شمارش معکوس برای نجات صنعت
مدتهاست زنگ خطر جدی برای صنعت و تولید ایران به صدا درآمده است. حقیقت تلخ و غیرقابل انکار این است که فرصت نجات این بخش حیاتی به شمارش معکوس رسیده است. اگر سالهای پیش صنعت با چالشهای تورمی و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکرد، امسال وضعیت نه جنگ، نه صلح بهعنوان یک شوک جدید، فشار مضاعفی بر شانههای تولید وارد کرده است.
در این میان، گزارشهای مرکز آمار و اتاق بازرگانی نشان میدهد صنعت کشور نهتنها در مسیر رشد نیست، بلکه در حال کوچکشدن و فرسایش است. سقوط نرخ استفاده از ظرفیت کارخانهها به زیر ۶۰ درصد و افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از ۱۸۰ روز، نشاندهنده رکود عمیق و مزمن است. اینها یکی از دهها شاخصی است که خبر از وضعیت سخت تولید میدهد. در این شرایط ناپایدار، دسترسی محدود به ارز و بیثباتی قوانین، رقابتپذیری کالای ایرانی را تضعیف کرده و سرمایهگذاری در تولید را به حاشیه رانده است. صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت سخت تولید و راهکارهای نجات این بخش مهم اقتصادی که در ادامه میخوانید.
رکود ارمغان شرایط نه جنگ نه صلح
دادههای آماری منتشر شده در یکی دو سال اخیر، زبانی گویایی دارند که دیگر جا برای تفسیرهای خوشبینانه نگذاشتهاند. این ارقام، حقیقتی تلخ و غیرقابل انکار را روایت میکنند: فرصت طلایی برای نجات بخش صنعت و تولید به شمارش معکوس رسیده است. اگر در سالهای گذشته، چالشهای اصلی تولیدکنندگان در گرهی پیچیده از تورم ساختاری و نوسانات شدید ارزی خلاصه میشد، امسال معادله تغییر کرده است. وضعیت نه جنگ، نه صلح که جامعه و فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی مطلق رها کرده، بهعنوان یک شوک جدید، به کلاف مشکلات پیشین اضافه شده و فشاری مضاعف بر شانههای خستهٔ صنعت وارد کرده است.
گزارشهای اخیر از سوی مرکز آمار ایران، سازمان برنامهوبودجه و اتاق بازرگانی، تصویری نگرانکننده از وضعیت فعلی صنعت کشور ترسیم میکنند. این تصاویر نشان میدهند بخش تولید نهتنها در مسیر رشد پایدار قرار ندارد، بلکه در حال کوچکشدن و فرسایش تدریجی است. شاخصهای کلیدی مانند «ظرفیت بیکار» و «نرخ استفاده از ظرفیت نصبشده» هشدارهای جدی میدهند. وقتی میانگین استفاده از ظرفیت کارخانهها به زیر ۶۰ درصد سقوط میکند، یعنی بیش از ۴۰ درصد از سرمایههای ملی در حال سوختن و فرسوده شدن هستند بدون اینکه ارزشافزودهای خلق کنند. این بیکاری ظرفیت، مستقیم با نرخ بیکاری نیروی کار در بخش صنعت همبستگی دارد و نشان میدهد موتور محرکه اقتصاد ملی، از دور خارج شده است.
در این میان، یکی از مهمترین چالشهای پیشرو، شکاف نقدینگی است. آمارها نشان میدهد میانگین دوره وصول مطالبات شرکتهای تولیدی به بیش از ۱۸۰ روز رسیده است. این یعنی تولیدکننده کالا را تولید و تحویل میدهد، اما پول آن را تا شش ماه بعد دریافت نمیکند. در حالی که هزینههای جاری، حقوق کارگران و اقساط بانکی به صورت ماهانه سررسید میشوند. این عدمتقاضای زمانی، باعث میشود تولیدکننده مجبور شود با نرخهای سودی بسیار بالا در بازار غیررسمی برای تأمین نقدینگی اقدام کند که خود به چرخه معیوب بدهی منجر میشود. در شرایطی که وضعیت نه جنگ، نه صلح باعث بیثباتی بیشتر در انتظارات تورمی شده، این شکاف نقدینگی میتواند مرگ خاموش بسیاری از بنگاههای متوسط و کوچک باشد.
از سوی دیگر، دسترسی به ارز و هزینههای واردات به گلوگاه اصلی تبدیل شده است. در این شرایط ناپایدار، نرخ ارز آزاد نسبت به ارز ترجیحی، شکاف عمیقی ایجاد کرده است. آمارهای گمرک نشان میدهد تنها بخش کوچکی از نیاز ارزی بخش تولید از طریق کانالهای رسمی تأمین میشود و مابقی یا از طریق بازار آزاد با قیمتهای چند برابری خریداری شده و یا تولید متوقف شده است. این نابرابری دسترسی باعث میشود تولیدکنندگان شفاف و قانونی، هزینه تمامشده کالای خود را تا ۳۰ درصد بالاتر از رقبای غیرشفاف داشته باشند. این وضعیت، رقابتپذیری کالای ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی به شدت تضعیف کرده و دست تولیدکننده را برای رقابت با واردات غیررقابتی بسته است.
علاوه بر این، بیثباتی قوانین و مقررات در سایه وضعیت سیاسی و اقتصادی مبهم، برنامهریزی بلندمدت را غیرممکن کرده است. تولیدکننده نمیداند فردا چه قوانین مالیاتی، گمرکی یا محیطزیستی بر سر راهش خواهد آمد. این عدمقطعیت، باعث میشود سرمایهگذاران به جای سرمایهگذاری در تولید، به سمت بازارهای موازی و کوتاهمدت حرکت کنند. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری ثابت در بخش صنعت در سالهای اخیر، روندی نزولی داشته است. وقتی منطق اقتصادی جای خود را به بقا میدهد، توسعه و نوآوری کمرنگ میشود.
نکته حائز اهمیت دیگر، مهاجرت نیروی کار ماهر است. آمارهای بیمه تأمین اجتماعی نشان میدهد نرخ خروج نیروی کار از بخش صنعت به ارقام نگرانکنندهای رسیده است. کارخانهها با وجود داشتن ماشینآلات، از نیروی محروم میشوند. بازگرداندن این نیروها، نهتنها هزینهبر است، بلکه زمانبر؛ زمانی که تولیدکننده ندارد. همچنین، فرسودگی ماشینآلات به دلیل عدم نوسازی در سالهای قبل، باعث شده راندمان تولید بهشدت کاهش یابد و ضایعات افزایش پیدا کند.
در نهایت، باید پذیرفت که وضعیت ناپایدار نه جنگ، نه صلح، یک واقعیت اقتصادی است که هزینههای پنهان سنگینی بر دوش تولید میگذارد. این بلاتکلیفی، هزینه ریسک را در اقتصاد بالا برده و هرگونه تصمیمگیری بلندمدت را با ابهام مواجه کرده است. نجات صنعت نیازمند اقدامات فوری و جسورانه است: ثبات در نرخ ارز، تأمین نقدینگی ارزانقیمت، کاهش هزینههای سربار و ثبات در قوانین. اگر این اقدامات انجام نشود، ما با یک بحران ساختاری روبهرو خواهیم شد که جبران آن سالها زمان میبرد. تولیدکننده ایرانی، با وجود تمام سختیها، هنوز ایستاده است؛ اما ایستادگی او نیازمند حمایتی است که نه فقط در کاغذ، بلکه در عمل و با سرعت انجام شود. زمان تمام شده است و هر روز تأخیر، هزینهای سنگین بر دوش آینده کشور خواهد گذاشت.
بخش خصوصی پای کار ایستاد
محمدرضا نجفیمنش، عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو با تاکید بر شرایط سخت تولید به صمت گفت: تولیدکنندگان همیشه در هر شرایطی ایستادگی کرده و تمام تلاششان بر این متمرکز بوده که به بهترین نحو وظایف خودشان را در قبال مردم انجام دهند که در جنگ تحمیلی اخیر هم شاهد این بودیم. تلاش تمام فعالان صنعت بر این متمرکز بوده که در نهایت در شرایط بسیار دشوار جنگ هم کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شود. تا اینجا تولیدکنندگان تمام توان خود را بهکار گرفتند و حالا زمان این است که به نوعی به این تلاش پاسخ داده شود. قطعا این حمایت نیازمند زمان است اما میتواند در جنبههای مختلف به صنعتگران ما در شرایط حساس کنونی کمک کند.
به وقت حمایت واقعی
نجفیمنش ادامه داد: در روند این حمایت، مسئولان باید قبل و بعد صنعت را در نظر بگیرند. صنعت ما در یک دهه اخیر همواره مشکلات متعددی داشت و با جنگ اخیر وضعیت بحرانی پیدا کرد پس در هر برنامه و حرکتی برای تولید باید این وضعیت در نظر باشد. تابآوری صنعت به ویژه در جنگ تحمیلی اخیر به خوبی اثبات کرد که این بخش همواره ایستاده و در مقابل مشکلات استقامت میکند، پس وقت حمایت واقعی از تولید است. وقت آن است که دولت هم به معنای واقعی به تولید و صنعت اثبات کند که کنار آنها ایستاده و البته این موضوع فقط در عمل اثبات میشود و نه در برنامه و حرف و شعار چه اینکه در این بخش بیشمار حرف و داستان داشتیم.
نجات تولید از مسیر درست
عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو با اشاره به اینکه بخش خصوصی بازوی توانمند رسیدن کشور به توسعه است، افزود: واقعیت این است که بخش خصوصی بدون حمایت دولت نمیتواند بهتنهایی به اهداف توسعه برسد. آنچه در سالهای اخیر بخش خصوصی شاهد آن بوده، مصوبات و بخشنامههای غیرکارشناسی و بدون فکر بوده که اغلب به جای اینکه گرهی از مشکلات تولید باز کنند، این گرهها را کور کردهاند. بهعنوان نمونه ما شاهد تعدد مراکز تصمیمگیری درباره صنعت خودرو هستیم که مدتهاست این صنعت و زنجیره تامین آن را با مشکلات متعدد گرفتار کرده و در نهایت هم برنامهها و تلاشها برای این صنعت به جایی نمیرسد و روز به روز این صنعت مهم، شرایط پیچیدهتری پیدا میکند.
وی در ادامه با تاکید بر تلاش بخش خصوصی برای روشن نگهداشتن چراغ تولید آن هم در شرایط جنگی، گفت: روزهای سخت و پرتنشی را سپری میکنیم که به معنای واقعی بدون حمایت و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی ادامه این مسیر غیرممکن است. صنعتگر ما دستکم در شرایط کنونی انتظار دارد دولت دست از تصدیگری قیمتگذاری و بروکراسی متعدد و بیسرانجام بردارد و صرفا نقش نظارتی قوی و حمایت اثربخش خود را ایفا کند و هر جا میتواند مانعی از مسیر تولید بردارد و هر جا ناتوان است، دستکم سنگی در مسیر صنعت نگذارد.
به تشکلها اعتماد کنید
عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو افزود: بسیاری از اقدامات هستند که برای صنعت کشور خوب است، کاستن از بار بروکراسی اداری تولید یکی از این موارد است که به خوبی میتوان از آنها کم کرد و دستکم تولیدکننده برای دریافت یک مجوز کمتر از این اداره به اداره دیگری پاس داده شود. حالا زمان این است که دولت به انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی اعتماد بیشتری کند و آنها را به معنای واقعی در تصمیمگیریها برای این بخش سهیم کند.
نجفیمنش یکی از مشکلات اساسی صنعتگران را سختی دسترسی به تسهیلات بانکی دانست و اظهار کرد: بارها از عدمهمراهی سیستم بانکی با تولید سخن گفته شده و این بخش یکی از گلوگاههای اصلی برای اقتصاد کشور است. در همین بخش هم دولت میتواند از تولید حمایت کند و به معنای واقعی نقدینگی و سرمایهها را به سمت تولید سرازیر کند تا در نهایت اقتصاد بتواند از پرتگاه و بحران کنونی عبور کند. به معنای واقعی زمان این رسیده که از تولید با تمام توان حمایت کنیم. زمان برای نجات تولید به پایان رسیده در دقایق پایانی به داد این بخش برسیم. دیگر فرصت برای شعار دادن گذشته و اگر این فرصت را از دست بدهیم هرگز جبران نمیشود.
عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو در پایان تاکید کرد: آنچه در شرایط کنونی بیش از بیش باید موردتوجه قرار گیرد این است که نقش بخش خصوصی را پر رنگتر ببینیم و دولت به جای مانعتراشی پیش پای تولید در کنار بخش خصوصی واقعی بایستد و تسهیلگر مسیر حرکت این بخش باشد. باز هم تاکید میکنم که زمان برای نجات تولید به وقت اضافه کشیده و وضعیت به شدت نگرانکننده بر این بخش بهعنوان نبض اقتصاد سایه افکنده است.
سخن پایانی
در نهایت، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» تنها یک اصطلاح سیاسی نیست، بلکه واقعیتی اقتصادی است که هزینههای پنهان سنگینی بر دوش تولید میگذارد. این بلاتکلیفی، هزینه ریسک را بالا برده و هرگونه برنامهریزی بلندمدت را با ابهام مواجه کرده است. نجات صنعت نیازمند اقدامات فوری و جسورانه است: ثبات در نرخ ارز، تأمین نقدینگی ارزانقیمت، کاهش هزینههای سربار و ثبات در قوانین. اگر این اقدامات انجام نشود، ما با یک بحران ساختاری روبهرو خواهیم شد که جبران آن سالها زمان میبرد. تولیدکننده ایرانی، با وجود تمام سختیها، هنوز ایستاده است؛ اما ایستادگی او نیازمند حمایتی است که نه فقط در کاغذ، بلکه در عمل و با سرعتی همتراز با سرعت تخریب، انجام شود. زمان تمام شده است و هر روز تأخیر، هزینهای سنگین بر دوش آینده کشور خواهد گذاشت. باید با شجاعت، موانع را برداشت و به تولیدکننده اجازه داد تا نفس بکشد و دوباره نفسهای تازهای در رگهای اقتصاد کشور دمیده شود.
