دور باطل تورم و افزایش حقوق

هر سال حقوق کارکنان دولت در بودجه سنواتی دیده می ‌ شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با شروع سال جدید حقوق ‌ ها افزایش می ‌ یابد.

دولت به ‌ تازگی در اقدامی لایحه ‌ ای را به مجلس ارسال کرد که در آن درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده بود و پس از بررسی ‌ های صورت گرفته در مجلس این لایحه تصویب شد. برخی ‌ ها در واکنش به اعلام افزایش حقوق این سوال را مطرح می ‌ کنند که آیا داشتن ثبات اقتصادی بهتر از افزایش حقوق نیست؟

سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به ‌ تازگی در جمع خبرنگاران اعلام کرد دولت لایحه ‌ ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه ‌ های باقیمانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد و در نهایت با تصویب مجلس مقرر شد لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.

بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که باوجود افزایش حقوق امسال، بی ‌ ثباتی اقتصادی در سال ‌ های اخیر موجب شد عملا این افزایش حقوق ‌ ها به چشم نیاید و در نهایت تورم بالا موجب بی ‌ اثر کردن این افزایش حقوق ‌ ها شد. همچنین تورم مرکب باعث افزایش هزینه ‌ های زندگی مردم شده؛ به ‌ نحوی که در بسیاری از کالاها افزایش نرخ بیشتر از نرخ متوسط تورم سالانه اتفاق می ‌ افتد. اتفاق دوم شوک ‌ های تورمی به جامعه بعد از افزایش نرخ کالاهای اساسی است. البته باید تورم بازارهای بخشی مانند مسکن که سالانه بیش از تورم کل اتفاق می ‌ افتد را نیز لحاظ کرد و به این واقعیت رسید که افزایش حقوق در هر سال نه ‌ تنها کارآیی خود را از دست داده، بلکه روز به روز قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده
است.

تورم تولیدکننده را از بین ببرید

یکی از مهم ‌ ترین راه ‌ های کاهش تورم در جامعه، کاهش تورم تولیدکننده است. تورم تولیدکننده نقشی اساسی در تورم مصرف ‌ کننده دارد و با هر افزایشی در تورم تولیدکننده، تورم مصرف ‌ کننده با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت. بررسی اجمالی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در سامانه کدال نشان می ‌ دهد بسیاری از صنایع کشور با افزایش هزینه ‌ های عملیاتی حتی بیش از درآمدهای عملیاتی مواجهند و دولت نیز در برخی از صنایع بزرگ نقش اساسی در افزایش هزینه ‌ های عملیاتی داشته و با افزایش نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و پالایشی و افزایش مالیات بر درآمد در برخی دیگر از صنایع موجب افزایش هزینه ‌ های عملیاتی شده است؛ بنابراین برای کاهش تورم تولیدکننده باید تمرکز ویژه ‌ ای بر کاهش هزینه ‌ های عملیاتی به ‌ ویژه نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه تولید شود.

نرخ بهره باید کاهش یابد

یکی از معضلات ۴۰ ساله اقتصاد ایران نرخ بهره بالای تسهیلات است که متاسفانه باعث بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از صنایع شده و تولید را در کشور تحت فشار قرار داده است. نرخ بهره بالا علاوه بر فشار بر تولید، باعث از صرفه افتادن فعالیت ‌ های سالم اقتصادی و رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرایانه و با ریسک کم مانند بازار مسکن شده و پول را در این بازار بزرگ محبوس کرده است. نرخ بهره بالا شبه ‌ پول را در جامعه افزایش داده و این عامل باعث ناترازی بسیاری از شرکت ‌ های دولتی به ‌ ویژه بانک ‌ ها و صنایع بزرگ شده است. تا زمانی که نرخ بهره بالا در کشور اجرایی می ‌ شود دولت در پایان هر سال با بدهی حداقل ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل مواجه می ‌ شود و اگر این افزایش سالانه با سود مرکب محاسبه شود شاهد اعداد عجیب و غریبی در اقتصاد هستیم که همیشه باعث عقب ‌ ماندگی کشور و تورم سنگین در جامعه شده است.

سخن پایانی

بسیاری بر این باورند که تمرکز ویژه دولت بر ثبات اقتصادی به ‌ جای اقتصاد تورمی می ‌ تواند قدرت خرید کارگران و کارمندان و تمام اقشار جامعه را بیشتر کند و رضایتمندی را در جامعه افزایش دهد.