قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اخیرا" در راستای تخصیص سهم بیشتری از منابع ارزی به صنعت و تولید به دو سیاست وزارتخانه متبوع مبنی بر تعریف منابع جدید برای تامین ارز و اصلاح سیاست های توزیع ارز اشاره داشته اند که از منظر حکمرانی تجاری و ارزی واجد اهمیت است.

در دهه های اخیر متناسب با رویکرد دولت ها و قوانین بالادستی این دو سیاست مهم و اولویت دار دچار افت و خیز بوده و بطور استثنا در برخی دوره ها عمدتا" مورد غفلت های جدی قرار گرفته است و بویژه این عدم توجه در حوزه ارزآوری و تامین منابع جدید ارزی پر رنگ تر بوده است.

اگر چه سیاست جهش صادرات غیرنفتی در برنامه های سوم و چهارم توسعه، محور اصلی تامین بخش مهمی از مصارف ارزی کشور بویژه در حوزه تولید بود اما با افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران و تنش های منطقه ای در پایان دهه هشتاد شمسی و اوایل دهه نود و رشد قیمت جهانی نفت، این سیاست هدفمند را به محاق برد تا جایی که با انحلال شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۹ جهت گیری و فرآیندهای نهادی و تصمیم سازی توسعه صادرات غیرنفتی با شوک غیرمترقبه ای مواجه گردید که با پیگیری و تلاش کارشناسی سازمان در همان سال ساختار تصمیم سازی جدیدی با همان اختیارات شورا به تصویب دولت رسید که نهایتا" اهداف کلان و عملیاتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور را هماهنگی و پایش می کرد که این رویکرد دقیقا" تاکیدی بر استراتژی روشن سازمان توسعه تجارت بر اهمیت ارزآوری و متنوع سازی مسیرها، مبادی و ظرفیت های تامین منابع ارزی برای کشور بوده است.

تجربه سالهای اخیر بویژه از ابتدای دهه نود شمسی که تنوع و فشار فزآینده تحریم های بین المللی را شاهد بودیم نشان می دهد که مهمترین اولویت سیاست متنوع نمودن مبادی تامین ارز ، برنامه ریزی برای ایجاد تنوع در تولید و صادرات کالا و خدمات و تسهیل و تشویق ارزآوری از این مسیر است و این سیاست ضروری و مهم کشور جز با اصلاحات نهادی و رویکردی در حکمرانی تجارت خارجی عملی نخواهد شد. بعبارت دیگر تا زمانی که حکمران تجارت خارجی به جایگاه و نقش اصلی خود واقف نشود و دولت نسبت به حذف مداخله ها و سیاست های جزیره ای و دستوری اقدام ننماید امکان عملیاتی شدن سیاست متنوع سازی منابع ارزی و اصلاح گری در سیاست توزیع ارز امکانپذیر نخواهد شد. یکی از نمونه های تامین منابع ارزی تولید، صادرات بنگاه‌های تولیدی و استفاده آنها از ارز صادرات خودشان برای واردات مواد اولیه خودشان است در صورتی که مقررات و ضوابط زائد و پیچیده و بوروکراسی سنگین در بدنه وزارت صمت جلوی انجام این ضرورت را گرفته است و واحد‌های تولیدی از تولید و مصرف ارز دسترنج خودشان هم محروم هستند.

به نظر می رسد رویکردها و سیاست های اصلاحی در حوزه تامین و توزیع ارز مورد نیاز حوزه تولید، نیازمند اراده، بینش و تجربه مدیریتی و عملیاتی به همراه ضمانت اجرایی است و این امر قطعا" از مسیر کار کارشناسی دقیق و طراحی برنامه های دوره بحرانی پساجنگ امکانپذیر است چرا که نتیجه بسیاری از سیاستگذاری ها و ضابطه گذاری های سلیقه ای و یک شبه نشان می دهد که کار کارشناسی فدای منافع و عافیت طلبی شخصی شده و فرصت های ناب ارزآوری برای کشور از دست رفته است.

اجمالا" اینکه برای حصول یک سیاست دقیق و کارآمد تامین و توزیع ارز برای حوزه تولید، یک اقدام اساسی حذف سقف صادرات و واردات واحد‌های تولیدی است و از سوی دیگر حمایت از توسعه صادرات شقوق مختلف خدمات از طریق حذف مقررات و ضوابط ارزی زائد و غیر ضرور برای تحرک بخشیدن به ارزآوری این حوزه است. راهکار دیگری که به متنوع شدن منابع ارزی منجر می‌شود حذف مقررات، ضوابط و بوروکراسی  زائد سر راه ورود موقت برای صادرات است موضوعی که سالهاست در راستای تقویت سبد منابع جدید ارزی کشور بر آن تاکید شده ولی کماکان در پیچ و خم های اداری و تصمیمات سلیقه ای دستگاه‌های دولتی بلاتکلیف است.