تمرکز بر تعرفه سنگین بر واردات خودرو، اقتصاد کشور را به بنبست کشانده است
عضو کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد: وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو، نتیجه مستقیم صلاحدید مدیریت بانک مرکزی است. این نوع تصمیمگیریهای انحصاری، در نهایت هیچ سودی برای مصرفکننده نخواهد داشت و تنها راه را برای تقویت مافیای خودرو و افزایش قیمتها هموار میکند. بازگشت قدرت تصمیمگیری به نهادهای اجرایی و وزارتخانههای تخصصی، تنها راه خروج از این بنبست اقتصادی و جلوگیری از قدرت گرفتن گروههای ذینفع در بازارهای حساس است.
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، از بحران جدی در ساختار تصمیمگیریهای اقتصادی کشور خبر داد و گفت: در ساختار فعلی، رئیس بانک مرکزی از نقش سنتی خود فراتر رفته و به سیاستگذار اصلی و اصلیترین تصمیمگیرنده در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
جعفر پورکبگانی با اشاره به وضعیت متلاطم اقتصادی، تصریح کرد که تغییرات ساختاری در مدیریت ارزی و بانکی، منجر به تغییر جهت ناخواسته سیاستهای اقتصادی شده است.
وی افزود: امروز شاهد هستیم که سیاستهای کلان اقتصادی نه بر اساس برنامههای مدون دولت، بلکه بر اساس رویکردهای شخصی مدیریت بانک مرکزی رقم میخورد. این وضعیت باعث شده است که مدیران اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و صمت، علیرغم داشتن جایگاه قانونی، در واقعیت هیچ قدرت تصمیمگیری و توان اجرای آرای خود را نداشته باشند.
نماینده بوشهر در ادامه، با انتقاد مستقیم از عملکرد قوه مجریه، رئیسجمهور را به دلیل عدم کنترل بر این روند و تسلیم بودن سیاستهای اقتصادی در برابر تصمیمات بانک مرکزی مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه گوش آقای رئیس جمهور به دهان رئیس بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: وقتی سیاستگذاری اصلی از چنگ دولت خارج و به بانک مرکزی منتقل شده است، یعنی رئیسجمهور در حوزه اصلی فعالیت خود، یعنی اقتصاد، نفوذ و قدرت کنترلی خود را واگذار کرده است. این عدم اقتدار در مدیریت، عامل اصلی بیثباتی در بازارها و وضعیت نامساعد معیشتی مردم است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیامدهای ملموس این تمرکز قدرت اشاره کرد و از تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع شده بر واردات خودرو به عنوان یک نمونه بارز از «تصمیمات تکنفره و خارج از چارچوبهای اقتصادی» یاد کرد. وی تصریح کرد: وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو، نتیجه مستقیم صلاحدید مدیریت بانک مرکزی است که با تایید رئیسجمهور همراه شده است. این نوع تصمیمگیریهای انحصاری، در نهایت هیچ سودی برای مصرفکننده نخواهد داشت و تنها راه را برای تقویت مافیای خودرو و افزایش قیمتها هموار میکند.
وی در پایان تأکید کرد که بازگشت قدرت تصمیمگیری به نهادهای اجرایی و وزارتخانههای تخصصی، تنها راه خروج از این بنبست اقتصادی و جلوگیری از قدرت گرفتن گروههای ذینفع در بازارهای حساس است.