صنعت خودرو با دستور به مقصد نمی‌رسد
ابهامات در روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو دوباره بالا گرفته و جایگاه شورای رقابت در قیمت‌گذاری یا اجازه فروش خودرو در بورس به کشمکش تازه‌ای بدل شده است. ابتدای هفته جاری حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت، در حاشیه بازدید از پارکینگ‌های ایران‌خودرو ضمن انتقاد از روند عرضه محصولات این خودروساز، بر کسب تکلیف خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: «سیاست‌گذاری فروش خودرو در اختیار شورای رقابت است.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی آن را تناقض آشکار در روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌دانند و معتقدند ایران‌خودرو، باوجود واگذاری به بخش خصوصی، هنوز از استقلال واقعی برای قیمت‌گذاری و فروش محصولاتش برخوردار نیست. از سوی دیگر، حدود دو هفته پیش معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت از اصلاحات قیمت‌گذاری خودرو در خردادماه خبر داده بود که ظاهرا پیچیدگی‌های این تصمیم‌گیری با وجود دخالت ۲۹ نهاد متولی صنعت خودرو، با چالش‌های جدی در اجرا مواجه شده است. این وضعیت زمانی پیچیده‌تر شد که روز گذشته ایران‌خودرو به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت عدم‌اعلام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت، برای جلوگیری از زیان سهامدارانش، طبق مقررات این شورا نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام خواهد کرد و تنها چند ساعت بعد با انتشار نامه ارسالی سایپا به سازمان بورس، این خودروساز هم از پیگیری افزایش قیمت محصولات خود خبر داد. مجموع اتفاقات چند روز گذشته دوباره ابهامات درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو و برنامه‌ریزیی‌های برای فروش و قیمت‌گذاری را باز کرده و هشدارها نسبت به نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت‌ها در صدر اظهارات کارشناسان قرار گرفته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه خودرو را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
دولت سیاست‌گذار است و خودروساز مدیر بنگاه
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به آنچه به‌عنوان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور مطرح است به صمت اظهار کرد: بحث تنظیم‌گری اقتصاد به ویژه در زمینه خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. وقتی تصمیم می‌گیریم که صنایع دولتی را به سمت خصوصی‌سازی سوق دهیم، بحث تنظیم‌گری اقتصاد به طور جدی مطرح می‌شود. خصوصی‌سازی به این معنا نیست که تمامی امور یک صنعت به صورت یکجا به بخش خصوصی واگذار شود؛ چراکه بخش خصوصی معمولا به‌دنبال حداکثر کردن منافع خود است. این یک اصل پذیرفته‌شده در علم اقتصاد است. برای برقراری عدالت میان بازیگران مختلف یک صنعت و جلوگیری از اجحاف در حق یکی از آنها، بحث تنظیم‌گری اهمیت پیدا می‌کند. تنظیم‌گری می‌تواند میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، عرضه‌کنندگان و خریداران، و سایر بازیگران مختلف برقرار شود. بنابراین، هنگامی که سیاست‌گذاری یک صنعت به بخش خصوصی واگذار می‌شود، به معنای این است که مدیریت بنگاه، خرید، فروش و عرضه آن در دست مجموعه‌ای خصوصی قرار دارد. اما سیاست‌گذاری کلان صنعت باید در اختیار دولت‌ها باشد تا بتوانند منافع عمومی جامعه را حداکثر کنند نه منافع یک بخش خاص یا یک بنگاه خاص را. سیاست‌گذار چشم‌انداز کلی یک صنعت چه در بخش عرضه و چه تقاضا مشخص کرده و جهت‌دهی می‌کند.
بازار خودرو انحصاری است
کارشناس حوزه خودرو در ادامه به خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: به طور کلی، پس از خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، نهادی باید وجود داشته باشد تا از سوءاستفاده آنها جلوگیری کند. سوءاستفاده زمانی رخ می‌دهد که بنگاه‌ها موقعیت مسلط بازاری داشته باشند. در اینجا مفهوم انحصار مطرح می‌شود. شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصار در بازارهای مختلف، وظیفه دارد از سوءاستفاده از موقعیت‌های مسلط بازاری جلوگیری کند. در بازار صنعت خودرو ما، دو بنگاه ایران‌خودرو و سایپا موقعیت مسلط دارند و این امر با اعداد و ارقام هم قابل اثبات است. زمانی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد که بازار خودرو کشور انحصاری است، طبق قانون باید دستورالعملی برای تنظیم این بازار ارائه دهد. دستورالعمل شورای رقابت برای صنعت خودرو این است که قیمت‌گذاری باید به صورت پسینی و با احصای هزینه‌های تمام‌شده انجام شود. این فرآیند معمولا با تأخیر مواجه است؛ زیرا خودروها ابتدا فروخته می‌شوند و قیمت‌ها در شرایط تورمی افزایش می‌یابند و سپس ۶ ماه بعد قیمت‌های واقعی مشخص می‌شوند. پس از محاسبه قیمت تمام‌شده، سود مشخصی (معمولا ۱۷ درصد) به خودروسازها ابلاغ می‌شود.
ضرورت نظارت شورای رقابت
شجاعت در ادامه گفت: اجرای این دستورالعمل بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که باید اعداد و ارقام را محاسبه کرده و به معاونت مربوطه وزارت صمت ابلاغ کند. گلوگاه کار در این مرحله مشخص می‌شود؛ زیرا پس از رسیدن اعداد به مدیرکل خودرویی وزارت صمت، با توجه به حساسیت قیمت کارخانه خودرو به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی و تورم، دولت‌ها معمولا تمایلی به پذیرش قیمت‌های واقعی ندارند. در نتیجه، فرآیند تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه است که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است تا منافع عمومی جامعه تأمین شود و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری گردد.
وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها معمولا تمایلی به اعلام افزایش قیمت‌ها ندارند، زیرا این امر می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و انتقادات از عملکرد آنها شود. این وضعیت را می‌توان در دوره‌های مختلف، از جمله دوره‌های ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی، آقای دکتر رئیسی و حالا در دوره آقای دکتر پزشکیان مشاهده کرد. در واقع، چه کسی در وزارت صمت باشد و چه رئیس‌جمهور، هیچ‌یک از آنها دوست ندارند که افزایش قیمت‌ها در زمان دولتشان ثبت شود.
عدم‌ابلاغ قیمت‌ها مصداق زیان‌رسانی است
کارشناس حوزه خودرو افزود: طبق قانون، وزارت صمت موظف است بلافاصله پس از شناسایی و محاسبه قیمت‌ها، آنها را به خودروسازان ابلاغ کند. اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، نهادهای مربوطه به دلایل سیاسی و اجتماعی، از ابلاغ قیمت‌ها خودداری می‌کنند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، ایران‌خودرو به‌عنوان یک بنگاه نمی‌تواند قیمت‌های خود را به‌تنهایی محاسبه و اعلام کند. اگر این کار انجام شود، سازمان تعزیرات احتمالا جریمه‌های سنگینی برای آن در نظر خواهد گرفت. ایران‌خودرو نمی‌تواند به‌راحتی اقداماتی مانند تغییر روش‌های عرضه یا اصلاح قیمت‌ها را انجام دهد. این بنگاه به‌نوعی از اهرم رسانه‌ای برای فشار به وزارت صمت استفاده می‌کند. البته ابزارهای قانونی در این زمینه داریم و طبق قوانین موجود، هیچ‌یک از نهادهای دولتی اجازه زیان رساندن به یک مجموعه خصوصی را ندارند. عدم‌ابلاغ قیمت‌ها نیز مصداقی از این زیان‌رسانی است. اگر این اتفاق افتاده طبیعتا ایران‌خودرو باید از وزارت صمت شکایت کند، اما این فرآیند حقوقی به سادگی حل نمی‌شود و زمان‌بر خواهد بود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه به نظر نمی‌رسد به زودی این داستان به سرانجام برسد گفت: به هر حال اگر بروزرسانی قیمت‌ها اتفاق بیفتد، قیمت کارخانه خودروها به قیمت بازار نزدیک شد و حتی در برخی موارد از آن عبور می‌کند. این وضعیت را می‌توان در خودروهای مونتاژی و وارداتی مشاهده کرد. اگر بازار ارز نیز دچار جهش خاصی نشود، احتمالا عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و این امر می‌تواند منجر به تغییر در روش‌های فروش و افزایش رقابت شود. به طور کلی، با اصلاح قیمت‌ها، احتمال تغییر دستورالعمل‌ها و کاهش انحصار در بازار خودرو وجود دارد. اما تا زمانی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، تحقق این امر بعید به نظر می‌رسد. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبتی در بازار خودرو باشد، اما نیازمند اقدامات سریع و مؤثر از سوی نهادهای دولتی است.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا نیز با تاکید بر اینکه تا دیر نشده رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گذار خودرویی قرار بگیرد، به صمت اظهار کرد: در شرایطی که به‌دنبال خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو هستیم در گام نخست باید اصلاح قیمت‌گذاری باید در اولویت متولیان این صنعت قرار بگیرد، چراکه این صنعت بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو خودروسازان داخلی را زیانده کرده و از سوی دیگر با ایجاد فاصله بین نرخ بازار و کارخانه به سوداگری در بازار خودرو دامن زده است. این روند در نهایت تورم و بهم‌ریختگی بازار خودرو را به‌دنبال دارد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: با توجه به وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو باید موضوع قیمت‌گذاری بررسی و رویکرد درستی در قبال آن اتخاذ شود. به نظر می‌رسد دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیش‌ازحد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برگردد. این نگرانی مبنای درستی ندارد، چراکه در نهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی با قیمت مناسب می‌تواند خودرو موردنیاز خود را خریداری کند. در این صورت می‌توانیم روند خصوصی‌سازی را هم واقعی و به نفع مصرف‌کننده نهایی بدانیم. در شرایطی که خودروساز اجازه قیمت‌گذاری محصولش را ندارد به این معناست که واگذاری به معنای واقعی رخ نداده است.
قیمت‌گذاری با خودروساز، نظارت با سیاست‌گذار
مدنی ادامه داد: اصلاح قیمت‌گذاری دشوار نیست. ما سال‌های گذشته روش‌های بهتری برای عرضه و قیمت‌گذاری خودرو را در سایپا تجربه کرده و نتایج خوبی هم گرفتیم. با مدیریت درست و حذف حاشیه سودهای کلان، سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت خواهند شد در ادامه تولید بیشتر شده و با عرضه خودروهای بیشتر بازار خودرو به تعادل در عرضه و تقاضا می‌رسد.
وی افزود: واقعیت این است که در حال حاضر صنعت خودرو ما به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌های دولت‌ها قرار دارد که نه‌تنها باعث رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد که در نهایت زیان انباشته شدید ناشی از سیاست‌های اشتباه این صنعت را زمین‌گیر خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو که سال‌هاست گریبان آن را گرفته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست. این مسئله به‌ویژه زمانی که تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود. درحالی‌که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودروها به‌کندی و با تأخیر تعیین می‌شود. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و درنتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، با تقاضای کاذب در بازار نیز روبه‌رو هستیم که بر مشکلات بازار خودرو می‌افزاید.
جور دیگر باید دید
مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به راه‌حل‌هایی برای حل مشکل قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: راهکار و پیشنهاد اصلی آزادسازی قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها به‌صورت واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، شاهد کاهش حباب قیمتی خواهیم بود و خودروسازان نیز می‌توانند با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های مناسبی ارائه دهند. همچنین، رقابت بین شرکت‌های خودروساز می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. در این میان، دولت باید با بازنگری در سیاست‌های خود و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو بپردازد. اگر این اقدامات به‌موقع و مؤثر انجام نشود، احتمالا وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد خواهد شد.
رویکرد دلال‌پرور
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید براینکه نحوه قیمت‌گذاری خودرو باید زودتر مشخص شود در پایان گفت: دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای سرمایه هدایت شوند و از ایجاد صف‌های خرید برای کالاهایی مانند خودرو جلوگیری شود و به‌نوعی تقاضای کاذب از بین برود. این رویکرد نه‌تنها منجر به افزایش ارزش سهام خودروسازان خواهد شد، بلکه موجب خواهد شد که خودروسازان نیز بتوانند خودروها را با نرخ مناسب‌تری عرضه کنند و از این طریق بازار کاذب خودرو کاهش یابد. در نهایت، با توجه به این تغییرات، تمامی ذی‌نفعان ازجمله خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌توانند از منافع حاصل بهره‌مند شوند.
سخن پایانی
بنابراین گزارش و به گفته کارشناسان، خصوصی‌سازی صنعت خودرو با این روند هرگز به معنای واقعی محقق نخواهد شد. خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که شرکت‌های خصوصی بتوانند به‌طور مستقل درباره قیمت‌گذاری، برنامه فروش و سیاست‌های تولید تصمیم‌گیری کنند. اما واقعیت امروز، تصویری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد؛ اینکه با وجود واگذاری یک خودروساز به بخش خصوصی، سیاست‌گذاری فروش خودرو و فیمت‌گذاری آن همچنان در اختیار شورای رقابت است. این تناقض آشکار میان خصوصی‌سازی ظاهری و کنترل‌های دولتی، عملکرد واقعی بخش خصوصی را مختل کرده که در نهایت هم به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
