کرکرههای نیمهباز
برای بسیاری از مغازهدارها سال جاری فقط یک سال سخت نبود؛ یک دوره فرسایشی بود. بازاری که از اول سال با افت قدرت خرید مردم دستوپنجه نرم میکرد در ادامه با تعطیلیهای پیاپی، قطعی برق، ابهامهای مالیاتی، فشار هزینهها و دو مقطع تنش و درگیری، بیشتر زیر فشار رفت.
در این میان کسبهای که دخلشان به فروش روزانه وابسته است، میگویند بازار در بسیاری از روزها نه با رکود معمول که با نوعی ایست کامل روبهرو بوده؛ مشتری کمتر آمده، خریدها کوچکتر شده، بعضی خریدها حذف شده و هزینهها در عوض بالا رفته است. از مغازههای خالی در برخی پاساژها تا اعتراض به مالیاتهای سیستمی، از نگرانی درباره اتصال کارتخوانها تا گلایه از بیبرنامگی در تعطیلیها، مجموعهای از مسائل کنار هم قرار گرفته که تصویر امسال اصناف را ساخته است. صمت در این گزارش به مناسبت روز اصناف به مهمترین چالشهایی که اصناف در سال جاری با آن روبهرو شدند، میپردازد.
دو شوک بزرگ
سال جاری برای اصناف سال جمع شدن چند بحران روی هم بود. اگر در سالهای قبل، بازار معمولا با یکی دو مسئله جدی روبهرو میشد، امسال دامنه فشارها گستردهتر شد و از چند جهت به واحدهای صنفی ضربه زد. نتیجه این شد که بسیاری از کسبه، از بازار بهعنوان فضایی نامطمئن، کمرمق و پرهزینه یاد میکنند؛ فضایی که در آن فروش پایین آمده، خرج بالا رفته و برنامهریزی سختتر از همیشه شده است.
در چنین شرایطی اولین نکته این است که مشکلات اصناف را نمیشود فقط به یک عامل تقلیل داد. رکود بازار فقط نتیجه گرانی نیست، همانطور که افت فروش فقط به مالیات یا تعطیلی ربط ندارد. مسئله این است که اصناف در سال جاری همزمان با چند فشار موازی روبهرو شدند؛ فشارهایی که هر کدام بهتنهایی میتوانست بخش مهمی از بازار را دچار اختلال کند. مهمترین ضربه به بازار در مقاطعی وارد شد که فضای سیاسی و امنیتی کشور و منطقه متشنج شد. دو مرحله تنش و درگیری همراه با نگرانیهای ناشی از تحولات داخلی و خارجی رفتار مصرفکننده را بهطور محسوس تغییر داد. در چنین مقاطعی مردم بهطور طبیعی خریدهای غیرضروری را عقب میاندازند. نتیجه برای بازار روشن است مشتری کمتر میشود، تردد پایین میآید و بخشهایی از بازار عملا وارد فاز انتظار میشوند.
کسبه میگویند در روزهایی که اخبار سیاسی و امنیتی سنگین میشود، حتی بازارهای پررفتوآمد هم افت محسوسی را تجربه میکنند. مشتری میآید، قیمت میپرسد، مقایسه میکند و دست خالی میرود. در صنوفی که فروششان به خریدهای مناسبتی، سلیقهای یا غیرضروری وابسته است این وضعیت شدیدتر هم دیده میشود. ترس از آینده، نااطمینانی نسبت به قیمتها و نگرانی از اتفاقات پیشرو باعث میشود خانوارها هزینهکرد خود را محدود کنند و فقط سراغ ضروریات بروند. برای بازار این نوع رکود از جنس رکود معمول نیست. در رکودهای مرسوم، حداقل میشود روند را حدس زد اما در شوکهای ناشی از تنش و درگیری بازار ناگهان قفل میکند. همین ناگهانی بودن برنامهریزی را برای اصناف دشوارتر میکند.
تعطیلیهای پیاپی
یکی دیگر از چالشهای جدی اصناف در سال جاری تعطیلیهای مکرر بود؛ تعطیلیهایی که بخشی از آن رسمی بود و بخشی دیگر به شرایط خاص، تصمیمهای مقطعی یا ملاحظات اجرایی برمیگشت. برای حقوقبگیرها شاید تعطیلی بیشتر همیشه خبر بدی نباشد اما برای بسیاری از واحدهای صنفی، هر روز تعطیلی معادل از دست رفتن بخشی از فروش است. مسئله فقط بسته بودن کرکره نیست. بازار زنجیرهای از پرداختها و دریافتهاست. وقتی مغازه تعطیل میشود، فروش انجام نمیشود، اما اجاره، حقوق، هزینه آب و برق، بدهی به عمدهفروش و اقساط سر جای خودش میماند. برای واحدهایی که دخل روزانه دارند، تعطیلی طولانیمدت میتواند کل تراز ماه را بههم بزند. برخی کسبه میگویند مشکل اصلی فقط تعداد تعطیلیها نیست؛ بیثباتی ناشی از آن است. وقتی صاحب مغازه نداند در طول ماه چند روز امکان فعالیت دارد، طبیعی است که خرید کالا، مدیریت موجودی، تنظیم سفارش و حتی پرداختهایش به مشکل بخورد. این وضعیت در اصناف خوراکی، پوشاک، خدمات و مشاغل خرد بیشتر دیده میشود.
خاموشی وسط کار
قطعی برق و محدودیتهای مربوط به تامین انرژی نیز یکی از پربسامدترین گلایههای امسال اصناف بود. برای بخشی از بازار، برق فقط یک خدمت عمومی نیست؛ رگ اصلی کار است. نانواییها، فروشگاههای مواد غذایی، کارگاههای کوچک، تعمیرگاهها، کافیشاپها، رستورانها، آرایشگاهها و دهها شغل دیگر، بدون برق یا عملا متوقف میشوند یا با افت شدید کیفیت و سرعت روبهرو میشوند.
خسارت قطعی برق فقط به چند ساعت فروش از دسترفته محدود نمیشود. در بعضی واحدها، مواد اولیه فاسد میشود. در برخی دیگر، دستگاهها از کار میافتد یا روند تولید و ارائه خدمت مختل میشود. مشتری هم وقتی با در بسته یا خدمت ناقص روبهرو شود، لزوما روز بعد برنمیگردد. برای همین خاموشی اثری بیشتر از زمان خودش بر بازار میگذارد.
اصناف بارها گفتهاند که حداقل انتظارشان، اطلاعرسانی دقیق و زمانبندی قابل پیشبینی است. مشکل آنجاست که در بسیاری موارد، کسبه یا از زمان خاموشی خبر ندارند یا برنامهها ناگهانی تغییر میکند. برای یک واحد صنفی کوچک که نه ژنراتور دارد و نه حاشیه سود بالا همین بیبرنامگی میتواند به فشار مضاعف تبدیل شود.
بیپولی مردم
اگر از بسیاری از مغازهدارها بپرسید مهمترین مشکل امسال چه بوده احتمالا یک جواب مشترک میشنوید: مردم پول ندارند. کاهش قدرت خرید، مهمترین عامل افت فروش در بازار بوده است. تورم بالا، رشد هزینههای خانوار و عقبماندن درآمدها باعث شده مشتریان با احتیاط بیشتری خرج کنند. این احتیاط فقط در خرید کالاهای گرانقیمت دیده نمیشود. حتی در خریدهای روزمره هم الگوی مصرف تغییر کرده است. برخی مشتریان بهجای خرید همیشگی، خریدشان را کمتر کردهاند. بعضی سراغ کالاهای ارزانتر میروند. برخی خرید را به تعویق میاندازند و گروهی هم فقط قیمت میپرسند. این وضعیت برای اصناف به معنی کاهش تعداد فاکتور، کاهش مبلغ هر خرید و افت گردش مالی است.
در بازار پوشاک، لوازم خانگی، کیف و کفش، لوازم تزئینی، لوازم دیجیتال و حتی برخی خدمات، این افت کاملا محسوس است. کسبه میگویند مشتری هست، اما مشتری خریدار کم شده است. بازار شلوغ بهنظر میرسد، اما صندوقها آنطور که باید تکان نمیخورد. این تفاوت بین شلوغی ظاهری و فروش واقعی، یکی از نشانههای مهم بازار امسال است.
مالیات؛ گره قدیمی با صورت جدید
یکی از جدیترین محلهای اختلاف میان اصناف و دولت در سال جاری، موضوع مالیات بوده است. حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند و استفاده از دادههای سیستمی، از نگاه سیاستگذار با هدف شفافیت، گسترش پایه مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دنبال میشود اما بخشی از اصناف میگویند نحوه اجرای این سیاست، در عمل برای واحدهای کوچک و متوسط دردسرساز شده است. گلایه اصلی کسبه این است که برآوردهای مالیاتی در برخی موارد با واقعیت فروش آنها همخوانی ندارد. بهویژه در شرایطی که بازار در رکود است، بسیاری از مغازهدارها معتقدند اعدادی که مبنای تشخیص یا محاسبه قرار میگیرد، با وضعیت واقعی دخل و خرجشان فاصله دارد. برای همین، مالیات از نظر بخشی از اصناف نه فقط یک تکلیف قانونی، که یک فشار مضاعف در سال رکود تلقی میشود.
در مقابل سازمان امور مالیاتی بارها تاکید کرده که هدف، مقابله با بیعدالتی مالیاتی و شفافسازی است. با این حال، شکاف میان نگاه رسمی و تجربه روزمره بازار همچنان پابرجاست. اصناف میگویند اصل شفافیت محل بحث نیست؛ مسئله این است که سیستم باید تفاوت میان یک واحد پرگردش با سود واقعی پایین و یک کسبوکار پردرآمد را دقیقتر تشخیص دهد.
کارتخوان، حساب تجاری و نگرانی از رصد کامل تراکنشها
در ادامه همین سیاستها اتصال کارتخوانها به پرونده مالیاتی و تفکیک حسابهای شخصی از تجاری هم به یکی از موضوعات پرحاشیه امسال تبدیل شد. در سطح کلان، این تصمیم بخشی از مسیر رسمیسازی و شفافسازی اقتصاد به حساب میآید، اما در سطح بازار، بسیاری از کسبه از پیچیدگی اجرا، ابهام در مقررات و نگرانی نسبت به برداشتهای مالیاتی سخن گفتهاند. برخی مغازهدارها میگویند آموزش کافی درباره جزئیات این طرحها وجود نداشته و همه اصناف با سرعت یکسان توان تطبیق با این تغییرات را ندارند. برای واحدهای بزرگتر شاید این تغییرات قابل مدیریت باشد اما برای کسبوکارهای سنتی و خرد، هر تغییر اداری میتواند به یک چالش واقعی تبدیل شود. بهویژه وقتی صاحب کسبوکار هم باید مغازه را بچرخاند هم با سامانهها، فرمها و قواعد تازه کنار بیاید.
این نگرانی در بازار وجود دارد که هر تراکنش بانکی بهعنوان درآمد قطعی تفسیر شود، در حالی که در عمل بخشی از جابهجاییهای مالی میتواند ماهیت دیگری داشته باشد. همین نگرانیها باعث شده موضوع کارتخوان و حساب تجاری، فقط یک بحث فنی نباشد و به مسئلهای روانی هم برای بخشی از اصناف تبدیل شود.
هزینهها بالا رفت، حاشیه سود آب رفت
همزمان با افت فروش، هزینههای اداره یک واحد صنفی هم در سال جاری بالا رفت. افزایش اجارهبها، رشد قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینههای حملونقل، خدمات، انرژی و دستمزد، ترکیبی ساخته که به گفته فعالان صنفی، حاشیه سود را بهشدت کم کرده است. فشار اجاره برای مغازههای واقع در مناطق تجاری پررفتوآمد بیشتر است، اما در محلهها و بازارهای کوچکتر هم وضع چندان بهتر نیست. بسیاری از کسبه میگویند در شرایطی که فروش آنها نسبت به قبل کمتر شده، هزینه اجاره و تامین کالا با همان سرعت یا حتی بیشتر بالا رفته است. به این ترتیب، حتی واحدی که هنوز تعطیل نشده هم لزوما وضعیت مناسبی ندارد؛ ممکن است فقط برای ماندن بجنگد. در مشاغل خدماتی هم وضعیت مشابه است. هزینه مواد مصرفی بالا رفته، حقوق نیروی کار افزایش پیدا کرده و قبضها سنگینتر شده است اما امکان انتقال همه این هزینهها به مشتری وجود ندارد، چون مشتری هم توان پرداخت ندارد. در نتیجه سود کمتر، فشار بیشتر و انگیزه پایینتر برای ادامه کار بوجود میآید.
رقابت نابرابر با پلتفرمها
یکی دیگر از موضوعاتی که در برخی صنوف بیشتر مطرح شد، رقابت با پلتفرمهای آنلاین است. صاحبان بعضی کسبوکارهای سنتی معتقدند در حالی که آنها زیر بار اجاره، مالیات، بازرسی، مجوز و هزینههای ثابت هستند، برخی پلتفرمها یا فروشندگان فعال در فضای آنلاین با هزینه کمتر و انعطاف بیشتر فعالیت میکنند. این بحث بهخصوص در رستورانها، سوپرمارکتها، حملونقل، فروش خرد و برخی خدمات پررنگتر است. اصناف سنتی میگویند اصل تحول دیجیتال را نمیشود انکار کرد اما مسئله آنها برابری در قواعد بازی است. وقتی یک طرف هزینههای بیشتری میدهد و با محدودیتهای بیشتری روبهرو است، طبیعی است که احساس کند در رقابتی نامتوازن قرار گرفته است.
البته در مقابل برخی کارشناسان معتقدند بخشی از بازار چارهای جز انطباق با شکل جدید فروش ندارد و واحدهای صنفی باید بهجای مقاومت صرف به سمت ترکیب فروش حضوری و آنلاین بروند. با این حال در سال جاری برای بسیاری از واحدهای کوچک که هنوز زیرساخت یا سرمایه ورود به این فضا را ندارند، این رقابت بیشتر بهعنوان تهدید دیده شده است تا فرصت.
مغازهدارها به ادامه راه مطمئن نیستند!
ترکیب همه این عوامل اثر خودش را بر روحیه فعالان صنفی هم گذاشته است. از رکود و کاهش مشتری تا مالیات، خاموشی، تعطیلی و گرانی، مجموعهای از فشارها باعث شده برخی کسبه از کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت حرف بزنند. در بعضی نقاط، مغازههای خالی، تابلوهای جمعشده و تغییر کاربری برخی واحدها نشانه همین فرسودگی است. بازار بهطور سنتی یکی از مقاومترین بخشهای اقتصاد ایران بوده اما مقاومت هم سقف دارد. وقتی صاحب یک مغازه یا کارگاه کوچک احساس کند دخل و خرجش با هم نمیخواند و هر ماه باید با یک مسئله تازه بجنگد، طبیعی است که درباره ادامه کار دچار تردید شود. این تردید فقط مسئله فردی نیست؛ اگر گسترده شود، روی اشتغال، عرضه خدمات و حیات اقتصادی محلهها هم اثر میگذارد. بازاری که نتواند آینده کوتاهمدت خودش را پیشبینی کند بهتدریج از سرمایهگذاری، توسعه و حتی حفظ وضعیت موجود هم عقب مینشیند.
سخن پایانی
سال جاری برای اصناف سال آزمون بقا بود. بازاری که باید در شرایط عادی موتور اشتغال خرد، گردش پول و زندگی روزمره شهرها باشد، امسال بخش مهمی از انرژی خود را صرف عبور از مانعها کرد. از نااطمینانی ناشی از تنشهای سیاسی و دو مقطع درگیری تا تعطیلیهای پیدرپی، از خاموشیهای خسارتزا تا مالیاتهای مورد اعتراض، از افزایش اجاره و هزینهها تا سفرهای که کوچکتر شده و مشتری که کمتر خرید میکند، همه اینها در کنار هم نشان میدهد که اصناف فقط با رکود روبهرو نیستند بلکه با فرسایش روبهرو هستند. فرسایش سرمایه، انگیزه و توان ادامه. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اثر آن فقط محدود به مغازهدارها نمیماند و به اشتغال، عرضه خدمات، قیمتها و حتی چهره اقتصادی محلهها هم میرسد. اصناف در سال جاری نشان دادند هنوز توان ایستادن دارند اما این ایستادن بدون کاهش فشارها و بدون تصمیمهای قابل پیشبینی سختتر از قبل خواهد شد. بازار برای نفس کشیدن بیش از هر چیز به ثبات، قدرت خرید و قواعد روشن نیاز دارد.
