او اعلام کرد که در حال حاضر بازار دارو به طور نسبی در وضعیت نرمالی قرار دارد، اما نزدیک به ۱۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است. این کمبود ناشی از مشکلاتی در قیمت‌گذاری و عدم تخصیص به موقع ارز است. همچنین، خاموشی‌های اخیر نیز به این وضعیت بحرانی افزوده است. او تأکید کرد که اگر شرایط فعلی ادامه یابد، تولید دارو کاهش خواهد یافت. در گزارشی کوتاه، نگرانی‌های فعالان صنعت دارو درباره افزایش قیمت‌ها به دلیل برخی رویه‌های سامانه جامع تجارت، اختلاف نرخ ارز و کمبود نقدینگی در این صنعت مطرح شده است. 

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، در گفتگویی به جزئیات این موضوع پرداخت. او تصریح کرد که هرچند بازار دارو در حال حاضر بحرانی نیست و شرایط نسبتا نرمالی دارد، اما این نرمال بودن به معنای عدم وجود کمبود نیست. به گفته او، اقلامی که با کمبود مواجه شده‌اند، طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۰۰ قلم هستند و سازمان غذا و دارو نسبت به این اقلام آگاهی دارد و برای تأمین آن‌ها اقداماتی انجام می‌دهد.

عبده‌زاده تأکید کرد که آنچه موجب نگرانی است، وضعیت پشت صحنه این ظاهر نرمال است. به باور او، مجموعه‌ای از اختلالات و ناکارآمدی‌ها در جریان است که اگر ادامه پیدا کند، همین وضعیت نسبی نیز پایدار نخواهد ماند. او سه عامل اساسی را در ایجاد این اختلال مؤثر می‌داند: نحوه قیمت‌گذاری، وضعیت تأمین ارز و ناترازی انرژی این‌ها عواملی هستند که در کوتاه‌مدت منجر به توقف تولید و در بلندمدت باعث کمبود گسترده‌تر دارو در بازار خواهند شد.

قیمت‌گذاری و توقف تولید

عبده‌زاده گفت در همه صنایع، زمانی که قیمت تمام‌شده بالا می‌رود، قیمت نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ اما در صنعت دارو، این مسیر باید از پیچ‌وخم‌های زیادی عبور کند. شرکت تولیدکننده باید برای هر قلم دارو، مستندات دقیق هزینه‌ها را ارائه دهد؛ از جمله قیمت خرید ماده اولیه، هزینه بسته‌بندی، هزینه‌های آزمایشگاهی، ماشین‌آلات، مالیات و سایر عوامل. سپس این اطلاعات را به سازمان غذا و دارو تحویل دهد تا قیمت جدید تعیین شود.

او گفت این فرآیند زمان‌بر است و شرکت‌ها نمی‌توانند با قیمت قبلی ادامه دهند، زیرا در این حالت زیان‌ده خواهند بود. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها تا اعلام قیمت جدید، تولید را متوقف می‌کنند که همین مسئله مستقیماً به کمبود دارو منجر می‌شود.

عبده‌زاده توضیح داد که حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید دارو مربوط به مواردی غیر از ماده مؤثره است؛ مانند بسته‌بندی، ملزومات جانبی، بیمه، مالیات، ماشین‌آلات و آزمایشگاه. در حالی که قیمت‌گذاری فقط بر پایه نرخ ارز برای ماده مؤثره انجام می‌شود. او می‌گوید دارو را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه می‌کنند، در حالی که بخش عمده هزینه‌ها با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شود و این یعنی زیان قطعی برای تولیدکننده.

تأخیر در تخصیص

به گفته عبده‌زاده، دو تالار ارزی وجود دارد: تالار اول با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که فقط به ماده مؤثره اختصاص دارد و تالار دوم با نرخ آزاد برای ملزومات دیگر. در حالی که سال گذشته شرکت‌ها ارز تالار دوم را حدود ۴۶ هزار تومان خریداری می‌کردند، امروز باید آن را با نرخی نزدیک به ۷۰ هزار تومان تهیه کنند. این اختلاف قیمتی فشار سنگینی بر شرکت‌های تولیدکننده وارد کرده است.

او گفت: تولیدکننده‌ای که باید بخش عمده ملزومات خود را با ارز آزاد تهیه کند، در نهایت مجبور است دارو را با قیمتی بفروشد که بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده و این تعادل اقتصادی را از بین می‌برد.

عبده‌زاده همچنین به موضوع تأخیر در تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: حتی تعهدات تخصیص ظرف ۶۰ روز هم دیگر رعایت نمی‌شود. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند مواد لازم را به‌موقع تأمین کنند و خطوط تولید به‌خاطر نبود برخی اقلام جانبی از کار بیفتد.

او همچنین تأکید کرد که حتی شرکت‌های صادرکننده نیز با این اختلال مواجهند، زیرا ارزی که به سامانه مبادله بازمی‌گردانند، پاسخگوی نیازهای تولید نیست و این موضوع در نهایت به کمبود دارو در بازار دامن می‌زند.

ناترازی انرژی و بحران برق

عبده‌زاده گفت: در کنار مشکلات ارزی و قیمتی، قطعی برق هم چالش دیگری برای صنعت دارو ایجاد کرده است. او خبر می‌دهد که در برخی شهرک‌های صنعتی، برق هفته‌ای دو تا سه روز قطع می‌شود، آن هم در شرایطی که کشور با کمبود دارو مواجه است.

او اضافه کرد که قطع برق باعث توقف خطوط تولید می‌شود. تولید دارو به شرایط دقیق دمایی و زمانی وابسته است و این نوع توقف‌ها منجر به دورریز، افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری می‌شود.

او ادامه داد  که استفاده از ژنراتور راه‌حل جایگزین است، اما ژنراتورها نیاز به سوخت گازوئیل دارند که آن هم باید از بازار آزاد تهیه شود. در ماه‌های گذشته، برخی شرکت‌ها گازوئیل را از دلالان با قیمت لیتری ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند و حالا نرخ آزاد آن ۳۰ هزار تومان اعلام شده است.

عبده‌زاده گفت : توقف تولید فقط زیان مالی برای شرکت‌ها ندارد، بلکه تهدید مستقیم برای سلامت جامعه است. چون دارو محصولی نیست که بتوان تولید آن را مقطعی یا ناپیوسته ادامه داد. او تأکید می‌کند صنعت دارو از آسیب‌پذیرترین صنایع کشور است، چرا که هر وقفه‌ای در تولید، مستقیماً به سلامت مردم آسیب می‌زند.