهه با سال ۲۰۲۶ و پس از آن فرا می‌خواند.

 

در سطح سیاست‌گذاری کشورها امسال چطور ارزیابی می‌شود؟

همه‌ساله در عالی‌ترین سطوح سیاسی، وزرا و گاهی سران دولت‌ها در اجلاس‌های «کنفرانس متعاهدین» (COP) گرد هم می‌آیند. امسال سی‌امین نشست COP۳۰در شهر بلم برزیل، ماه گذشته (نوامبر) برگزار شد. طبیعتا با توجه به عدم‌مشارکت یا خروج از توافقنامه پاریس توسط بزرگترین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای که ضمنا منابع فناوری، مالی و نیروی متخصص را در اختیار دارد، یعنی ایالات متحده امریکا، که با تغییر دولت تصمیم به خروج مجدد گرفتند، سایر کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص اروپایی‌ها و در ادامه ژاپن و استرالیا با پذیرش تعهدات و بار کاری بیشتری مواجه شدند که عدم‌مشارکت امریکا به آنها تحمیل می‌کرد.

متاسفانه شاهد بودیم این تعهدات مضاعف به دلیل خروج یا عدم‌همراهی و پایبندی ایالات متحده، توسط اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر نیوزیلند، استرالیا و ژاپن برای تامین فناوری و منابع مالی (حتی منابع ارزان‌قیمت که کشورهای در حال توسعه بحق مطالبه می‌کردند) کاملا جامه عمل نپوشید. با برگزاری همایش کاپ ۳۰، شاهد بودیم تصمیمات با الزامات موجود هنوز فاصله دارد. در حالی که عبور از آستانه ۱.۵ درجه ضرورت اهتمام بیشتر را ایجاب می‌کرد، شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی و اقتصادسیاسی حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر معطوف به انتقال این بار مضاعف به کشورهای در حال توسعه ثروتمند (مانند عربستان، کره جنوبی و برزیل) بود.

این موضوع با مجادلات کاری مواجه شد؛ هرچند تصمیمات نسبی رو به جلو اتخاذ شد، ولیکن عمده تصمیمات متناسب با ملزومات امروزی به کنفرانس سی و یکم موکول شد. اجلاس COP۳۱ سال آینده در کشور ترکیه اما با ریاست وزیر استرالیایی برگزار می‌شود؛ از معدود مواردی که در کشوری در حال توسعه با ریاست کشوری توسعه‌یافته و تاثیرگذار اجرا خواهد شد. برنامه‌ریزی‌ها در جنوب ترکیه در حال شکل‌گیری است تا دستور کارهای باقیمانده را در سطح سیاسی تصویب کنند. البته پیش از نوامبر ۲۰۲۶، در ماه ژوئن، مذاکرات در سطح مذاکره‌کنندگان ارشد در مقر دبیرخانه دائم کنوانسیون تغییر اقلیم (شهر بن آلمان) دوباره کلید می‌خورد و نتایج آن برای تصمیم‌گیری نهایی قطعا به کاپ ۳۱ منتقل خواهد شد.

 

 

آیا امسال شاهد توسعه فناوری‌ها برای مقابله و جلوگیری از تغییر اقلیم در مقیاس جهانی بودیم؟

خوشبختانه باتوجه به اینکه بخش بسیار زیادی از تلاش‌های تحقیق و توسعه معطوف به فناوری‌های سازگار با تغییر اقلیم شده در جهان، این موضوع صرفا مختص کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نیست و حتی کشورهای در حال توسعه نیز بخش اعظمی از منابع تحقیقاتی خویش را بر سازگاری و فناوری‌های مرتبط با تغییر اقلیم متمرکز کرده‌اند. خوشبختانه شاهد بودیم که فناوری‌های بسیار موثری بسط یافته که فراتر از مقیاس نمونه‌ای و آزمایشگاهی، می‌تواند مثال‌هایی را عملا به خود اختصاص دهد که در مقیاس‌های بزرگ اثرگذاری مطلوبی دارد؛ چه در عرصه‌های تقلیل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از صنایع مختلف و چه در عرصه سازگاری با افزایش دمای میانگین سطح زمین در مباحثی چون هم‌بست بین آب، غذا و انرژی که یقینا این هم‌بست به مباحث بهداشتی و سلامتی نیز تعمیم یافته است.

فناوری‌های بسیار مناسبی شامل دستاوردهای بسیار ارزشمند فناورانه بودیم؛ اما طبیعتا حق مالکیت صنعتی این فناوری‌ها عمدتا در اختیار شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی خصوصی غیردولتی است که دولت‌ها، به‌خصوص دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، لازم است برای انتقال آن به کشورهای در حال توسعه، تسهیلات لازم برای عبور از مانع همیشگی، موسوم به IPR یا همان حقوق مالکیت صنعتی را مهیا سازند. یعنی عملا فناوری موجود است و منابع مالی محدود اما فراوان است و لازم است تخصیص یابد و جهت‌دهی لازم صورت پذیرد؛ به‌ویژه توسط بنگاه‌های اقتصادی و موسسات مالی همچون بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی یا بانک‌های مشابه در اروپا یا کشورهای اسلامی که بتوانند بخش عمده منابع‌شان را به‌سمت مقابله با پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم هدایت و تخصیص دهند، ضمن اینکه ظرفیت‌سازی برای نیروی انسانی کارآمد از ارکانی است که کماکان نیازش در قالب کشورهای در حال توسعه (بالغ بر ۱۶۰ کشور) حس می‌شود که باید در سطح عملیاتی (نه فقط نظری و آکادمیک) در مقیاس صنایع گوناگون جامه عمل بپوشاند.

 

در سال ۲۰۲۵ شاهد جنگ‌ها، نظامی‌گری‌ها و افزایش بودجه‌های نظامی بودیم، آیا این موضوع بر محیط‌زیست تاثیری داشت؟

بدون تردید زمانی که ما شاهد نزاع‌ها و جنگ‌های گوناگون در مقیاس‌های مختلف هستیم، طبعا اولویت‌ها تغییر می‌یابد. اولویت توسعه، پیشرفت و حفاظت از عناصر حیات، جای خود را به تلاش‌های دفاعی و نظامی می‌دهد که این تغییر و جابه‌جایی اولویت‌ها، بدون شک منابع را جابه‌جا می‌کند. برای حفاظت از محیط زیست، ضمن اینکه معمولا بستر حیات در دوران نزاع‌ها و جنگ‌ها جایگاه نخست تخریب را می‌یابد (یعنی افزایش تخریب غیرمنتظره‌ای به‌همراه دارد)، تقلیل منابع تخصیص‌یافته برای حفاظت از محیط‌زیست را نیز در پی دارد. متاسفانه بله؛ پاسخ سوال این است که تاثیر پذیرفته است.

در بسیاری از کشورها، منابعی که صرف پیشگیری یا دامن‌زدن به جنگ‌ها شد، می‌توانست برای حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی هزینه شود. ضمن اینکه ابعاد گسترده‌تری از خسارات بر زیرساخت‌ها و همچنین پیکره طبیعت به‌عنوان بستر حیات بر جای گذاشته است که متاسفانه این‌ها عوارض شومی است که کشورهای توسعه‌یافته سلطه‌گر همواره برای دستیابی به اهداف نادرست که منافع جهانی در پی ندارد، انجام می‌دهند؛ تلاش‌هایی که شاهد بوده و کماکان شاهدیم در نقاط مختلف زمین و غالبا در نزدیکی کشور خودمان. ضمن اینکه کشور ما نیز در خردادماه شاهد تحمیل حملات نظامی و خسارت‌های متعدد جانی و مالی بود که طبیعتا بخشی از منابع محدود بودجه کشور را معطوف به بازسازی برای جبران خسارت‌های مادی کرد و منابع به آن سمت هدایت شد. اکنون این تلاش‌ها در اروپا ادامه دارد، در غرب آسیا و منطقه وجود دارد و در بسیاری جاهای دیگر که شاید اثراتش از طریق رسانه‌ها بسیار مشهودتر و گویاتر به تصویر کشیده شده است.

 

سخن پایانی:

بحران اقلیمی به مولفه‌ای بنیادین در بازتعریف معادلات قدرت و ساختارهای کلان جهانی بدل شده است. عبور از آستانه ۱.۶۱ درجه سلسیوس بیانگر ناکارآمدی الگوهای فعلی در مدیریت منابع و توزیع فناوری‌های سبز است. در حالی که دانش فنی و راهکارهای عملیاتی در مقیاس وسیع وجود دارند، تمرکز مالکیت معنوی در انحصار نهادهای فراملی و اولویت‌بخشی به انباشت سرمایه از طریق گسترش صنایع نظامی، شکافی عمیق میان ظرفیت‌های علمی و واقعیت‌های اجرایی ایجاد کرده است. سال ۲۰۲۵ ثابت کرد که تقابل میان «منفعت کوتاه‌مدت بازیگران سلطه‌گر» و «ضرورت‌های بقای اکولوژیک»، مانع اصلی در تحقق عدالت اقلیمی است. واگذاری بار تعهدات به کشورهای در حال توسعه، بدون تسهیل انتقال منابع و دانش، تنها به تعویق انداختن بحرانی است که مرزهای جغرافیایی را برنمی‌تابد. بنابراین، گذار به ثبات اقلیمی در سال ۲۰۲۶ و پس از آن، بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در اولویت‌بندی بودجه‌های جهانی و رهایی از رویکردهایی است که حیات سیاره را فدای رقابت‌های ژئوپلتیک و تمرکز ثروت می‌کنند.