فرهاد شهرکی،  نماینده مردم شریف و فهیم سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،  با انتقاد از کاستی‌های حکمرانی ارزی و ضرورت حمایت فوری از بنگاه‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ اخیر، بر لزوم تقویت پاسخگویی بانک مرکزی، اصلاح سازوکار عرضه ارز و تأمین مالی هدفمند برای احیای ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی کشور تأکید کرد.

شهرکی با اشاره به آثار کاهش ارزش پول ملی بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تولید و ثبات اقتصادی به صمت گفت: کاهش ارزش پول ملی صرفا یک تحول در بازار ارز نیست، بلکه از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید، تشدید انتظارات تورمی و افزایش هزینه تأمین مالی، مستقیماً بر معیشت مردم و توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور قرار گیرد.

وی افزود: تحقق درآمدهای ارزی، حتی در صورت فراتر رفتن از ارقام پیش‌بینی‌شده، لزوماً به معنای دسترسی فوری بانک مرکزی به منابع قابل عرضه در بازار نیست. باید میان ارزش صادرات، درآمد ارزی تحقق‌یافته، وجوه وصول‌شده، منابع قابل انتقال و ارز عرضه‌شده در بازار رسمی تفکیک قائل شد. تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال، تعهدات ارزی، نحوه بازگشت ارز صادراتی و سیاست‌های تخصیص نیز بر عرضه مؤثر ارز تأثیرگذارند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: چنانچه گزارش‌های رسمی از تحقق مناسب درآمدهای ارزی حکایت داشته باشند، اما بازار همچنان با بی‌ثباتی مواجه باشد، بانک مرکزی باید با ارائه تراز جامع منابع و مصارف ارزی، سهم محدودیت‌های واقعی عرضه، تقاضای تجاری، انتظارات تورمی و ناکارآمدی احتمالی سازوکارهای سیاست‌گذاری را به‌صورت مستند روشن کند. نمی‌توان بدون بررسی این متغیرها، تمام مشکلات بازار ارز را به کمبود منابع یا صرفاً به عملکرد یک دستگاه نسبت داد.

اختیارات گسترده بانک مرکزی باید با پاسخ‌گویی مؤثر همراه باشد

شهرکی با اشاره به قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ اظهار داشت: این قانون با هدف تقویت اقتدار سیاست‌گذاری پولی، تنظیم‌گری و نظارت بانکی، اختیارات قابل توجهی برای بانک مرکزی و ارکان تصمیم‌گیر آن پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۳ قانون مذکور، مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی، از اهداف قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: تقویت جایگاه بانک مرکزی و کاهش پراکندگی تصمیم‌گیری، از منظر حکمرانی اقتصادی قابل دفاع است؛ اما هر اندازه دامنه اختیارات یک نهاد گسترده‌تر باشد، ضرورت پاسخ‌گویی، شفافیت عملکرد و ارزیابی نتایج تصمیم‌های آن نیز افزایش می‌یابد.

این نماینده مجلس افزود: باید میان استقلال عملیاتی بانک مرکزی و مصونیت از نظارت تفاوت قائل شد. استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از سلطه مالی دولت و مداخلات کوتاه‌مدت ضروری است، اما این استقلال نباید به کاهش مسئولیت‌پذیری در قبال اهداف قانونی تبدیل شود. پیشنهاد می‌شود با بررسی ظرفیت‌های قانون موجود و در صورت ضرورت، اصلاح احکام مربوط، سازوکاری برای ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد پولی و ارزی به مجلس، ارزیابی مستقل تحقق اهداف و الزام به اعلام برنامه اصلاحی در صورت انحراف معنادار از اهداف قانونی طراحی شود.

شهرکی خاطرنشان کرد: ثبات پولی و ارزی از یک‌سو و احیای ظرفیت‌های تولیدی از سوی دیگر، دو مسئولیت جدا از یکدیگر نیستند. سیاست ارزی کارآمد باید با تقویت توان تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین همراه باشد.