این تصمیم، با هدف حفظ حقوق واردکنندگان و رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتخاذ شده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تنوع و رقابت در بازار مصرف باشد. با این حال، موافقان و مخالفان این رویکرد همچنان درباره اثرات آن بر تولید داخلی و حق انتخاب مصرف‌کننده بحث داشته و انتظار دارند سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از ابزارهای حمایتی غیرممنوعیتی، مسیر حمایت از تولید داخلی را به شکل هدفمندتری دنبال کنند. صمت در این گزارش نظر فعالان و کارشناسان حوزه صنعت را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

حمایت‌های حساب‌نشده بلای جان صنعت

احسان فدایی، کارشناس و فعال حوزه صنعت با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات از مرداد سال گذشته تاکنون فقط براساس یک الحاقیه تداوم داشته به صمت گفت: با توجه به اینکه این ممنوعیت در برنامه ششم توسعه بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز باید مجددا مصوبه‌ای داشته باشد، قاعدتا رفع آن با تأیید سران سه قوه انجام شده است. اگر فرض کنیم این امر اتفاق بیفتد، چالش‌هایی برای تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ایجاد خواهد کرد. بخش زیادی از صنایع ما، نه تنها در کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر، به‌دلیل صرفه اقتصادی، به مونتاژ قطعات می‌پردازند و به همین دلیل نمی‌توانند تولید را به معنای واقعی از صفر تا صد انجام دهند. بنابراین اگر فعالان صنعتی ما عمدتا در بخش مونتاژ فعالیت می‌کنند و بخشی از مواد اولیه‌شان نیز وارداتی است و تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز، مسائل گمرکی و تحریم‌ها قرار دارند، این نکته حائز اهمیت است.

ممنوعیت و محدودیت برای حمایت از تولید

فدایی ادامه داد: چند سال پیش، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی با هدف حمایت از تولید داخلی ایجاد شد و همزمان با تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی دفاترشان را تعطیل کردند و سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شد. این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا شرایطی ایجاد شود که به نفع فعالان صنعتی داخل بود و بازار با کمترین میزان رقابت شکل گرفت. دیر یا زود باید این وضعیت تغییر کند. برای ادامه حیات اقتصادی، باید با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم و به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندیم که در نتیجه آن بسیاری از قوانین و تعرفه‌ها باید تغییر کند یا محدود شود. بنابراین، نمی‌توانیم همچنان فضا را به نفع شرکت‌های داخلی مدیریت کنیم.

شرکت‌های ما باید از فرصت‌ها بهترین استفاده را ببرند و همواره در نظر داشته باشند که این وضعیت پایدار نخواهد بود و آنها باید آماده ورود به یک بازار رقابتی شوند. در بازار رقابتی، مزیت‌های رقابتی تعیین‌کننده خواهند بود و هیچ چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت وجود ندارند. به‌عنوان‌مثال در صنعت لوازم‌خانگی، حدود ۱۰ برند اصلی وجود دارد که سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند. اگر واردات قانونی مجددا آغاز شود، شرایط این برندها باید موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود چگونه می‌توانند در بازار رقابتی جدید دوام بیاورند. برای برخی از شرکت‌ها، این تغییرات ممکن است به معنای فرصت‌های جدید و بهبود وضعیت باشد، زیرا این شرکت‌ها زیرساخت‌های قوی ایجاد کرده‌اند و سهم قابل‌توجهی از بازار را به دست آورده‌اند. شبکه توزیع آنها به‌خوبی کار می‌کند و توانایی رقابت در شرایط جدید را دارند. اما در مقابل، تعداد زیادی از فعالان صنعتی که به اصطلاح تولید در مقیاس اقتصادی ندارند، دچار مشکلات جدی خواهند شد. 

این شرکت‌ها معمولا به‌دلیل عدم‌توانایی در تولید با کیفیت و هزینه مناسب، تحت فشار قرار می‌گیرند. آنها به‌نوعی سرمایه‌های خود را در این صنعت رسوب کرده‌اند. حذف این شرکت‌ها می‌تواند یک اتفاق مثبت باشد، زیرا در واقع در حال حمایت از نوزادهایی هستید که به‌دلیل یارانه‌ها و حمایت‌های بی‌مورد، به‌طور غیرطبیعی و بیمارگونه در یک صنعت ادامه حیات داده‌اند. بهتر است این شرکت‌ها حذف شوند تا فضایی سالم و رقابتی بین مجموعه‌های قوی‌تر و کارآمدتر ایجاد شود. این تغییرات می‌تواند منجر به تشکیل یک بازار رقابتی واقعی شود که در آن شرکت‌های قدرتمند با توانایی‌های لازم بتوانند به فعالیت ادامه دهند و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات برای مصرف‌کنندگان خواهد شد. در این شرایط، شرکت‌های مستعد و توانمند می‌توانند با همدیگر در یک فضای برابر رقابت کنند و نوآوری و پیشرفت را به ارمغان بیاورند. این امر نه تنها به نفع صنعت، بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود.

حرکت در مسیر اشتباه

فعال صنعت در ادامه اظهار کرد: درباره حقوق مکتسبه واردکنندگان، واقعیتی که وجود دارد این است که وقتی قوانین مربوط به واردات به‌درستی رعایت شود، واردکنندگان موظف به ثبت شرکت و فعالیت به‌صورت رسمی هستند. در این شرایط، تمام ذینفعان از جمله دولت، واردکنندگان، فعالان صنعتی، مصرف‌کنندگان و شبکه توزیع خدمات پس از فروش، منافع خود را به‌طور منطقی تأمین خواهند کرد. وقتی حقوق واردکنندگان قانونی و رسمی باشد، ممکن است نسبت به قاچاق سهم کمتری را به خود اختصاص دهد، اما باید توجه داشت که در بحث قاچاق، مشکلاتی مانند بگیروببندهای قانونی و از دست رفتن فضای بازار وجود دارد. همچنین، قاچاق معمولا خدمات پس از فروش مناسبی ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر واردات به‌صورت رسمی و شرکتی انجام شود، حجم بالای واردات و تیراژ بالا می‌تواند به واردکننده کمک کند تا با وجود سود کم در هر واحد، از طریق افزایش حجم فروش، سود قابل‌توجهی کسب کند. بنابراین، فعالیت‌های قانونی و رسمی نه‌تنها به نفع واردکنندگان است، بلکه می‌تواند به ایجاد یک بازار سالم و رقابتی نیز کمک کند. درباره موضوع حذف ممنوعیت واردات، به نظر می‌رسد ما در مسیر اشتباهی قرار داریم. ممنوعیت واردات زمانی مطرح می‌شود که بارقه‌های مذاکرات و بهبود مناسبات با کشورهای دیگر در حال شکل‌گیری است. در چنین شرایطی، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها کاهش یابد، می‌توانیم امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کنیم.

فرصت دوباره برای ایران

فدایی در ادامه با بیان اینکه بازگشت سرمایه‌گذاران به کشور و همکاری با برندها و شرکت‌های معتبر جهانی می‌تواند منجر به تولید محصولات با کیفیت بالا شود، افزود: ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیای خود، می‌تواند دوباره به یک مرکز مهمی در منطقه‌ای تبدیل شود؛ همان‌طور که در دهه‌های گذشته بود. متأسفانه، پس از تحریم‌های ترامپ، این فرصت‌ها از دست رفت و کشور به سمت همکاری با کشورهای ضعیف‌تر در خاورمیانه سوق پیدا کرد. اگر ممنوعیت واردات در شرایط مناسب و با توجه به نکات ذکر شده برداشته شود، این امر می‌تواند فضای رقابتی را ایجاد کند. برندهای خارجی می‌توانند با تولیدکنندگان داخلی همکاری کرده و به ارتقاء کیفیت محصولات کمک کنند. با افزایش کیفیت، می‌توانیم به‌تدریج بازارهای منطقی و جهانی را تصاحب کنیم. به‌عنوان‌مثال، چین از این فضا به‌خوبی استفاده کرده و به یک مرکز تولید و توزیع تکنولوژی برای کشورهای دیگر تبدیل شده است. این کشور از نیروی کار ارزان و سیاست‌های تعرفه‌ای گوناگون برای تقویت اقتصاد و صادرات خود بهره می‌برد.

کارشناس و فعال حوزه صنعت در پایان با تاکید بر اینکه همه موارد مطرح شده به بازگشت به شرایط صلح و روابط مثبت با جامعه جهانی و همچنین رفع تحریم‌ها و ایجاد فضاهای مثبت بستگی دارد، گفت: به نظر می‌رسد تا به امروز به اندازه کافی از سرمایه‌های کشور، چه نقدی و چه غیرنقدی، برای حمایت از فعالان صنعتی استفاده نکرده‌ایم. مجموعه‌هایی که توانسته‌اند به سطح قابل‌قبولی از رشد و توسعه دست یابند، باید تشویق شوند تا بتوانند نیازهای داخلی را تأمین کرده و سهمی از بازار را در حوزه خود به دست آورند. 

این تشویق‌ها نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق مردم باشد، بلکه می‌تواند شامل تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان، کمک به تبلیغات، و کاهش تعرفه‌های واردات قطعات و مواد اولیه باشد. نیازی نیست به حمایت از حجم عظیمی از شرکت‌های بی‌فایده که صرفا برای پر کردن رزومه برخی مدیران تأسیس شده‌اند، ادامه دهیم. این شرکت‌ها سرمایه کشور را هدر می‌دهند و ادامه حیات آنها ضرورتی ندارد. حفظ این شرکت‌ها فقط به دلیل نگرانی از پیامدهای حذف آنها، ممکن است منجر به بروز بحران‌های بزرگ‌تری شود. بهتر است حمایت‌ها تنها شامل مجموعه‌هایی باشد که واقعا سهمی از بازار دارند و در شرایط کنونی قادر به ادامه فعالیت خود هستند. برای سایر شرکت‌ها که نتوانسته‌اند خود را حفظ کنند، حذف از بازار یک گزینه منطقی است. بازار رقابتی جهانی این قانون را دارد و هر چه زودتر جلوی حمایت‌های بی‌مورد گرفته شود، کمتر به مردم و سرمایه‌های ملی آسیب خواهد رسید.

 

ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخل ادامه یابد

مهدی عبدالهی‌نجات، فعال صنعت و عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش نیز با بیان اینکه با توجه به بخشنامه اخیر، ممنوعیت واردات کالا، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند کیف و کفش، به پایان خواهد رسید به صمت گفت: در دوران ممنوعیت با هدف حمایت از تولید، کالاهای قاچاق به راحتی وارد کشور شده و در ویترین مغازه‌ها به وفور دیده می‌شد. حال اگر واردات آزاد شود، ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد شود. به نظر من، باید تعرفه‌های واردات به حدی افزایش یابد که امکان کم‌اظهاری و تقلب در اعلام ارزش کالاها وجود نداشته باشد. اگر تعرفه‌ها به‌طور مناسب تنظیم نشوند، ممکن است برخی از واردکنندگان با اعلام ارزش پایین‌تر از واقعیت، اقدام به واردات کنند. این موضوع قطعا به تولید داخلی آسیب می‌زند.

عبدالهی‌نجات ادامه داد: به اعتقاد من برای حمایت از تولید داخل و شکل‌گیری یک صنعت پایدار در کشور، باید واردات برخی کالاهای تولید داخل به‌طور کامل ممنوع شود. این اقدام می‌تواند به تقویت تولید داخلی کمک کرده و زمینه را برای رشد و توسعه صنایع مرتبط فراهم کند. واردکنندگان معمولا به‌منظور تأمین نیاز بازار، اقدام به واردات کالا می‌کنند و دولت معمولا از واردات کالاها، تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگینی دریافت می‌کند که بخشی از درآمدهای آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین، این درآمدها بیشتر به دولت تعلق دارند نه واردکنندگان. به همین دلیل، اگر واردات کالاها به‌طور کامل آزاد شود، ممکن است مشکلاتی برای تولید داخلی ایجاد شود. دولت باید با تعیین تعرفه‌های مناسب، از یک‌سو از حقوق مکتسبه خود محافظت کند و از سوی دیگر، زمینه را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد. این تنظیمات می‌تواند به حفظ تعادل در بازار کمک کرده و از آسیب به صنایع داخلی جلوگیری کند.

فعال حوزه صنعت ادامه داد: متأسفانه در کشور استانداردهای فنی و ضوابط لازم برای تولید برخی کالاها مشخص و تعریف نشده‌اند. به‌عنوان‌مثال، هیچ معیاری برای تعیین اینکه یک کفش باید از چه موادی ساخته شود، وجود ندارد. ویژگی‌هایی مانند استفاده از پیو، چرم مرغوب، رعایت قوس پا، کیفیت آستر، نرمی کفش و قابلیت گردش هوا در پارچه‌ها به‌طور سیستماتیک و دقیق موردتوجه قرار نمی‌گیرند. این کمبود استانداردها باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند محصولاتی باکیفیت و مطابق با نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان تولید و عرضه کنند. در نتیجه، شاهد هستیم که صنعت کشور از لحاظ کیفیت و رقابت‌پذیری با چالش‌های جدی مواجه شده که نیازمند توجه و اصلاحات اساسی است.

وی افزود: به اعتقاد من به‌ویژه در صنعت کفش اگر ممنوعیت واردات برداشته شود، به‌شدت صنف و صنعت داخلی لطمه خواهد خورد. البته بسیاری هم از این وضعیت سود خواهند برد و با عناوین مختلف کالاهای گوناگون را با هزینه‌های پایین وارد خواهند کرد که قطعا تولید را در تنگنا قرار خواهد داد. در این چند سال، حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان صورت نگرفته است حال اگر مسئولان، از جمله روسای جمهور و وزارتخانه‌ها، متعهد شوند که مواد اولیه با کیفیت بالا وارد خواهند کرد و تولیدکنندگان نیز متعهد شوند که محصولاتی باکیفیت عالی تولید خواهند کرد، می‌توانیم شاهد پیشرفت قابل‌توجهی در صنایع داخلی باشیم.

عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش با اشاره به فرهنگ تقاضا در بین عامه مردم اظهار کرد: متأسفانه، تصور عمومی این است که کالای ایرانی کیفیت خوبی ندارد و به همین دلیل مصرف‌کنندگان به‌دنبال استفاده از محصولات خارجی هستند. باید به تولیدکنندگان فرصت داده شود که محصولات با کیفیت تولید کنند. اگر در شرایط مناسب کسی محصول نامرغوبی تولید کند، باید پیامدهای آن را بپذیرد و این باعث می‌شود دیگر نتواند کالاهای بی‌کیفیت عرضه کند. تولیدکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر محصول با کیفیت ارائه ندهند، محصولات خارجی جایگزین آنها خواهند شد. البته بسیاری از محصولاتی هم که در حال حاضر به‌عنوان "درجه یک" معرفی می‌شوند، واقعا چنین نیستند که این مسئله نیز نیازمند اصلاح و بررسی است.

ضرورت حمایت از کالای باکیفیت

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، باید به‌طورجدی به معرفی و تبلیغ محصولات باکیفیت بپردازد. من به‌عنوان یک تولیدکننده، تجربه‌ای دارم که نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان ناشناس و گمنام، محصولاتی با کیفیت عالی تولید می‌کنند. برای مثال، من از یک تولیدکننده در مشهد و یک تولیدکننده دیگر در تهران خرید می‌کنم و محصول نهایی را در مشهد اسمبل می‌کنم. این نشان می‌دهد که اگر دولت از این تولیدکنندگان حمایت کند، می‌توانند به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. به نظرم صداوسیما می‌تواند نقش بسزایی در معرفی این تولیدکنندگان ایفا کند. اگر این رسانه به جای پرداختن به تبلیغات تجاری پرهزینه، به تولیدکنندگان واقعی و باکیفیت توجه کند و با تعرفه‌های پایین‌تری به آنها فرصت تبلیغ بدهد، می‌تواند تأثیر زیادی در افزایش آگاهی عمومی درباره محصولات داخلی داشته باشد. متأسفانه سیستم فعلی رسانه ملی به‌گونه‌ای است که برای معرفی یک محصول خوب، باید از فیلترهای زیادی عبور کرد و این باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند صدای خود را به گوش مردم برسانند. به همین دلیل، بهتر است از سوی نهادهای مربوطه کمیته‌هایی تشکیل شود تا تولیدکنندگان محصولات باکیفیت را شناسایی کرده و به آنها فرصت تبلیغ در رسانه ملی بدهند.

همه حمایت کنند

عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در پایان با تاکید بر اینکه اگر همه ارکان دولت، از جمله قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه، پای کار بیایند و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند، می‌توانیم شاهد رشد قابل‌توجهی در صنایع داخلی باشیم، اظهار کرد: حمایت از تولید کالاهای باکیفیت داخل می‌تواند شامل بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان خوب باشد که باعث افزایش انگیزه و رقابت‌پذیری آنها خواهد شد. به‌عنوان یک تولیدکننده و فعال در حوزه صنعت، احساس می‌کنم که وظیفه ماست که به مسئولان کمک کنیم تا واقعیت‌های موجود را بهتر درک کنند. اگر مشاوره‌های مناسبی در کنار وزرا قرار گیرد، می‌تواند به او کمک کند تا تصمیمات بهتری به نفع تولیدکنندگان و اقتصاد کشور اتخاذ کند.

 

سخن پایانی

 

بنابراین گزارش رفع ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، مزایا و معایب قابل‌توجهی برای صنعت کشور به همراه دارد. از یک‌سو، این اقدام می‌تواند فضای رقابتی را در بازار تقویت کند و تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای کیفیت، نوآوری و کاهش قیمت محصولات وادار سازد؛ امری که در نهایت به نفع مصرف‌کننده و افزایش رفاه عمومی خواهد بود. همچنین دسترسی به فناوری‌های جدید و محصولات متنوع‌تر، انگیزه‌ای برای بهبود استانداردهای تولید داخلی ایجاد می‌کند و می‌تواند بازار را از انحصار خارج سازد. با این حال، مخالفان معتقدند که تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، توان رقابت برابر با برندهای خارجی را ندارند و رفع ممنوعیت واردات ممکن است منجر به تضعیف صنایع نوپا، تعطیلی برخی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری شود. بنابراین، موفقیت این سیاست مستلزم تنظیم دقیق تعرفه‌ها، حمایت هدفمند از تولید داخلی و استفاده از ابزارهای غیرممنوعیتی مانند استانداردهای فنی و مشوق‌های تولیدی است تا همزمان با تقویت رقابت، از آسیب به صنایع داخلی جلوگیری شده و مسیر توسعه صنعتی کشور به شکل متوازن و پایدار دنبال شود.