گرههای پنهان در مسیر صنعتی شدن
سالهاست این پرسش در اقتصاد ایران تکرار میشود که چرا با وجود دههها برنامهریزی، سرمایهگذاری، حمایت دولتی و شعارهای مکرر، صنعت کشور هنوز به معنای واقعی صنعتی نشده است؟ پاسخ این سؤال را نمیتوان صرفا در کمبود سرمایه، تحریم یا نوسان ارز جستوجو کرد؛ مسئله ریشهایتر از اینهاست و به ساختار حکمرانی، ثباتنداشتن سیاستها، ضعف زنجیره تأمین، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و فاصله میان برنامهریزی و اجرا بازمیگردد.
به اعتقاد کارشناسان صنعتی شدن فقط به معنای افزایش تعداد کارخانهها یا بالا رفتن تیراژ تولید نیست، بلکه به شکلگیری اکوسیستمی پایدار از فناوری، بهرهوری، رقابت، سرمایهگذاری بلندمدت و تصمیمهای پیشبینیپذیر نیاز دارد؛ امری که هنوز در اقتصاد ایران بهطور کامل محقق نشده است. در چنین شرایطی، صنعت به جای آنکه موتور توسعه باشد، بیشتر زیر فشار تصمیمهای کوتاهمدت و مداخلههای مقطعی حرکت کرده است. همین واقعیت سبب شده با وجود ظرفیتهای انسانی، منابع طبیعی و تجربه تاریخی، پرسش از چرایی صنعتی نشدن ایران همچنان یکی از بنیادیترین و جدیترین پرسشهای اقتصاد کشور باقی بماند. صمت در این گزارش بهدنبال واکاوی این پرسشهاست که در ادامه میخوانید.
صنعت در هزارتوی پرابهام اقتصاد
صنعت فقط مجموعهای از ماشینآلات و خطوط تولید نیست، بلکه شبکهای درهمتنیده از انرژی، آب، سرمایه، حملونقل، تجارت، سیاستگذاری و کیفیت حکمرانی است. کارخانهای که بهترین مهندسان را در اختیار دارد، اگر برق پایدار نداشته باشد، اگر زنجیره تأمین آن ناامن باشد، اگر دسترسی مطمئن به بازار و مواد اولیه نداشته باشد، یا اگر نیروهای متخصصش به دلیل نااطمینانی از آن خارج شوند، با اتکا به فناوری بهتنهایی نجات پیدا نخواهد کرد. تناقض اصلی صنعت ایران دقیقاً همینجاست. کشور از دانشگاههای توانمند، تولید علمی گسترده و گفتاری پرحجم درباره تکنولوژی برخوردار است، اما مسیر تبدیل این توان علمی به قابلیت صنعتی پایدار را گم کرده است. بخشی از ابزارها در کشور به روز شدهاند، اما منطق حکمرانی که باید این ابزارها را در خدمت توسعه قرار دهد، همچنان قدیمی مانده است. به نظر میرسد شکاف میان آرمانهای صنعتی ایران و وضعیت فعلی، با سه ضعف که مستقل از یکدیگر نیستند، یکدیگر را تشدید میکنند: نخست، ضعف حافظه نهادی است. تجربههای موفق و ناموفق، خطاهای پرهزینه، درسهای عملی و مسیرهای آزمودهشده، با هر جابهجایی مدیریتی پراکنده میشوند. در نتیجه، هر تیم جدید ناچار است بخش مهمی از وقت و انرژی خود را صرف کشف دوباره مسائلی کند که پیشتر نیز شناخته شده بودند. سازمانی که یاد نمیگیرد، ناگزیر بارها هزینه میکند تا همان مسیر را از نو آغاز کند.
گلوگاهها را نمیشناسیم
دوم، ضعف در تشخیص دقیق گلوگاههاست. رقابتهای بخشی، منافع سیاسی و کشمکشهای نهادی اغلب خود فرآیند تشخیص مسئله را مخدوش میکنند. صنعت، بحران انرژی را مقصر میداند و بخش انرژی، ناکارآمدی صنعت را. اما پیش از آنکه این رابطه پیچیده درک علمی-عملی شود، تصمیمگیری در سایه ملاحظات تک بخشی منحرف میشود. نتیجه، مجموعهای از حمایتهای پراکنده، یارانههای کمهدف، توسعههای نمادین ظرفیت و بزرگنمایی موفقیتهای محدود است، در حالی که گرههای اصلی دستنخورده باقی میمانند.
درک نادرست رابطه بهرهوری بنگاه و احیای صنعت
سوم، درک نادرست میان رابطه بهرهوری بنگاه و احیای صنعت در سطح ملی است. بهبود عملکرد یک کارخانه مهم است، اما نمیتواند جای ثبات اقتصاد کلان، جریان پایدار سرمایه، زنجیره تأمین امن و هماهنگی میان نهادهای مسئول را بگیرد. کارخانهای که در محیطی بیثبات فعالیت میکند، هرقدر هم در درون خود کارآمد باشد، در نهایت از فشار بیثباتی بیرونی فرسوده خواهد شد. همین منطق درباره شرکتهای دانشبنیان نیز صادق است. نوآوری میتواند به رشد کمک کند، اما بهخودیخود به معنای صنعتی شدن نیست.
وضعیت زنجیرههای تأمین این مسئله را بهروشنی نشان میدهد. در سطح گفتار، مدام از جهش صنعتی، توسعه فناوری و تقویت توان داخلی سخن گفته میشود. اما در سطح عمل، وابستگی به مونتاژ افزایش یافته، زنجیرههای تأمین نحیفتر شدهاند و صنعت برای نیروهای متخصص جذابیت کمتری پیدا کرده است. این تناقض را نمیتوان با چند جابهجایی مدیریتی حل کرد.
صنعت ایران چارهای جز صنعتی شدن ندارد!
علی میرزاییسیسان، پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت درباره وضعیت صنعت ایران به صمت اظهار کرد: اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که صنعت ایران چگونه است، شاید بتوان گفت مجموعهای از صنایع منفرد و پراکنده است که هر یک در آرزوی آرمانهایی دور از دسترس، اما در روزمرگی خویش در تلاش هستند، بهطوریکه همزمان با مجموعهای از مشکلات همسنخ و تکرارشونده روبهرو هستند؛ مشکلاتی که بخش مهمی از آنها اساسا در درون حوزه صنعت شکل نمیگیرند، بلکه ریشه در بیرون از آن، یعنی در ساختارهای حکمرانی، انرژی، اقتصاد، تجارت، سیاستگذاری و ژئوپلیتیک دارند.
پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: برای فهم بهتر چرایی درسهای موفقیت یا ناکامی صنعت در جهان و ایران، میتوان از چارچوبی استفاده کرد که لایههای مجزا ولی به هم تنیده ساختار ملی، پیشرانها و کلاننیروها را در یک اقتصاد واکاوی کند و بتواند تحولات را پیش از وقوع نیز تشخیص تحلیل کند. ساختار ملی، لایهای مهم از تحول بنیادین است که صنعتی شدن از آن آغاز میشود. کیفیت حکمرانی، سلامت نظام مالی، بلوغ سازمانی، تراکم ملی خوشههای صنعتی، کیفیت روابط دولت و صنعت، انباشت سرمایه انسانی و ظرفیت یادگیری نهادی، همگی در این سطح قرار میگیرند. این لایه سقف آن چیزی را تعیین میکند که یک کشور میتواند در بلندمدت بسازد، جذب کند، گسترش دهد و حفظ کند. اگر این بنیان ضعیف باشد، واردات فناوری، توسعه استارتآپها یا تغییر مدیران نیز به رشد صنعتی پایدار منجر نخواهد شد. اما اگر این بنیان قوی باشد، حتی فرصتهای محدود نیز میتوانند به مزیتهای بزرگ تبدیل شوند.
میرزاییسیسان در ادامه واکاوی صنعت کشور افزود: لایه دوم، پیشرانها که نقش کاتالیزور دارند، به واقع میتوانند از جنس فرآیند، سیاست، فناوری یا تحول بازاری باشد که ظرفیت نهفته را فعال میکند. تفاوت کاتالیزور با کلاننیروهای سیستمی در دامنه اثر و امکان مداخله است. کاتالیزور معمولا در سطح یک بخش، یک صنعت یا یک بازه زمانی مشخص عمل میکند. در لایه سوم، ابرنیروهای سیستمی گذارهایی هستند که خارج از اراده یک کشور یا صنعت واحد رخ میدهند؛ مانند جنگ، بحران مالی جهانی، همهگیری، جهشهای فناورانه، گسستهای ژئوپلیتیکی یا تحولات زیست محیطی.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمایز اثرگذاری این سه لایه اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر با هم اشتباه شوند، سیاستگذار یا نسخه اشتباه میدهد یا شوکهای غیرقابلکنترل را به اشتباه تعبیر میکند، یا حتی ناکامیهای داخلی را به رویدادهایی اجتنابناپذیر نسبت میدهد و از مسئولیت تحلیل ریشههای درونی میگریزد. تجربه ایالاتمتحده در صنعت گوشی هوشمند نمونهای روشن از این توالی است. قابلیت ملی امریکا پیشتر در قالب اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر، شرکتهای دانشبنیان، خوشههای متراکم نوآوری و سرمایهگذاری بلندمدت عمومی در فناوریهای پایه شکل گرفته بود. این ظرفیت نهفته، با تبدیل گوشی هوشمند به یک سکوی برنامهپذیر و دادهمحور فعال شد. سپس بحران مالی جهانی و شرایط پولی پس از آن، نه بهعنوان مانع، بلکه به مثابه ابرنیرویی عمل کردند که مزیت در حال شکلگیری را شتاب دادند. رشد چین در فناوریهای انرژی پاک نیز از منطقی مشابه پیروی کرد. قابلیت ملی چین بر صبر راهبردی دولت، مقیاس بازار داخلی، تراکم تولید و توان بالای بسیج منابع استوار بود. این پایه، با کاتالیزور سیاست صنعتی هماهنگ و پایدار فعال شد. ابزارهایی چون تضمین تقاضا، تخصیص زمین و سرمایه، حمایت صادراتی و سرمایهگذاری عمومی، منحنیهای یادگیری را تسریع کردند و مقیاس تولید را گسترش دادند. سپس تعهدات جهانی اقلیمی و تحولات پس از همهگیری، به منزله ابرنیروهایی سیستمی، این موقعیت داخلی را به مزیت رقابتی جهانی تبدیل کردند.
میرزاییسیسان در ادامه مقایسه صنعت ایران و جهان اظهار کرد: اروپا اما موردی پیچیدهتر و آموزندهتر است. اروپا همچنان در تولید علمی و پژوهشهای پایه قدرتمند است، اما در تجاریسازی دانش، مقیاسپذیری بنگاهها و تبدیل برتری علمی به مزیت صنعتی پایدار با محدودیت روبهرو بوده است. همین ضعف در لایه قابلیت ملی (نسبت به امریکا و چین)، هنگامی که با برخی اشکال تنظیمگری سنگین در بخش دیجیتال تلاقی کرد، در عمل به افزایش هزینههای انطباق برای شرکتهای نوپا، تشدید پراکندگی بازار و ضعف سرمایه منجر شد. سپس همهگیری کووید و افزایش تقاضای دیجیتال، بهعنوان یک ابرنیرو، شکافی را که از پیش وجود داشت آشکارتر ساخت. در نتیجه، بخشی مهم از ارزشی که درگذار دیجیتال اروپا ایجاد شد، به سوی پلتفرمهای غیراروپایی، بهویژه امریکایی و چینی، منتقل شد. پس اروپا هم در درک درست از کاتالیزورها و تغییرات ابر سیستمی دچار اشتباه شد که رقبا از این فرصتها استفاده کردند. نمونه دیگر، ژاپن در دهههای پس از ۱۹۹۰ است. این کشور از قابلیت ملی بالایی برخوردار بود؛ خوشههای صنعتی متراکم، سرمایه انسانی ممتاز و نهادهای تولیدی قوی داشت. کاتالیزورهای مهمی نیز پیش روی آن قرار گرفت، از تحولات ارزی گرفته تا شتابگیری فناوریهای دیجیتال. با این حال، ژاپن در برخی حوزههای الکترونیک و فناوری اطلاعات نتوانست مانند ایالاتمتحده یا برخی رقبای آسیای شرقی جهش تازهای رقم بزند.
پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: این مثالها نشان میدهند که چالش صنعتی شدن و صنعتی ماندن، مختص کشورهای در حال توسعهای مانند ایران نیست. حتی غولهای صنعتی نیز ناچارند پیوسته در سیاستهای صنعتی خود بازنگری کنند و آنها را با شرایط داخلی و بینالمللی تطبیق دهند. گاه مسئله در این نیست که کشوری فاقد قابلیت یا کاتالیزور مناسب است، بلکه مسئله آن است که نهادهای موجود در برابر بازتخصیص منابع، تغییر مسیر و جابهجایی قدرت اشتباه میکنند. بنابراین، در تحلیل ایران نیز باید این هشدار را جدی گرفت که حتی اگر قابلیتها تقویت شوند و فرصتهای مناسب نیز پدید آیند، باز هم گروهها و سازوکارهایی که از وضع موجود سود میبرند ممکن است در برابر هر تغییر واقعی مقاومت کنند.
تحریم فقط یک شوک بیرونی نیست
پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تاثیر تحریمها گفت: درک اثرات تحریمها باید دقیقتر از آن باشد که صرفا آنها را یک شوک بیرونی و خارج از کنترل قلمداد کنیم. تحریمها از یک سو بیتردید ابرنیرویی سیستمیاند، زیرا از بیرون تحمیل میشوند و از اراده مستقیم ایران خارجاند. اما از سوی دیگر، اثر آنها در ایران از طریق ساختار درونی اقتصاد و سیاست تشدید میشود. اقتصاد ایران بهطور تاریخی به درآمدهای نفتی متکی بوده است و همین امر باعث شده بسیاری از تصمیمات مربوط به صنعت، انرژی، قیمتگذاری و تخصیص منابع، بیش از آنکه تابع منطق بهرهوری و رقابت باشند، تابع ملاحظات سیاسی و یک متغیر مسلط، یعنی درآمد نفتی، شوند. چنین وابستگی سرعت صنعتی شدن ایران را بهطور جدی کند کرده است.
وی افزود: از این منظر، وقتی تحریمها بر ایران اعمال شد، تحریمها بر اقتصادی فرود نیامد که پیشاپیش صنعتی پیشرفته و منسجم بود، بلکه بر ساختاری وارد شد که از قبل نیز در تخصیص کارآمد سرمایه، انرژی و انگیزه با اختلال مواجه بود. افزون بر آن، وقتی بحران انرژی به صنعت داخلی آسیب میزند، نباید آن را فقط نتیجه فشار خارجی دانست. بخشی از آن حاصل انتخابهای داخلی در تنوعبخشی به سبد انرژی و شیوه حکمرانی منابع است. همین منطق درباره کشورهایی مانند آلمان نیز صادق است. جهش چین در خودروهای برقی و هیبریدی، برای صنعت خودروی آلمان صرفا ظهور یک رقیب تازه نبود، بلکه به کاتالیزوری تبدیل شد که خلأهای عمیقتر در برخی بخشهای قابلیت ملی آلمان را آشکار کرد. صنعت المان خود را برای مدت طولانی بیرقیب میدانست، و برای این درک هم دلایل محکمی داشت اما با تحول تازه در چین با بحرانهایی روبهرو شد که نشانههای آنها از پیش نیز وجود داشت ولی به آن دقت نکرده است.
سخن پایانی
پرسش از چرایی صنعتینشدن ایران، در نهایت پرسشی درباره کیفیت حکمرانی، منطق تصمیمسازی و نسبت دولت با تولید است. تجربههای جهانی نشان میدهد صنعتی شدن، فقط محصول تزریق سرمایه یا واردات فناوری نیست؛ بلکه نتیجه شکلگیری یک ساختار ملی منسجم، یادگیرنده و پایدار است که بتواند میان سیاست، اقتصاد، فناوری و بازار پیوند برقرار کند. در غیاب چنین ساختاری، حتی بهترین فرصتها نیز به مزیت پایدار تبدیل نمیشوند و هر شوک بیرونی، ضعفهای درونی را آشکارتر میکند. تحریم، نوسان ارزی، بحران انرژی و بیثباتی محیط کسبوکار، هر یک میتوانند مسیر صنعت را دشوارتر کنند، اما ریشه ماندگاری بحران در جایی عمیقتر است: در ناتوانی نظام تصمیمگیری برای تشخیص گلوگاهها، حفظ حافظه نهادی و تبدیل تجربه به سیاست. اگر ایران بخواهد از وضعیت صنعتی نیمهتمام عبور کند، باید از نگاه بخشی، مقطعی و پروژهمحور فاصله بگیرد و به سمت یک الگوی ملیِ توسعه صنعتی حرکت کند؛ الگویی که در آن ثبات مقررات، کیفیت نهادها، امنیت سرمایهگذاری و پیوند واقعی میان علم و تولید، به ستونهای اصلی تبدیل شوند. بدون این بازتعریف، صنعت همچنان در محاق خواهد ماند.
