پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید فهرست‌بندی شوند
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نباید به حقوق مردم بی‌تفاوت بود، گفت: اگر روی برخی پرونده‌ها دقت نظری بیشتری برای کشف حقیقت صورت گیرد، این حجم از فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض نخواهیم داشت.
به گزارش ایلنا، جلسه تبیین و ارزیابی نتایج حاصل از بازرسی‌های به عمل آمده از سوی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی کشور به مدت یک هفته در شهرهای مختلف استان تهران حضور یافتند و یک بررسی نظارتی بر احکام دادگاه‌ها انجام دادند که چکیده آن مکتوب شده است.
وی اجرای عدالت و قسط را ضامن بقای نظام دانست و افزود: هر چه عدالت بیشتر باشد، قدرت آن نظام بیشتر خواهد بود. در این میان وظیفه ما نیز اجرای قسط است؛ بنابراین هر شرایطی باید قائم به اجرای عدالت شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت فهرست‌بندی پرونده‌های حجیم یادآور شد: پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مسئله‌دار و ملی که حجم زیادی دارد، باید فهرست‌بندی شوند تا قضات دیوان عالی بتوانند با سهولت به منابع و اطلاعات مدنظر خود، دست یابند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه ماهانه در دیوان عالی حدود ۲ هزار پرونده اختلاف در صلاحیت داریم، افزود: چرا پرونده‌ها مدام باید در گردش باشد.
این اقدام احقاق حق را به تاخیر می‌اندازد؛ بنابراین درخواست دارم همکاران دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند.
