به گزارش صمت علی‌پور با اشاره به این موضوع که سامانه‌ها بستری برای انجام سهل و سریع کارها ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مردم کشورمان از هر اقدام مناسب و رو به جلویی استقبال می‌کنند. به همین دلیل است که شاهد عقد بیش از 1 میلیون و 800 هزار قرارداد در این سامانه طی سال گذشته بودیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئولان کشور وظیفه داریم زمینه را برای استفاده از فناوری‌ها و ظرفیت‌های نوین در کشور فراهم کنیم. در تمام دنیا از این فرصت‌ها به خوبی استفاده می‌شود و ما هم باید از ظرفیت‌های الکترونیک بهره ببریم.

وی ادامه داد: دولت و مجلس وظیفه دارند بستری برای رفع مشکلات حوزه مسکن ایجاد کنند. از آنجائیکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و الان به این لحاظ مردم با مشکلات جدی مواجه هستند، باید از ابزارهایی مانند سامانه خودنویس برای ساماندهی امور استفاده کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر سیاستی که در کشور به اجرا می‌گذاریم باید در راستای از بین بردن ناامیدی مردم و حل مشکلات معیشت آنان باشد. سامانه خودنویس به عنوان بستری مطرح شده است که در آن افراد می‌توانند بدون مداخله مشاورین املاک به تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره بپردازند.

علی‌پور گفت: سامانه خودنویس مزیت‌های زیادی برای مردم و کشور دارد. اولین مزیتش این است که موجب افزایش سرعت انجام کارها می‌شود. قطعاً روندهای سیستمی نسبت به روش‌های دستی سرعت کارها را بالا می‌برند. این سامانه به صورت 24 ساعته در دسترس مردم قرار دارد و می‌توانند به ثبت قرارداد در آن مبادرت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس به کاهش بروکراسی موجود منجر می‌شود و افراد می‌توانند به سهولت و با راحتی به ثبت قراردادشان بپردازند. این که نیازی به پرداخت هزینه برای عقد قراردادها نیست، نقطه قوتی محسوب می‌شود. زیرا در شرایط فعلی که مستاجران با هزینه‌های بالای حوزه مسکن مواجه هستند، کاستن هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس بستر سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌های احتمالی را از بین می‌برد. زیرا شفافیت به وجود می‌آورد و انحصار مشاورین املاک را در تظیم قراردادها می‌شکند.

وی ادامه داد: استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌ها در نهایت به نفع مردم است. زیرا سامانه‌ها ابزارهایی در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن هستند. هر چقدر استفاده دقیق و درست‌تری از سامانه‌ها داشته باشیم، نظم امور در حوزه مسکن بالاتر می‌رود و منافع همگان بیشتر تأمین می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن نیازمند سیاست‌های دقیق و عاجلی به منظور حل مشکلات مردم هستیم. متأسفانه طی سال گذشته دولت اشتباهاتی در این زمینه داشت که باید تصحیح شود. به طور مثال، شاهد کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 600 میلیون تومان بودیم که در شرایط تورمی هیچ توجیهی نداشت.

وی در پایان تأکید کرد: لازم است دولت تمام توانش را برای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن به کار بگیرد. از یک طرف ارائه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب، اعطای تسهیلات خوب و عرضه زمین رایگان به مردم در دستور کار باشد و از طرف دیگر، با استفاده از ابزارهایی مانند سامانه املاک و اسکان و خودنویس به ساماندهی امور در این حوزه بپردازیم.