با این وضعیت حفظ دلار ۵۵هزار تومانی هم دستاورد است
«اجرای سیاست تثبیتی توسط سیاست‌گذار پولی در یک سال گذشته همزمان با کنترل بیشتر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، موجب شد آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر و از افزایش تورم جلوگیری شود. در این یک سال سیاست تثبیتی، اشتباه نبود و در مجموع می‌توان این سیاست را در کوتاه‌مدت اجرا کرد، اما اگر سیاست بلندمدت کشور تثبیتی باشد می‌تواند منجر به افزایش رکود شود.»
یک کارشناس حوزه پولی می‌گوید: «اجرای سیاست تثبیتی توسط سیاست‌گذار پولی در یک سال گذشته همزمان با کنترل بیشتر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، موجب شد آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر و از افزایش تورم جلوگیری شود. در این یک سال سیاست تثبیتی، اشتباه نبود و در مجموع می‌توان این سیاست را در کوتاه‌مدت اجرا کرد، اما اگر سیاست بلندمدت کشور تثبیتی باشد می‌تواند منجر به افزایش رکود شود.»حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد، تاکید می‌کند: «در یک سال گذشته هرچند نرخ رشد نقدینگی کنترل شد و تا ۲۶ درصد کاهش یافت، اما نباید فراموش کرد که این نیز تنها نشان‌دهنده افزایش ۲۶ درصدی نقدینگی در یک سال گذشته بوده که به‌معنای کاهش ارزش پول ملی هم هست. من فکر می‌کنم سیاست‌گذار پولی کشور باید باتوجه به منابع ارزی کشور عمل کند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها بحث حول نرخ واقعی دلار دوباره داغ شده است. پساز نزدیک یک سال ثبات نسبی در بازار ارز، جهش‌هایی در یک ماه گذشته رخ داد که موجب افزایش ۱۰ درصدی نرخ دلار امریکا در بازار شده است. به‌نظر شما چه نرخ ارزی برای اقتصاد ایران می‌تواند مفید باشد؟
مسئله اصلی در تعیین نرخ ارز، این است که اهداف سیاست‌گذار مشخص باشد و برمبنای آن نرخ‌ها تثبیت یا تعدیل شوند. در واقع این توان بانک مرکزی از نظر منابع است که گاه تعیین می‌کند امروز می‌توان به سیاست تثبیتی ادامه داد یا نه، باید مقداری تعدیل در قیمت‌ها صورت بگیرد تا دوباره بازار به روال عادی خود برگردد.
درباره وضعیت امروز ایران به‌طور مشخص چه می‌توان گفت؟
در گام نخست من فکر می‌کنم باید به عوامل موثر بر تعیین نرخ واقعی ارز توجه کرد. برمبنای «برابری قدرت خرید» نرخ ارز رابطه مستقیمی با شاخص‌های کلان و وضعیت قیمت‌ها در بازار دو کشور دارد. به‌طور مثال برای اینکه مشخص شود نرخ واقعی درهم امارات در ایران چقدر است باید نرخ یک سبد کالایی در ایران را محاسبه و سپس همان سبد را در دوبی محاسبه کرد. نسبتی که به‌وجود می‌آید را در یک مدل ساده، می‌توانیم نرخ برابری ریال در برابر درهم امارات در نظر بگیریم.
پس چنانچه بخواهیم خیلی خلاصه و اجمالی به این مسئله بپردازیم باید به این نکته توجه کنیم که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی اثری تعیین‌کننده بر قدرت ارزش پول ملی دارد. طبیعی است که هرچه تورم کمتر شود، نسبت برابری ریال در مقابل ارزهای دیگر دچار تغییر می‌شود و افزایش تولید ناخالص داخلی نیز می‌تواند به تقویت پول ملی منجر شود؛ به‌عبارت دیگر هر چه تورم بالاتر باشد، در نهایت به کاهش ارزش ریال منجر می‌شود و هرچه رشد اقتصادی افزایش یابد، ارزش پول ملی تقویت می‌شود.
سوال این است که سیاست‌گذار پولی در پی تغییر سیاست تثبیتی یک سال گذشته بوده است؟
واقعیت این است که سیاست‌گذار پولی ما در یک سال گذشته به یک سیاست انقباضی در بخش پولی دست زد و به‌طور خاص با رویکردی بسته در فضای اعتباری کشور، موجب شد از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. ضمن اینکه برمبنای منابع ارزی ایران در یک سال گذشته هم تلاش فراوانی به کار بست تا بتواند با مدیریت بازار ارز، نرخ ارز را در سطحی معقول نگه دارد.
علاوه بر این با اقداماتی کنترل انتظارات تورمی در فضای عمومی کشور را در دستور کار قرار دادند. از جمله اینکه تلاش شد با کنترل اخبار ناامیدکننده و همچنین پمپاژ اخبار مساعد و سیگنال مثبت دادن به بازار، نرخ ارز تثبیت شود.
با این وجود نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد و منابع ارزی کشور هم محدود است. در این یک سال که نرخ دلار امریکا در مدار ۵۰ هزار تومان کنترل شده بود، ما با تورمی بزرگ در اقتصادمان مواجه بودیم که جزو بالاترین تورم‌های جهان بود که به‌طور طبیعی موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. ضمن اینکه عملکرد کشور در حوزه بازرگانی و به‌طور خاص تراز تجاری هم نقشی مهم در قدرت پول ملی دارد و موجب می‌شود مدیریت بازار ارز توسط سیاست‌گذار تسهیل شود. در یک سال گذشته شرایط به سمتی نرفته که تثبیت نرخ ۵۰ هزار تومانی، به‌راحتی گذشته باشد.
این جهش اخیر تا چه اندازه ناشی از عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی دولت بود؟
اگر منصفانه بنگریم ماجرای اخیر چندان ربطی به عملکرد اقتصادی نداشت و جهشی که نرخ هر دلار امریکا را به ۶۰ هزار تومان هم رساند، ناشی از ریسک‌های سیاسی و نگرانی‌هایی چون گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه و باز شدن پای ایران به این جنگ بود. به‌طور طبیعی وقتی ریسک کشوری چنین افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌داران هم به‌عنوان افرادی که به‌شدت ریسک‌گریز هستند، به سمت اقدامات محافظه‌کارانه‌تر می‌روند و این مهم هم بر وضعیت اقتصادی و هم قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و گذاشته است. در بستر جهش قیمتی در بازار، ارز هم به‌عنوان کالایی که بیش از کالاهای دیگر از ریسک‌های مختلف تاثیر می‌گیرد، دچار جهش نرخ شد. در این میان فشار نقدینگی هم به‌طبع روی کاهش ارزش پول ملی خود را نشان می‌دهد. در واقع گرچه نرخ رشد نقدینگی تا اندازه‌ای کنترل شده، اما همچنان این نرخ بالا است. بنیادهای اقتصادی کشورمان در وضعیت تورمی یک سال گذشته، واکنش‌هایی دارد که از جمله آنها دشوارتر شدن تثبیت نرخ ارز چون یک سال گذشته است. به همین دلیل نباید از اینکه بازار به سمت تعدیل نرخ‌ها رفته تعجب کنیم، زیرا چنین چیزی ناشی از واقعیات موجود است.
در چه شرایطی بانک مرکزی می‌تواند نرخ دلار را به وضعیت گذشته بازگرداند؟
بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، برای اینکه بتواند در بازار مداخله‌گری موثری داشته باشد و همان‌طوری که قانون هم به او اجازه داده، به «مدیریت شناور» دست بزند، نیاز به منابع کافی دارد و هرچه ارز بیشتری داشته باشد، مداخلات موثرتر و طولانی‌تر ممکن می‌شوند.
اقدام به تداوم سیاست تثبیتی در بازار ارز به زیان کشور است؟
برخی این اقدام را سرکوب نرخ‌ها هم می‌گویند. این اقدام چندان برای اقتصاد مفید نیست، زیرا در میان و بلندمدت می‌تواند به افزایش حجم واردات منجر شود که به خودی خود کاهش تولید را رقم خواهد زد؛ به‌زبان ساده‌تر ایده‌آل در پیش گرفتن سیاست تثبیت یا تعدیل نیست، بلکه مسئله این است که باتوجه به وضعیت موجود، بهترین تصمیم که گاهی فقط «کم‌ضررترین» تصمیم است را باید در دستور کار گذاشت.به این اعتبار من نمی‌توانم صریحا مدعی شوم که سیاست تثبیت مضر است و باید هرچه سریع‌تر تغییر و به سمت تعدیل حرکت کرد، زیرا شرایط کشور است که تعیین می‌کند کدام اقدام عملی و مناسب‌تر است.
به طور خاص تثبیت نرخ چه تاثیری بر اقتصاد در یک سال اخیر داشت؟
سال گذشته نوسانات فراوانی در بازار ارز مشاهده شده بود و اجرای سیاست تثبیتی توسط سیاست‌گذار پولی در یک سال گذشته همزمان با کنترل بیشتر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، موجب شد آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر و از افزایش تورم جلوگیری شود. در این یک سال سیاست تثبیتی، اشتباه نبود و در مجموع می‌توان این سیاست را در کوتاه‌مدت اجرا کرد، اما اگر سیاست بلندمدت کشور تثبیتی باشد می‌تواند منجر به افزایش رکود شود؛ مگر اینکه منابع شبکه بانکی آنقدر در وضعیت مناسبی باشد که بتوان از این منابع در جهت مدیریت بازار استفاده کرد و همزمان تامین مالی صنایع و بنگاه‌های کشور هم دچار مشکل نشوند.
در شرایطی که بانک مرکزی یک سال است سیاست تثبیتی را در پیش گرفته، به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت به خنثی شدن اقدامات سیاست‌گذار پولی منجر شود؛ کما اینکه باوجود کنترل نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی، همچنان تورم کشور بیش از ۴۴ درصد است. این ناهماهنگی می‌تواند ادامه‌دار باشد؟این یک واقعیت است که سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند با اجرای سیاست انقباضی یا انبساطی به نتایج موردنظر خود دست پیدا کند؛ به‌زبان ساده‌تر در سیاست‌گذاری پولی باید یک هماهنگی اصولی میان سیاست‌گذاران پولی، تجاری، مالی و بودجه‌ای کشور به‌وجود بیاید تا اجرای سیاست‌های همسو به‌سرعت به نتیجه برسد.اگر میان ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی ناهماهنگی وجود داشته باشد، موجب خنثی شدن یا گاه اثرات منفی اجرای سیاست‌های مختلف خواهد شد و این وضعیت نباید ادامه‌دار باشد. به‌طور مثال تصور کنید در شرایطی که بخش پولی کشور رویکردی انقباضی در پیش گرفته، اگر در بخش بودجه‌ای و مالی بی‌انضباطی‌های گسترده ادامه یابد، با افزایش کسری بودجه و تامین تورم‌زای آن، تمام رشته‌های بانک مرکزی پنبه می‌شود، زیرا این امر مغایرت کامل با سیاست‌های انقباضی دارد.
در نتیجه توصیه این است که حتما میان چهار بخش پولی، مالی، بودجه‌ای و بازرگانی کشور به‌سرعت هماهنگی ایجاد شود و دستگاه‌های مرتبط با این بخش‌ها شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی دائم با هم هماهنگ باشند و همسو با هم پیش بروند تا همزمان با کنترل نقدینگی و نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روندی کاهنده شود؛ در غیر این صورت سیاست‌های مغایر و حتی متضاد مانند تز و آنتی‌تز یکدیگر عمل می‌کنند و موجب خنثی شدن تاثیر سیاست مدنظر می‌شوند که این مهم نیز به‌معنای تداوم شرایط نامطلوب است. این هماهنگی ضرورت دارد و توصیه هم می‌شود که تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر عمل کند. به‌احتمال زیاد هم میان اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌هایی وجود دارد، اما در صورت نیاز می‌توان این هماهنگی را بیشتر کرد.
تا چه اندازه سیاست‌های بودجه‌ای و معضلی چون کسری بودجه به خنثی شدن سیاست انقباضی پولی منجر شد؟
موضوع این است که اقتصاد ایران وضعیت خاص خود را دارد. بارها گفته شده بخش مهمی از اقتصاد کشور یا در اختیار دولت است یا در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته. در این وضعیت تقاضای کل اقتصاد به‌شدت متاثر از میزان تقاضایی است که دولت دارد.
می‌توان گفت سیاست‌گذاری غیرهمسو در عرصه‌هایی چون بودجه کشور موجب شده باوجود کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز، همچنان تورم بیش از ۴۰ درصد باشد؟
نمی‌توان کتمان کرد که کسری بودجه تاثیر خود را بر نرخ تورم می‌گذارد. به هر روی کسری بودجه موجب می‌شود سیاست انقباضی بانک مرکزی خنثی شود. بانک مرکزی هم به اندازه منابع و البته اختیاراتی که دارد می‌تواند نقش خود را ایفا کند. در واقع این درست نیست که تصور کنیم بانک مرکزی به‌تنهایی می‌تواند تورم موجود را کنترل کند. هماهنگی و همسویی میان سیاست‌گذاران اقتصادی است که می‌تواند به‌طور واقعی تورم را کنترل کند و آرامش را به اقتصاد بازگرداند.
روزهای زیادی تا پایان سال نمانده است. پیش‌بینی شما از وضعیت نرخ ارز تا پایان سال چیست؟
من فکر می‌کنم امروز انتظار جهش دوباره نرخ ارز در بازار با انتظارات تورمی کشور همخوان نیست و اگر اتفاق خاصی نیفتد، به احتمال زیاد بازار بدون اینکه جهش نرخ دیگری را تجربه کند، سال را به پایان خواهد برد.
برخی از مسئولان دولتی وعده بازگشت نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان را داده‌اند. چنین چیزی عملی می‌شود؟
من فکر نمی‌کنم چنین انتظاری معقول باشد و به این سمت رفتن هم فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت. در یک سال گذشته هرچند نرخ رشد نقدینگی کنترل شد و تا ۲۶ درصد کاهش یافت، اما نباید فراموش کرد که این نیز تنها نشان‌دهنده افزایش ۲۶ درصدی نقدینگی در یک سال گذشته بوده که به‌معنای کاهش ارزش پول ملی هم هست. من فکر می‌کنم سیاست‌گذار پولی کشور باید باتوجه به منابع ارزی کشور عمل کند، اما اگر نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۵ هزار تومان فعلی هم حفظ شود، به‌نظرم باید جزو عملکرد مثبت بانک مرکزی به حساب آید.
