به گزارش صمت؛ بهزاد رستم‌پور کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اهمیت ایجاد سامانه خودنویس در زمینه حذف واسطه‌ها گفت: یکی از مسائل اساسی در زمینه کاهش هزینه‌های مردم در هنگام اجاره یا خریدوفروش مسکن؛ حذف هزینه‌های واسطه‌گری صورت گرفته توسط واسطه‌های معاملات مسکن است. این هزینه‌ها در قالب حق کمیسیون یا دلالی یا حق یافتن ملک برای خریدار یا مستاجر از مردم دریافت می‌شود و بدون هیچ ارزش افزوده خاصی، هزینه‌های سرسام‌آوری از مردم اخذ می‌شود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به حذف این واسطه‌ها با رویکرد سامانه‌محوری گرفتند. ایجاد سامانه خودنویس که در آن مردم می‌توانند به صورت رایگان قرارداد خود را ثبت کنند؛ اقدام اساسی حاکمیت در برابر واسطه‌های مسکن بود. رایگان بودن اخذ کد رهگیری ذیل سازوکار عقد قرارداد در سامانه املاک و اسکان موجب کاهش چشم‌گیر هزینه‌های مردم شده است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 10 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های مردم به کمک سامانه خودنویس عنوان کرد: در حدود بیش از یک سال، سامانه خودنویس توانسته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به نفع مردم عمل کند، بازار مسکن را شفاف‌تر سازد، اختلافات حقوقی را کاهش دهد، بار مالی مردم را سبک کند و اعتماد اجتماعی به سیاست‌های دولت را افزایش دهد. چنین دستاوردی نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری هوشمندانه و بهره‌گیری از فناوری می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اثرات چشمگیر و ماندگاری بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.

رستم‌پور در ادامه افزود: با حذف هزینه‌های اضافی و کاهش بار مالی بر دوش مردم، مشاوران املاک نیز در موقعیتی جدید قرار گرفته‌اند. برای بقا در این بازار، آن‌ها ناچارند کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و با ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر، ارزشی افزوده برای مشتریان خود ایجاد کنند. به بیان دیگر، سامانه خودنویس نه‌تنها انحصار غیرمنصفانه گذشته را از بین برده بلکه بازار مشاوران املاک را به سمت رقابتی سالم‌تر و کارآمدتر سوق داده است.

این کاشناس اقتصادی با اشاره به موفقیت سامانه خودنویس در زمان جنگ 12 روزه خاطرنشان کرد: کارکرد سامانه خودنویس در شرایط خاص نیز قابل توجه است. در زمان بحران‌های ملی، تعطیلات سراسری یا حتی شرایط جنگی، مردم همچنان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، قراردادهای خود را به صورت آنلاین ثبت کنند و کد رهگیری دریافت نمایند. این ویژگی در فصل جابه‌جایی مستاجران یا در مقاطعی که فعالیت مشاوران املاک با محدودیت همراه است، مانع از قفل شدن بازار اجاره و خرید و فروش می‌شود و استمرار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مسکن را تضمین می‌کند.

رستم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه اصلی، توسعه و تکمیل این سامانه است. اتصال آن به سایر پایگاه‌های داده مالکیت، ایجاد امکان پرداخت‌های امن آنلاین، افزودن خدمات مشاوره حقوقی در بستر سامانه و فرهنگ‌سازی گسترده برای استفاده عمومی از آن، گام‌هایی است که می‌تواند کارایی سامانه را چند برابر کند. آینده بازار مسکن ایران با گسترش چنین ابزارهایی می‌تواند به سمت رقابتی‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر حرکت کند؛ بازاری که در آن نه واسطه‌های پرهزینه، بلکه خود مردم ذی‌نفع اصلی خواهند بود.