نجات تجارت خارجی ایران

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت‌فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و تنگناهای ارزی قرار دارد، بازنگری در سیاست‌های مالی و تجاری کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی که سال‌ها محل مناقشه میان کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی بوده، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، هرچند این مسئله بارها از منظر سیاسی موردبررسی قرار گرفته، اما از نگاه تجارت خارجی، پیوستن به این نهاد بین‌المللی می‌تواند گره‌های مهمی از اقتصاد کشور باز کند. یکی از اصلی‌ترین مزایای عضویت در FATF، برقراری روابط مالی رسمی با بانک‌ها و موسسات اعتباری جهان است. در حال‌ حاضر، به‌دلیل قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از هرگونه تعامل مالی با کشورمان خودداری می‌کنند، حتی در مواردی که تحریم‌های بین‌المللی به‌طورمستقیم وجود ندارد. این مسئله عملا موجب شده است که تاجران و صادرکنندگان ایرانی برای انتقال پول یا مجبور به استفاده از شبکه‌های غیررسمی شوند یا با هزینه‌های بالا و ریسک‌های فراوان، کار کنند. عضویت در FATF با کاهش این ریسک‌ها، امکان انتقال امن، قانونی و سریع پول را برای تجار فراهم می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های خارجی که تمایل به همکاری با ایران دارند، به‌دلیل نبود شفافیت در نظام مالی کشور، نگران تبعات حقوقی و مالی معاملات هستند. FATF با الزام کشورها به رعایت استانداردهای شفافیت، عملا زمینه اعتمادسازی برای طرف‌های تجاری خارجی را فراهم می‌کند. این به‌معنای تسهیل ورود به بازارهای جهانی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های پنهان تجارت است. علاوه بر آن، دسترسی به تامین مالی بین‌المللی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات نیز از دیگر مزایای پیوستن به FATF است. در حال ‌حاضر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به‌دلیل نبود ارتباط بانکی مستقیم، برای خرید خارجی با مشکل مواجهند یا مجبورند از واسطه‌های غیررسمی استفاده کنند که این موضوع موجب افزایش نرخ تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده است. FATF با باز کردن مسیرهای بانکی، می‌تواند راه را برای واردات قانونی و شفاف باز کند. همچنین، پیوستن به FATF به کاهش فساد در تجارت خارجی کمک می‌کند. زمانی که تراکنش‌ها، نقل‌وانتقال پول و عملیات بانکی در بستر شفاف و تحت نظارت انجام گیرد، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و فرارهای مالیاتی کاهش می‌یابد. این موضوع در بلندمدت به‌نفع فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، تولیدکنندگان واقعی و بازرگانان قانونی است. در نهایت، باید پذیرفت که تجارت در جهان امروز، بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

برای توسعه تجارت با جهان به FATF نیاز داریم

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران درباره ضرورت پیوستن به FATF برای افزایش سهم تجارت در بازارهای بین‌المللی و سهولت در نقل و انتقالات مالی و همچنین وعده‌های دولت چهاردهم درباره عضویت در این کارگروه ویژه مالی، اظهار کرد: FATF موضوعی است که همه دنیا به آن اعتقاد دارند و در ایران هم عمده موارد و الزامات FATF به‌اجرا می‌رسد، اما به هر حال برنامه‌هایی مطرح است که جمهوری اسلامی ایران باید آن را در اقدامات اقتصادی خود رعایت کند. وی با تاکید بر اینکه باید عضویت در FATF را بپذیریم، ادامه داد: این موضوع برای اقتصاد و رشد اقتصادی مسئله بسیار مهمی است و ورود ایران به حوزه FATF می‌تواند در مسائل اقتصادی کمک‌کننده باشد و ارتباطات ما با دنیا را افزایش دهد.

رئیس اتاق ایران بااشاره به آخرین گزارش‌های دولتی‌ها از اقدامات انجام‌شده برای پیوستن به FATF گفت: در حال‌ حاضر آقای پزشکیان و تمام تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند که موضوع FATF برای فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور و مردم حل شود. در تازه‌ترین خبرها هم به‌دنبال تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسما از هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورده و این یعنی باز شدن مسیر حل این مشکل بعد از ۶ سال.

حسن‌زاده تاکید کرد: موضوع FATF باید با هماهنگی تمام تصمیم‌گیران و مسئولان کشور حل شود تا کشور بتواند سهم بیشتری از بازارهای جهانی داشته باشد و برای توسعه ارتباطات تجاری جهانی به FATF نیاز داریم.

حل مشکل FATF مهم‌تر از رفع تحریم‌ها است

عبدالرضا رضایی هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد، با بیان اینکه حل مشکل FATF مهم‌تر از رفع تحریم‌ها است، به صمت گفت: بخش خصوصی در مذاکرات قبلی ایران و غرب نماینده‌ای نداشت؛ اما این نقیصه باید در دور جدید مذاکرات با حضور نماینده اتاق رفع شود. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید در مذاکرات حضور داشته باشد، اظهار کرد: در توافق قبلی ایران با اروپا مشکلی که وجود داشت، این بود که همه کارها را حتی در بخش تجاری، دیپلمات‌ها جلو بردند و بخش خصوصی نقشی نداشت. در این دور از گفت‌وگوهای ایران و غرب، باید بخش خصوصی و نماینده‌ای از اتاق ایران، به‌عنوان اهل فن در مذاکرات حضور پیدا کند. رضایی هنجنی بااشاره به اینکه نمی‌توان توقع بازگشت ناگهانی به نقطه قبلی در تجارت با اروپا را داشت و باید کم‌کم این فضا مهیا شود، افزود: تا زمانی که نتوانیم مشکلات نقل و انتقالات بانکی خود را با اروپا و البته همه دنیا، حل کنیم، نمی‌توانیم توقع توسعه تجارت داشته باشیم. باید یک‌بار برای همیشه در راستای برداشتن سد اصلی که مقابل ما است، تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. وی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها زمانبر است، گفت: مهم‌تر از رفع تحریم‌ها، خروج ما از لیست سیاه FATF است. این مشکل باید زودتر حل شود. در غیر این صورت تحریم‌ها هم رفع شوند، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. در حال‌ حاضر که هنوز مذاکرات با غرب جدی‌تر نشده است، باید مشکل FATF را حل کنیم. باید از تجربه و دانش فنی بخش خصوصی در این مسیر استفاده شود. آنچه در نهایت حرف آخر را می‌زند، اقتصاد است. اگر تولید ناخالص داخلی قابل‌ملاحظه داشته باشیم، حرف‌مان در دنیا خریدار خواهد داشت. باید توسعه پایدار قابل‌توجه در اقتصاد ایجاد کنیم تا قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات سیاسی را نیز بالا ببریم. بنابراین اتاق ایران باید از الان با دولت مذاکره کند تا در گفت‌وگوهای آتی با غرب، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت حضور داشته باشد. رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد، گفت: اگر بخواهیم با اروپا کار کنیم، باید درجه قابل‌ملاحظه‌ای از منطق تجاری را لحاظ کنیم. بخش خصوصی در حال‌ حاضر می‌خواهد دست‌کم به جایگاه خود در سال ۲۰۱۵ در تجارت با اروپا برگردد. امیدوارم با اقدامات درست زمینه این امر فراهم شود.

توسعه تجارت با قدرت‌های جهانی

اگر ایران به این نهاد بین‌المللی بپیوندد و از فهرست سیاه آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که دامنه تجارت خارجی کشور، به‌ویژه با کشورهای منطقه و قدرت‌های اقتصادی جهان، به‌شکل قابل‌توجهی گسترش یابد. در گام نخست، کشورهای همسایه و منطقه‌ای مانند ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، قطر، عمان، هند و روسیه، از نخستین کشورهایی خواهند بود که حجم مبادلات تجاری‌شان با ایران افزایش می‌یابد. این کشورها به دلایل جغرافیایی و تاریخی، از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند، اما در سال‌های اخیر، به دلیل نگرانی از ریسک‌های بانکی و مالی، سطح روابط خود را کاهش داده‌اند یا آن را از مسیرهای غیررسمی دنبال کرده‌اند. با پیوستن ایران به FATF و اجرای استانداردهای شفافیت مالی، بانک‌ها و شرکت‌های این کشورها با اطمینان بیشتری وارد همکاری‌های تجاری با ایران خواهند شد. چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران نیز می‌تواند نقش کلیدی‌تری ایفا کند، هرچند پکن تاکنون روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرده، اما بانک‌ها و شرکت‌های چینی نیز در غیاب سازکارهای مالی شفاف، بارها از همکاری‌های گسترده خودداری کرده‌اند. عضویت ایران در FATF می‌تواند سطح اعتماد میان 2 کشور را افزایش دهد و مسیر انتقال مالی برای پروژه‌های زیرساختی و انرژی را تسهیل کند. در سوی دیگر، کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند که پیش از بازگشت تحریم‌ها از شرکای اصلی تجاری ایران بودند، آمادگی خود را برای بازگشت به بازار ایران اعلام کرده‌اند، اما فقدان شفافیت مالی و نبود ابزارهای قانونی برای تامین مالی، مانع تحقق این همکاری‌ها شده است. پیوستن به FATF می‌تواند راه بازگشت تدریجی اروپا به تجارت با ایران را فراهم کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی چون دارو، ماشین‌آلات صنعتی، قطعات خودرو و فناوری‌های پیشرفته. حتی کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و مالزی که سابقه همکاری اقتصادی با ایران را دارند، می‌توانند پس از خروج ایران از فهرست سیاه FATF، به‌تدریج تعاملات تجاری خود را از سر بگیرند. به‌ویژه کره‌جنوبی که میلیاردها دلار از منابع مالی ایران را مسدود کرده بود، با عادی‌سازی وضعیت مالی ایران در نظام جهانی، می‌تواند به‌عنوان یک شریک اقتصادی مجدد وارد عرصه شود.

سخن پایانی

به‌طورکلی، پیوستن ایران به FATF نه‌تنها به‌معنای گشایش در کانال‌های بانکی است، بلکه فرصتی برای افزایش حجم صادرات، تسهیل واردات کالاهای استراتژیک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش زنجیره‌های تجاری با کشورهای مختلف خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که شفافیت مالی، مقدمه‌ای برای توسعه پایدار اقتصادی است. ایران نیز با پذیرش قواعد FATF می‌تواند جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی بازیابد و از ظرفیت‌های ژئوپلتیک و اقتصادی خود بهره بیشتری ببرد. اگر ایران می‌خواهد جایگاه خود را در زنجیره تجارت جهانی بازسازی کند، نیازمند اصلاح ساختارهای مالی، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و برقراری ارتباط مطمئن با نهادهای اقتصادی جهانی است. پیوستن به FATF گامی مهم در همین مسیر است؛ مسیری که اگرچه ممکن است با ملاحظاتی همراه باشد، اما منافع اقتصادی، تجاری و ساختاری آن غیرقابل‌انکار است. از سوی دیگر، عضویت در FATF یا اجرای استانداردهای آن، به‌معنای از دست رفتن استقلال سیاسی کشورها نیست، بلکه گامی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش فساد و باز شدن دروازه‌های تعامل مالی با دنیاست. تجربه جهان نشان می‌دهد که این نهاد، خلاف برخی برداشت‌های سیاسی، بخشی از نظم جدید اقتصاد جهانی است که تقریبا هیچ کشوری تا به حال، از آن گریزی نداشته است.