استقرار تیم ویژه بازرسی و بررسی ابعاد ریزش «متروپل آبادان»

مسعود ستایشی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: خداقوت به ۷ سخنگوی پیشین دارم و امیدوارم بنده به‌عنوان سخنگوی هشتم همچون سخنگوهای قبلی دقیق باشم.

وی با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: همان‌گونه که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی گفتند خرمشهر را خدا آزاد کرد و انشاالله بتوانیم در همه عرصه‌های مقاومت به‌خوبی بدرخشیم.

نظارت بازرسی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی امدادرسانی

همچنین در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازرس ویژه استان خوزستان مبنی بر نظارت بر نحوه امدادرسانی، آواربرداری و رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه ریزش ساختمان 10 طبقه متروپل آبادان و بررسی ابعاد مختلف موضوع و معرفی متخلفان احتمالی به مراجع قضایی و اداری، تیم ویژه‌ای از بازرسی این استان مامور بررسی موضوع شدند.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همان ساعات اولیه ریزش ساختمان ده‌طبقه متروپل در آبادان به بازرس کل ویژه استان خوزستان، ماموریت داد با حضور در صحنه و نظارت بر نحوه امدادرسانی، آواربرداری و رسیدگی به وضعیت مصدومان، ابعاد مختلف حادثه را از حیث ایمنی ساختمان، رعایت اصول شهرسازی و معماری و صدور مجوزهای ساخت‌وساز بررسی کند و برای معرفی متخلفان احتمالی به مراجع قضایی و اداری اقدامات لازم را انجام دهد که متعاقب این دستور تیم ویژه‌ای در آبادان مستقر شدند.

بازرس کل ویژه استان خوزستان در این زمینه توضیح داد: متعاقب دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشو ر در زمینه استقرار هیات‌های بازرسی و نظارت مستقیم بر نحوه امدادرسانی و آواربرداری، از همان لحظات اولیه تیم‌ ‎ های ویژه‌ای از بازرسی استان خوزستان در محل مستقر شدند.

محمد آقاجری با اشاره به اینکه تیم‌های بازرسی به‌صورت میدانی بر فعالیت دستگاه‌های مختلف در امدادرسانی و آواربرداری نظارت می‌کنند، گفت: متاسفانه بخش دیگری از ساختمان که فرو نریخته نیز از پایداری لازم برخوردار نیست، به همین دلیل آواربرداری از محل باید با ایمنی کامل صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تیم ویژه بازرسی برای بررسی موضوع و مشخص کردن عاملان این حادثه در فرمانداری آبادان مستقر شده‌اند، ادامه داد: باتوجه به وظیفه قانونی سازمان بازرسی و دستور ویژه ریاست سازمان، تیم ویژه‌ای نحوه ساخت و رعایت نظامات مهندسی و ضوابط شهرسازی را بررسی خواهد کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی موضوع به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شود.

بازرس ویژه استان خوزستان با اشاره به حضور در جلسه شورای تامین و ستاد مدیریت بحران، گفت: نحوه صدور مجوز و همچنین نظارت بر ساخت این پروژه نیز بررسی خواهد شد و چنانچه افرادی در این زمینه سهل‌انگاری کرده باشند به دستگاه قضایی یا دیگر مراجع معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه چنین حوادثی در استان خوزستان قابل‌قبول نیست و باید مقصران انسانی این حوادث مشخص شوند، بیان کرد: بررسی عملکرد تمام دستگاه‌های مرتبط با حادثه تا مشخص شدن علل این حادثه نیز موضوع دیگری است که در دستور کار است.

آقاجری تاکید کرد: با افراد و دستگاه‌هایی که در راستای نظارت بر رعایت استانداردها و مقررات ملی مسکن و ضوابط شهرسازی تکلیف داشته، اما سهل‌انگاری کرده و به وظایف ذاتی خود عمل نکرده‌اند برخورد قانونی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه امدادرسانی به مصدومان این حادثه نیز بیان کرد: بازرسی ویژه استان خوزستان بر نحوه درمان و ارائه خدمات بیمارستانی به مصدومان این حادثه نیز نظارت دارد تا روند درمان مصدومان به‌صورت مطلوب پیگیری شود.

بازرس ویژه استان خوزستان با اشاره به بازدید از بیمارستان شهید بهشتی آبادان و عیادت از مصدومان سانحه، گفت: به همراه معاون دانشگاه علوم پزشکی خوزستان از مصدومان بستری در این بیمارستان عیادت کردیم و در جریان فرآیند درمانی آنها قرار گرفتیم و خدمات‌رسانی به بیماران به‌خوبی در حال انجام است.

تاکید بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اقتصاد با انگیزه پای کار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنان وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه میزان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی و اتاق‌های ایران، اتاق تعاون و فراجا به درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار وارد نشدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آبان ۱۴۰۱ جلسه بعدی پیگیری موضوع دستگاه‌هایی که به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار وارد شدند برگزار خواهد شد. از امروز تا آبان حوزه نظارت به همراه کمیسیون ویژه جهش تولید موظفند، ماهانه گزارش مربوط به پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: در آبان در صحن مجلس به گزارشات این موضوع رسیدگی می‌شود. اگر اقداماتی بر زمین مانده بود، همه دستگاه‌ها بدانند که مجلس از همه ابزار نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص، سوال، ارجاع به قوه قضاییه تا استیضاح استفاده خواهد کرد تا موضوع روند اشتغال در کشور یک بار برای همیشه ان شا الله حل شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: آبان ماه زمان تعیین‌تکلیف است و دیگر مجلس در این باره تذکر نخواهد داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این زمینه یک مورد اصلاح مواد (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد دیگر قانونی که تصویب و از اردیبهشت برای اجرا ابلاغ شد که بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در ابتدا از عزیزان‌مان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزیر اقتصاد و امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد مسئول مستقیم این کار تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: آنها با انگیزه و درایت پای این کار آمدند و مطمئن باشید مجلس در پیگیری این موضوع در همه زمینه‌ها پای کار است، چراکه اشتغال و گرانی دو موضوع جدی و اساسی امروز جامعه محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و سرعت اشکالاتی دارد که حتما این موارد باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: طبق قانون در درگاه ملی مجوزها 4 کار باید انجام شود. صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسب‌وکار که فعلا در مرحله صدور قرار داریم و باید 3 کار دیگر نیز حتما انجام شود. دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوزها بیایند لازم است این 4 کارکرد را داشته باشند.

قالیباف با تاکید بر اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشده‌اند، این در حالی است که بخش‌های قابل‌توجهی از شغل‌ها و کارها در حوزه اصناف است. همکاران در اتاق اصناف و مجموعه‌هایی که مسئول این کار هستند باید به‌سرعت اقدامات را در دستور کار قرار دهند و هیأت مقررات‌زدایی هم اصلاح این فرآیند را انجام دهد. البته آنها فعال هستند اما باید این کارها را انجام دهند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ابزار مقابله با فساد

معاون اول رئیس‌جمهوری راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را مهم‌ترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در مردم دانست و تاکید کرد: راه‌اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و مردم دارد.

محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه‌اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به‌راحتی و بدون حضور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره‌مند می‌شوند که این مهم می‌تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه‌سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به‌راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. وی خاطر نشان کرد: با راه‌اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملا جلوگیری می‌شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و مردم می‌توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها و قوای کشور آگاه شوند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان امسال تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه‌ای است که تمامی دستگاه‌ها و قوا می‌توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه کنند.