اظهارات مدیران یکی از خودروسازها که اعلام کرده‌اند «با قیمت‌های کنونی امکان فروش وجود ندارد»، بیشتر از آنکه یک هشدار اقتصادی باشد، نشان‌دهنده نوعی فشار آشکار از سوی خودروسازان برای تحمیل خواسته‌های خود به دولت و بازار است. این موضع‌گیری به‌وضوح یک پیام را منتقل می‌کند: یا شرایط قیمتی را به نفع ما تغییر دهید، یا تولید و عرضه متوقف خواهد شد.

چنین برخوردی آن هم در شرایطی که بازار با بی‌اعتمادی گسترده از سوی مصرف‌کننده مواجه است، سؤال‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری این بنگاه‌ها در برابر جامعه به وجود می‌آورد. چطور ممکن است شرکتهایی که سال‌ها از حمایت‌های گسترده دولتی، انحصار در عرضه، تعرفه‌های سنگین علیه واردات و تسهیلات مختلف برخوردار بودند، در مواجهه با اولین مانع قیمتی، مسیر توقف فروش را انتخاب کنند؟

واقعیت آن است که نظام قیمت‌گذاری فعلی، که طی سال‌های اخیر به‌صورت دستوری بر صنعت خودرو تحمیل شده، نه‌تنها ناکارآمد و ناعادلانه بوده، بلکه عملاً به میدانی برای تقابل بی‌پایان میان دولت، خودروساز و مصرف‌کننده تبدیل شده است. زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت، رضایت پایین مشتری، و التهابات مداوم در بازار، همه گواهی شکست این نظام دارد. با این حال، نباید اجازه داد که فشارهای غیررسمی یا تهدیدآمیز شرکت‌ها، جای تصمیم‌گیری شفاف و کارشناسی دولت را بگیرد.

اشاره مقامات صنعتی به سرنوشت کارخانه ارج و هشدار درباره تکرار چنین اتفاقی برای خودروسازان، قابل تأمل است، ارج زمانی سقوط کرد که فاصله میان تولید و نیاز واقعی بازار بیش از حد شد، و ساختار آن از اصلاح بازماند. پرسش اینجاست: آیا در خودروسازی ها، ساختار تولیدی، مدیریتی یا تکنولوژیک در سال‌های اخیر دستخوش تحول واقعی شده؟ یا همچنان با همان فرمول‌های قدیمی و وابسته به قیمت‌گذاری خاص به حیات ادامه می‌دهند؟

از سوی دیگر، باید تأکید کرد که افزایش قیمت خودرو که اکنون بسیاری آن را در خردادماه قریب‌الوقوع می‌دانند  تنها زمانی می‌تواند منطقی و قابل قبول باشد که هم‌زمان با آن اصلاحاتی درون‌زا نیز صورت گیرد، از شفاف‌سازی صورت‌های مالی و بهینه‌سازی هزینه‌ها گرفته تا حذف پلتفرم‌های فرسوده، بهبود کیفیت و ارائه خدمات واقعی به مشتری. در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها به تقویت نارضایتی عمومی خواهد انجامید، نه نجات صنعت.

پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا، راه‌حلی است که در صورت اجرای درست می‌تواند منجر به کشف قیمت عادلانه شود، اما اگر بدون نظارت، بدون تضمین دسترسی عمومی و بدون شفاف‌سازی در زنجیره تولید اجرا شود، ممکن است تنها شکل رانت‌ها را تغییر دهد، نه محتوای آن‌ها را.

اکنون خرداد، به‌عنوان زمان اعلام‌شده برای تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو، تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت شده است. آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد؟ یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن خواهد داد، بی‌آن‌که تضمینی برای بهبود کیفیت یا افزایش پاسخ‌گویی آن‌ها ارائه دهد؟

در این میدان پیچیده، اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری، و پرهیز از انحصارگرایی باید به‌عنوان سه اصل حیاتی مدنظر قرار گیرند. صنعت خودرو، به‌جای فشار برای افزایش قیمت، باید مسیر اصلاح و شفاف‌سازی را در پیش گیرد، و دولت نیز باید بین مطالبات تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده توازن واقعی برقرار کند.