خیز شورای رقابت برای انتقال رسمی ریسک به خریدار
بهتازگی شورای رقابت با استناد به وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، آنها را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرده است. این مصوبه پیشتر از خریداران در برابر افزایش ناگهانی قیمتها محافظت میکرد و بخش پیشپرداخت مشتری را ثابت نگه میداشت. اکنون، خریداران خودروهای مونتاژی باید تمام ریسک نوسانات ارزی و افزایش نرخ را متحمل شوند، در حالی که وابستگی بالای این صنعت به ارز، پرسشهایی را درباره وعدههای داخلیسازی مطرح میکند.
به اعتقاد کارشناسان خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، معادله پیشفروش در بازار خودرو را به زیان مصرفکننده تغییر داده است؛ تصمیمی که نشانهای روشن از تداوم وابستگی عمیق صنعت مونتاژ به منابع ارزی و شکست ادعاهای داخلیسازی است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها بهشدت تضعیف شده، این رویکرد میتواند فاصله مردم با بازار خودرو را بیشتر کرده و میل تقاضا را از مونتاژیهای پرهزینه به سمت خودروهای وارداتی را جدید افزایش دهد. صمت در این گزارش نگاهی دارد به پیامدهای حذف حمایت قیمتی از پیشفروش خودروهای مونتاژی که در ادامه میخوانید.
حذف حمایت قیمتی به ضرر مصرفکننده
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که حذف این مصوبه و به نوعی حذف حمایت قیمتی چگونه مفهوم پیشفروش را برای خودروهای مونتاژی تغییر میدهد و چه ریسکهایی برای خریداران در پی خواهد داشت، با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت درباره خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، اظهار کرد: این تصمیم عملا مفهوم پیشفروش را در بازار خودروهای مونتاژی دگرگون میکند. در گذشته دستکم بخشی از ریسک افزایش نرخ از دوش خریدار برداشته میشد و پیشپرداخت مشتری در برابر جهشهای بعدی مصون میماند، اما اکنون مصرفکننده باید تمام ریسک ناشی از نوسانات ارزی و افزایش نرخ تمامشده را به تنهایی بپذیرد. اگر به سال ۱۳۹۷ در دولت اصلاحات به بهانه تحریمها و فشارهای ارزی تقریبا حکمرانی صنعت خودرو به سمت یک سیاست متفاوت جهت بهوجود آوردن زمینه مانور بسیار گسترده برای صنعت مونتاژ چینیها حرکت کرد که از دید من شبیه تقدیم کردن دو دستی بازار خودرو کشور و منابع ارزی با یک فرش قرمز به محصولات چینی بود.
خودرو در بند سیاستگذاری غیرکارشناسی
فرزانه افزود: حاصل این روش غیرکارشناسی و رانتزا آن شد که برای مثال در روندی از حدود سال ۱۳۹۸ در کنار متوقف کردن واردات خودرو که نقش تنظیمگری و افزایش رضایتمندی آن بارها ثابت شده بود در حدود ۴، ۵ سال آمار مونتاژ خودروهای چینی حدود ۸ برابر رشد کرد و به حدود ۲۸۰ هزار دستگاه رسید. به ظاهر گفته میشد این روشی برای جایگزینی فرانسویها و ایجاد تنوع بیشتر محصول در سبد خودرو است، اما نتیجه آن بهواسطه یک سیاستگذاری غیرکارشناسی برای بازار و مصرفکننده صرفا صنعت مونتاژ خودرو را بیش از گذشتهاش تبدیل به محلی برای سبقت کردن مجموعههای متعدد جهت دریافت ارز و ورود برندهای ناشناخته کم و بیکیفیت با لوازم یدکی بهشدت گران کرد.
کارشناس حوزه خودرو در ادامه اظهار کرد: امروز با صنعتی مواجهیم که حدود ۹ میلیارد دلار ارز مصرف میکند و به هیولایی ارزی تبدیلشده که سهم بزرگی از منابع کشور را میبلعد، بیآنکه تناسب روشنی میان این میزان ارزبری و ارتقای کیفیت، رضایت مشتری یا توسعه فناوری داخلی دیده شود. وقتی ارزبری یک خودرو مونتاژی چینی در برخی موارد به حدود ۲۰ هزار دلار میرسد و حتی با بعضی خودروهای وارداتی معتبر جهانی برابری میکند یا از آنها بیشتر میشود، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که این حجم از حمایت و تزریق ارز دقیقا چه دستاوردی برای صنعت و مصرفکننده داشته است؟!
ذائقه بازار خودروهای کمنامونشان و کمکیفیت نیست
فرزانه افزود: تجربه سه سال اخیر نیز نشان داده با آغاز هرچند محدود و کمجان واردات، بخش مهمی از مصرفکنندگان در صورت برخورداری از بودجه یکسان، تمایل بیشتری به خرید خودروهای وارداتی مدل ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از برندهای بینالمللی دارند تا مونتاژیهای چینی. این مسئله نشان میدهد ذائقه بازار برخلاف آنچه برخی تصور میکنند، الزاما به سمت خودروهای کمنامونشان و کمکیفیت متمایل نیست و در صورت وجود حق انتخاب، مشتری ترجیح میدهد به سراغ محصولی با اصالت برند، کیفیت بهتر و بازار خدمات شفافتر برود.
کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به افت شدید قدرت خرید خانوارها خاطرنشان کرد: در اقتصادی که نرخ کالاهای اساسی بهطور پیوسته در حال تغییر است و نرخ تورم فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده، خودرو بیش از پیش از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل میشود. در چنین فضایی، حذف حمایت قیمتی از پیشفروش مونتاژیها نهتنها خرید خودرو را برای خانوارها دشوارتر میکند، بلکه احترام به مصرفکننده را نیز بیش از گذشته کمرنگ میکند و مردم را نسبت به خرید این محصولات بیمیلتر میکند.
پیشفروش خودرو قربانی بیثباتی اقتصاد و بحران تولید
در این میان برخی کارشناسان معتقدند خروج پیشفروش خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، بیش از آنکه یک تصمیم بخشی باشد، بازتابی از شرایط شکننده اقتصاد کلان و وضعیت بحرانی صنعت خودرو است. کاهش شدید تولید، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود سرمایه در گردش و بیثباتی ارزی، خودروسازان را در موقعیتی قرار داده که امکانپذیرش ریسک کاهش ارزش پیشپرداخت مشتریان را از دست دادهاند. کارشناسان معتقدند این تصمیم اگرچه فشار بیشتری به مصرفکننده وارد میکند، اما نشانهای از ورود صنعت خودرو به یک دوره فورسماژور است که بدون اصلاحات ساختاری، تسهیل واردات و بازنگری در سیاست داخلیسازی، قابل عبور نخواهد بود.
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز با اشاره به خروج مصوبه ۴۷۳ از شمول پیشفروش خودروهای مونتاژی، اظهار کرد: این تصمیم ارتباط مستقیمی با مبانی اقتصادی کشور دارد و باید پذیرفت که صنعت خودرو ایران بهشدت از پیامدها جنگ، نااطمینانیهای لجستیکی و بیثباتی اقتصادی آسیب دیده و امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه در گردش نیازمند است.
وی گفت: در شرایط فعلی، دیگر پایداری اقتصادی وجود ندارد که خودروساز بتواند بپذیرد پیشپرداختی را دریافت کند و در بلندمدت از کاهش ارزش آن چشمپوشی کند. از سوی دیگر، فرآیند تأمین قطعات بهشدت غیرقابل پیشبینی شده است؛ بهطوری که مشخص نیست قطعهای که امروز از مبدأ حرکت میکند، چه زمانی یا حتی آیا اصلا به خط تولید داخل کشور خواهد رسید یا خیر.
عدمقطعیت خودرو را به کما برد
این کارشناس بازار و صنعت خودرو با بیان اینکه زمان تحویل خودرو بهطور جدی دچار عدم قطعیت شده است، افزود: اگر سال گذشته میتوانستیم بازهای سه تا چهارماهه برای ورود قطعه، تولید و تحویل خودرو متصور باشیم، امسال این بازه حتی میتواند تا یک سال افزایش پیدا کند؛ آن هم در صورتی که مسیرهای ورود قطعه باز بماند. علاوه بر این، ترافیک عظیمی از کانتینرها از بهمنماه سال گذشته شکل گرفته که باعث طولانیتر شدن فرآیند ترخیص و تحویل خواهد شد و طبیعتا خواب سرمایه مشتریان را افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی لغو شمول مصوبه ۴۷۳ از سوی شورای رقابت، نیاز شدید خودروسازان بزرگ به نقدینگی است. در دو سال گذشته عملا با پدیده پیشفروش یا فروشهای بلندمدت و مشارکت در تولید مواجه نبودیم، در حالی که این ابزار میتواند راهی برای تزریق سرمایه به صنعتی باشد که به حالت کما رفته و مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
برخورداری اظهار کرد: آمارها نگرانکننده است؛ سال گذشته تولید خودرو سواری به حدود ۹۲۵ هزار دستگاه رسید و مجموع تولید خودرو حدود یک میلیون و ۵۸ هزار دستگاه بود که به معنای کاهش ۱۷ درصدی تولید خودرو سواری و حدود ۲۰ درصدی کل تولید است. در فروردین امسال نیز کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید ثبت شده که بسیار ترسناک است و نشان میدهد صنعت خودرو در ابتدای یک بحران عمیق قرار دارد که دستکم شش ماه میتواند ادامهدار باشد.
وی با بیان اینکه اتکا به توان فعلی تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست، افزود: در این دورهگذار باید از ابزار واردات و مونتاژ برای جبران کمبود عرضه استفاده کرد. اصرار بر داخلیسازی در شرایطی که حتی صنایع بالادستی مانند پتروشیمی با مشکلات جدیتری مواجهاند، میتواند به نتایج عجیبی منجر شود؛ بهطوری که امروز قطعاتی مانند بلوک کف یا قاب جک زاپاس نیز در فهرست داخلیسازی قرار گرفتهاند، در حالی که چنین رویکردی نه اقتصادی است و نه اولویتدار.
این کارشناس تأکید کرد: بهتر است یک دوره فورسماژور تعریف شود و اجازه داده شود مونتاژ خودرو با حداقل داخلیسازی انجام شود تا بازار از نظر عرضه به ثبات نسبی برسد. همزمان، سیاست واردات باید زودتر و شفافتر اعلام شود، تسهیلات ارزی افزایش یابد و امکان استفاده از ارزهای شخصی و غیردولتی فراهم شود تا بدون فشار بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد شده و بازار کنترل شود.
برخورداری در پایان خاطرنشان کرد: دستورهای مقطعی مانند الزام فروش خودرو با نرخ سال گذشته نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه تعهدات جدیدی برای خودروسازانی ایجاد میکند که حتی برای خرید مواد اولیهای مانند فولاد با افزایش هزینه و کمبود نقدینگی مواجهاند. به جای خبردرمانی و تحریک افکار عمومی علیه صنعت خودرو، باید واقعیتها پذیرفته شده و اصلاحات عملی در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه تنها با عملسازی، نه شعار، میتوان این صنعت جنگزده را از بحران عبور داد.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، خروج پیشفروش خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، تنها یک تغییر در سازوکار قیمتگذاری نیست؛ این تصمیم را باید در آینه بحران عمیقتری دید که امروز صنعت خودرو و حتی اقتصاد خانوارها را درگیر کرده است. صنعتی که با افت تولید، اختلال در تأمین قطعه، کمبود سرمایه در گردش و نااطمینانیهای لجستیکی روبهروست، طبیعی است دیگر نتواند ریسک کاهش ارزش پیشپرداخت مشتری را به دوش بکشد. اما در سوی دیگر ماجرا، مصرفکنندهای قرار دارد که زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم هزینههای زندگی، بیش از هر زمان دیگری از بازار خودرو فاصله گرفته است.
واقعیت این است که خودرو در ایران سالهاست از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای و پرریسک تبدیل شده؛ کالایی که نه زمان تحویلش قابل اتکاست، نه قیمت نهاییاش، و نه حتی مسیر تأمین قطعاتش. در چنین شرایطی، پیشفروش دیگر برای بسیاری از خریداران به معنای برنامهریزی برای خرید نیست، بلکه نوعی ورود به یک معامله نامطمئن است. از این منظر، اگرچه حذف حمایت قیمتی میتواند فشار بیشتری بر مشتری وارد کند، اما در عین حال بازتابی از یک حقیقت تلختر است: صنعت خودرو به مرحلهای رسیده که برای ادامه حیات، بیش از هر چیز به نقدینگی، ثبات و تصمیمهای واقعبینانه نیاز دارد.
