رشد اقتصادی یا فشار بر منابع‌طبیعی؟
از نظر برخی کارشناسان، افزایش نقدینگی همیشه به‌معنای تورم و پیامدهای منفی اقتصادی نیست؛ آنچه تعیین‌کننده است، مسیر تخصیص این منابع است. افزایش نقدینگی می‌تواند هم موتور رشد و اشتغال شود و هم ابزار حفاظت از محیط‌زیست، اگر در مسیر تولید، فناوری و پروژه‌های پایدار هدایت شود. در همین زمینه صمت با هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
آیا رابطه بین افزایش نقدینگی و تورم همیشه و لزوما رابطه‌ای نامطلوب است؟
همه ما می‌دانیم که نقدینگی یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد است. از این منظر، باور عمومی شکل گرفته که چون تورم پدیده‌ای منفی است، پس افزایش نقدینگی به هر شکل نامطلوب است و باید از آن جلوگیری کرد. این باور بهخودیخود غلط نیست، اما ناقص است. واقعیت این است که نقدینگی به‌خودی خود خوب یا بد نیست؛ نکته اصلی در چگونگی استفاده از نقدینگی ایجادشده و مسیر جریان آن در اقتصاد است. نقدینگی می‌تواند هم به‌عنوان نیروی محرکه تولید و رشد اقتصادی عمل کند و هم به‌صورت عامل تشدید تورم، بسته به اینکه چگونه و در کجا وارد جریان اقتصادی شود.
اگر دولت تصمیم بگیرد نقدینگی جدید وارد اقتصاد کند، این پول چگونه می‌تواند مسیرهای متفاوتی را طی کند و چه آثار متفاوتی بر تورم، رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت؟
برای روشن شدن موضوع، فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد ۱۰۰تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد کند. البته این مثال بسیار ساده است و در واقعیت مسائل فنی، مقرراتی و عملیاتی بسیار پیچیده‌تر است. به هر حال، این پول می‌تواند 2مسیر متفاوت داشته باشد و بسته به مسیر انتخابی، آثار کاملا متفاوتی بر تورم، رشد اقتصادی و اشتغال خواهد گذاشت.
مسیر اول، همان فرآیندی است که در ایران و بسیاری از اقتصادهای مشابه معمول است. در این مسیر، دولت ۱۰۰تومان را از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و اغلب هم برای پرداخت حقوق کارکنان خود در پایان ماه. وقتی این پول وارد بانک‌ها می‌شود، بانک‌ها با 2 گزینه مواجه می‌شوند؛ یا چک دولت را برگشت بزنند یا آن را پاس کنند. در عمل، بانک مرکزی معمولا پاس می‌کند، زیرا تحت‌فشار دولت است و برگشت زدن چک می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی جدی داشته باشد.
وقتی بانک مرکزی ۱۰۰تومان به دولت قرض می‌دهد، عملا این مبلغ چاپ می‌شود و وارد جیب مردم می‌شود. افرادی که این پول را دریافت می‌کنند، اغلب حقوق‌بگیرانی هستند که بخش اعظم درآمد خود را برای خرید کالاهای ضروری صرف می‌کنند. در نتیجه، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌روند. این همان فرآیند کلاسیک تورم است؛ افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
در این مسیر، نقدینگی وارد اقتصاد شده است، اما تولید افزایش نمی‌یابد. پول به‌جای آنکه به سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص یابد، صرف خرید کالاهای موجود شده و صرفا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. تورم ایجادشده در این حالت واقعی و محسوس است، اما اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد و حتی می‌تواند توان مالی بخش‌های مولد را کاهش دهد. دلیل این امر آن است که با افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات، بخش‌های مولد مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند و توان مالی آنها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کاهش پیدا می‌کند. به‌همین دلیل، مسیر اول نقدینگی تنها باعث تورم و افزایش فشار بر مردم می‌شود و اثر بلندمدت مثبتی بر اقتصاد ندارد.
مسیر دوم نقدینگی کاملا متفاوت است و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن به‌مراتب مثبت‌تر است. در این مسیر، همان ۱۰۰تومان به‌جای پرداخت مستقیم به حقوق‌بگیران، به تولیدکننده‌ها یا پروژه‌های مولد اختصاص می‌یابد. برای مثال، دولت می‌تواند این پول را از طریق صندوق نوآوری، حمایت از صنایع پیشرفته یا تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان تخصیص دهد. در این صورت، پول وارد چرخه تولید می‌شود. تولیدکننده این مبلغ را صرف خرید مواد اولیه، تجهیزات، دستمزد کارگران و توسعه فناوری می‌کند.
در کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از این پول باعث افزایش تقاضا و تورم مقطعی شود، اما به‌مرور زمان، تولید افزایش می‌یابد، اشتغال ایجاد می‌شود و اقتصاد حرکت می‌کند. با افزایش عرضه کالا و خدمات، اثر تورمی اولیه کاهش می‌یابد و نهایتا اقتصاد وارد چرخه رشد و توسعه پایدار می‌شود. این مسیر، نقدینگی را به ابزاری برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی تبدیل می‌کند و در بلندمدت منجر به افزایش توان مالی بخش‌های مولد می‌شود.
این دو مسیر نشان می‌دهد که نقدینگی به‌خودی خود نه خوب است و نه بد؛ مسئله اصلی نحوه مدیریت و تخصیص آن است. اگر نقدینگی به مسیر تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، می‌تواند موجب رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه فناوری و حتی بهبود شرایط اجتماعی شود. اما اگر نقدینگی صرف مصارف کوتاه‌مدت شود، تنها تورم ایجاد می‌کند، توان مالی بخش‌های مولد را کاهش داده و فشار بر معیشت مردم را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، نحوه هدایت نقدینگی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار نیز داشته باشد. اگر دولت تصمیم بگیرد تا جریان نقدینگی را به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های سبز و توسعه زیرساخت‌های پایدار اختصاص دهد، می‌تواند هم رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند و هم آسیب‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد. بنابراین، نقدینگی نه‌تنها می‌تواند موتور رشد اقتصاد باشد، بلکه ابزار پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای و حفاظت از محیط‌زیست نیز محسوب می‌شود.
به‌بیان دیگر، نقدینگی ابزاری است که اثرات آن بستگی مستقیم به نحوه تخصیص آن دارد. مسیر اول نقدینگی، که بیشتر به مصارف کوتاه‌مدت و پرداخت‌های جاری اختصاص می‌یابد، اثرات تورمی و کوتاه‌مدت دارد و توان بخش‌های مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد. مسیر دوم که نقدینگی به سرمایه‌گذاری، تولید و فناوری اختصاص می‌یابد، اثرات بلندمدت و پایدار دارد، باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود و توان بخش‌های مولد را تقویت می‌کند.
در نهایت، نکته کلیدی این است که افزایش نقدینگی الزاما منفی نیست و تورم نیز لزوما یک پدیده مخرب نیست. آنچه اهمیت دارد، کیفیت تخصیص نقدینگی و برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از آن است. اگر نقدینگی به‌درستی هدایت شود، می‌تواند ابزار توسعه اقتصادی، صنعتی، فناوری و محیط‌زیستی باشد و اقتصاد را به مسیر رشد پایدار هدایت کند.
تاثیر نحوه تخصیص نقدینگی بر اقتصاد و محیط‌زیست چیست؟
بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصادهای پیشرفته امروز به فناوری‌های پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های اقتصاد سبز اختصاص دارد. این تمرکز به‌دلیل ضرورت کاهش تخریب محیط‌زیست و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی است. فناوری‌های پیشرفته به ما امکان می‌دهند که مصرف انرژی را بهینه کنیم، منابع‌طبیعی را پایدار نگه داریم و آلایندگی محیط‌زیست را کاهش دهیم. با این حال، استفاده از این فناوری‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است و بدون تامین منابع مالی مناسب، صنایع نمی‌توانند فناوری به‌روز را وارد خطوط تولید خود کنند. نتیجه این است که محیط‌زیست همچنان در معرض خطر قرار می‌گیرد و پروژه‌های توسعه پایدار به تاخیر می‌افتند.
تورم مزمن و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر سرمایه‌گذاری مولد است. وقتی تورم بالا می‌رود، توان مالی بخش‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند سرمایه‌گذاری لازم برای خرید فناوری جدید، توسعه ظرفیت تولید یا اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی را انجام دهند. به‌عبارت دیگر، تورم غیرهدفمند نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند، بلکه موجب توقف پروژه‌های بلندمدت محیط‌زیستی و انرژی پاک نیز می‌شود. بنابراین، مدیریت نقدینگی و برنامه‌ریزی دقیق دولت نقش حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی و محیط‌زیستی دارد. نقدینگی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که هم رشد اقتصادی را تقویت کند و هم اثرات منفی بر محیط‌زیست را کاهش دهد.
برای روشن‌تر شدن این موضوع، می‌توان یک مثال فرضی در نظر گرفت. تصور کنید دولت به‌جای آنکه نقدینگی موجود را صرف پرداخت یارانه نقدی یا حقوق کارکنان کند، آن را به‌صورت تسهیلات مالی به پروژه‌های انرژی خورشیدی، بادی یا پروژه‌های بهره‌وری انرژی اختصاص دهد. در کوتاه‌مدت، این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است موجب افزایش تقاضا و ایجاد تورم مقطعی شوند، اما در بلندمدت اثرات بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت. تولیدکنندگان با استفاده از این منابع، مواد اولیه و تجهیزات لازم را خریداری می‌کنند، دستمزد کارگران پرداخت می‌شود و ظرفیت تولید افزایش پیدا می‌کند. این فرآیند منجر به اشتغال بیشتر، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش آلایندگی می‌شود.
در این سناریو، اثر تورمی کوتاه‌مدت به‌مرور با افزایش تولید و بهره‌وری جبران شده و اقتصاد وارد چرخه رشد پایدار می‌شود. همزمان، محیط‌زیست نیز از کاهش فشار و آلایندگی بهره‌مند می‌شود. به‌عبارت دیگر، جریان نقدینگی اگر به مسیر تولید و فناوری‌های سبز هدایت شود، می‌تواند هم رشد اقتصادی ایجاد کند و هم به حفاظت از منابع‌طبیعی کمک کند.
در نتیجه، اهمیت برنامه‌ریزی دولت در تخصیص نقدینگی بیش از پیش مشخص می‌شود. تصمیم‌گیری هوشمندانه درباره نحوه استفاده از منابع مالی می‌تواند اثرات تورمی کوتاه‌مدت را مدیریت و سرمایه‌گذاری مولد را تقویت کند. مسیر صحیح این است که نقدینگی به‌سمت پروژه‌های تولیدی و محیط‌زیستی هدایت شود تا هم اقتصاد رشد کند و هم محیط‌زیست پایدار بماند. به این ترتیب، دولت می‌تواند هم اهداف اقتصادی و هم اهداف محیط‌زیستی را به‌طورهمزمان دنبال کرده و اقتصاد را به‌سمت توسعه پایدار هدایت کند.
از نظر شما چگونه تخصیص نقدینگی می‌تواند هم توسعه فناوری و مهارت نیروی کار را تقویت کند و هم تاثیرات محیط‌زیستی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد؟
یکی از مسائل کلیدی در استفاده موثر از نقدینگی، آموزش و افزایش ظرفیت فناوری است. پروژه‌های مولد و پاک، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز، بدون نیروی انسانی متخصص و فناوری پیشرفته موفقیت‌آمیز نخواهند بود. بنابراین بخشی از نقدینگی ایجادشده در اقتصاد باید صرف توسعه مهارت‌های نیروی کار، تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نه‌تنها توان رقابتی اقتصاد را افزایش می‌دهد، بلکه اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی را نیز کاهش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، صنایع با استفاده از فناوری‌های جدید می‌توانند مصرف انرژی را بهینه کنند، ضایعات و آلایندگی‌ها را کاهش دهند و همزمان بازده تولید را بالا ببرند.
این نکته نشان می‌دهد که رابطه نقدینگی و تورم یک مسئله چندبعدی است و نمی‌توان آن را به‌سادگی خوب یا بد دانست. نقدینگی به‌خودی خود ارزشمند است، اما مسیر تخصیص آن تعیین‌کننده نتایج اقتصادی و محیط‌زیستی است. اگر نقدینگی به مصرف کوتاه‌مدت و غیرمولد اختصاص یابد، تنها باعث افزایش تورم، کاهش توان مالی بخش‌های مولد و آسیب به محیط‌زیست می‌شود. اما اگر همان نقدینگی به‌سمت تولید، سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه پایدار هدایت شود، می‌تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی، اشتغال و محیط‌زیست داشته باشد.
مسیر درست تخصیص نقدینگی، مسیر تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. این مسیر شامل تامین منابع مالی برای پروژه‌های صنعتی با فناوری پیشرفته، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای تحقیق و توسعه است. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ابتدا ممکن است باعث افزایش تقاضا و تورم مقطعی شوند، اما با افزایش تولید و بهره‌وری، اثر تورمی کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد وارد چرخه رشد پایدار می‌شود. همزمان، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش آلایندگی‌ها، محیط‌زیست را نیز حفظ می‌کند.
در نهایت، اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی بخواهند نقدینگی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هم رشد اقتصادی ایجاد شود و هم محیط‌زیست حفظ شود، باید برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند داشته باشند. نقدینگی باید در خدمت توسعه فناوری، پروژه‌های تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گیرد، نه صرفا برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت مردم بدون ایجاد ظرفیت تولیدی و مولد. این رویکرد، هم اقتصاد را پویا می‌کند و هم محیط‌زیست را برای نسل‌های آینده پایدار نگه می‌دارد.
سخن پایانی
در مجموع از نظر برخی کارشناسان، تورم و نقدینگی به‌طورذاتی منفی نیست؛ بلکه مدیریت آنها است که تعیین می‌کند اثرات اقتصادی و محیط‌زیستی چه خواهد بود.
به‌باور این کارشناسان، اگر نقدینگی به مسیر تولید و نوآوری هدایت شود، رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه فناوری و کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی همزمان حاصل می‌شود. اما اگر نقدینگی صرف مصرف کوتاه‌مدت شود، تنها تورم ایجاد می‌کند و توان بخش‌های مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد و پروژه‌های محیط‌زیستی و انرژی پاک متوقف می‌شوند.
