برخی تحلیلگران معتقدند که این تصمیم می‌تواند موجب تشدید مشکلات بازار مسکن شده و راهکارهای موجود برای سامان‌دهی این بخش را با چالش روبه‌رو کند. در شرایطی که بازار مسکن با نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها مواجه است، حذف این کمیسیون می‌تواند فرایند مدیریت و سیاست‌گذاری در این بخش را پیچیده‌تر کند.

در یک اقدام غیرمنتظره، با انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که آینده بازار مسکن و خانه‌دار شدن افراد محروم وارد مرحله‌ای جدید شده است. این تصمیم دولت نه تنها بهت بازار را برانگیخته، بلکه به نظر می‌رسد نگرانی‌های جدی‌تری را نسبت به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده باشد.

حذف نهادی کلیدی در سیاست‌گذاری مسکن

در حرکتی بحث‌برانگیز و با پیشنهاد صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون مسکن و عمران دولت به طور رسمی منحل شد. این نهاد که در دولت سیزدهم برای حمایت از نیازهای اقشار مختلف جامعه، به ویژه افراد محروم و روستاییان، تشکیل شده بود، وظایف مهمی همچون تامین زمین، تسهیل قوانین ساخت‌وساز، تأمین مالی پروژه‌های مسکنی و رفع موانع قانونی را بر عهده داشت.

ارتباط مستقیم انحلال کمیسیون با بحران مسکن

این تغییر ساختاری در شرایطی ایجاد شده که بحران بازار مسکن در کشور به سطح هشدار رسیده است. قیمت‌های افسارگسیخته و فشار بیش از حد هزینه‌های مسکن بر خانواده‌ها، به ویژه در مناطق شهری، این کمیسیون را به آخرین امید اقشار ضعیف در حل این مسائل بدل کرده بود. با انحلال این نهاد، بسیاری از تحلیلگران نگران هستند که دولت در اولویت‌بندی مسائل مسکن، برخلاف نیازهای جامعه عمل کند.

نگرانی از سیاست‌های گذشته و آینده

منتقدان عملکرد صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی بر این باورند که وی نتوانسته سیاست صحیحی را برای مدیریت مشکلات مسکن ارائه کند. به ویژه، تردیدها در رابطه با تکرار سیاست‌های شکست خورده دولت‌های گذشته در این حوزه قوی‌تر شده است. به همین دلیل، احتمال استیضاح یا برکناری او به دلیل این تصمیمات و عملکردهای ضعیف قوت گرفته است.

پیامدهای احتمالی این تصمیم

این تغییر ساختاری در حالی اتفاق افتاده است که برنامه‌های کلان کشور نظیر قانون برنامه هفتم توسعه به طور خاص بر پیشبرد پروژه‌های مسکنی تمرکز دارد. اما انحلال کمیسیون مسکن و عمران، به نوعی مغایر با اهداف کلانی چون تسهیل ساخت مسکن برای اقشار ضعیف تلقی می‌شود. برخی از کارشناسان این اقدام را مانند تیر خلاص بر سیاست‌های حمایتی مسکن قلمداد کرده‌اند.