دادگاه قتل الهه حسیننژاد؛ جزئیات تکاندهنده از اولین جلسه رسیدگی
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسیننژاد به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسیننژاد امروز 6 مردادماه 1404 در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد.
قاضی در ابتدای جلسه گفت: این دادگاه جهت رسیدگی به اتهام متهم پرونده دایر بر مباشرت در قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام مرحومه الهه حسیننژاد با ایراد ضربات چاقو و مخفی کردن جسد و تخریب عمدی اموال مشتمل بر دو عدد گوشی تلفن همراه، کیف و مدارک کارت ملی و گواهینامه برگزار شده است.
وی افزود: دادگاه با اعلام رسمیت و علنی بودن محاکمه با توجه به محتویات پرونده و دقت در اوراق قضایی، برگزار شده است.
مادر مرحومه الهه حسین نژاد در جلسه دادگاه گفت: الهه 8 سال بود که سرکار میرفت و برای بهبود شرایط برادر معلول 14 ساله خود که نامش آرش است به ما کمک میکرد.
وی افزود: الهه من بسیار زحمتکش بود. آن روز با الهه تماس گرفتم گفتم وقت دکتر دارم بیا و مراقب آرش باش او بلافاصله گفت تا 10 دقیقه دیگر خودم را میرسانم. از 10 دقیقهای که الهه گفت تا الان بیش از 2 ماه گذشته است. آرش صبح تا شب الهه را صدا میکند به او گفتیم که خواهرش به مسافرت رفته است.
در ادامه جلسه دادگاه، پدر و مادر الهه حسیننژاد، از محضر دادگاه تقاضای اشد مجازات برای متهم را خواستار شدند.
وکیل خانواده اولیای دم در جایگاه حاضر شد و گفت: براساس محتویات پرونده، اقرار صریح متهم، گزارش پزشکی قانونی، گزارش کارشناسی صحنه جرم، مکاتبات مخابراتی، آثار خون بر صندلی خودروی متهم و نهایتاً اقرار بی، چون و چرای متهم به قتل عمد با ضربات چاقو و تلاش در اخفای جسد کوچکترین تردیدی در عمدی بودن قتل باقی نمیماند.
وی ادامه داد: مرحومه حسین نژاد دختری جوان، مسلمان، اهل دیانت، تحصیل کرده و با آیندهای روشن بود که با نهایت قصاوت با انگیزهای فرومایه و با خشونتی فراتر از تحمل وجدانی انسانی در ماه حرام به قتل عمدی رسیده است. مطابق ماده 289 و 290 قانون مجازات اسلامی نوع جنایت ارتکابی از مصادیق بارز قتل عمد محسوب میشود و با عنایت به بند الف ماده 381 مجازات آن قصاص نفس است. پدر و مادر مقتوله صاحبان حق قصاص هستند و به موجب حق مسلم شرعی و قانونی به صراحت اعلام میکنیم که خواسته قطعی موکلان اجرای حکم قصاص نفس در ملاعام است این خواسته صرفاً برای التیام دلهای سوخته ما نیست بلکه برای احیای حیثیت خون ریخته شده و برای اجرای عدالت و برای بازدارندگی از تکرار چنین جنایت وحشیانهای در جامعه اسلامی است.
وی ادامه داد: جنایت حاضر نه در خفا و لحظه جنون بلکه با عمد و برداشتن چاقو با انتقال جسد و قصد ربایش تلفن همراه و سلب حیات صورت گرفته است. متهم با اقداماتی همچون معدوم سازی تلفن همراه نشان میدهند که تمام ظرفیتهای مجرمانه خود را برای پنهان کردن جرم استفاده کرده است. براساس مستندات و مدارک و نیز اقرار قتل عمدی و تحقیقات پلیس و بازسازی صحنه جرم کاملا محرز است که رکن مادی و روانی قتل عمدی از سوی متهم پرونده صورت گرفته است بنابراین درخواست قصاص در ملاء عام را دارم.