یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده، سرنوشت «حق مسکن» کارگری است. حق مسکنی که از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون هیچ‌گونه افزایش، همچنان در رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و عملا از واقعیت‌های بازار مسکن و هزینه‌های زندگی فاصله‌ای نجومی دارد. در شرایطی که هزینه تأمین مسکن در سبد معیشت خانوار کارگری سهمی بسیار سنگین و تعیین‌کننده دارد، توقف چند ساله این مؤلفه مزدی نه‌تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه با روح حمایت از نیروی کار نیز همخوانی ندارد.

در ماه‌های گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که افزایش حق مسکن کارگران تا سقف ۳ میلیون تومان در شورای‌عالی کار به تصویب رسیده و قرار است پس از طی فرآیند قانونی در هیات‌دولت، ابلاغ و اجرا شود. حتی گفته شد که این افزایش می‌تواند از اواخر سال ۱۴۰۴ در دستمزد کارگران اعمال شود. با این حال، اکنون در آستانه روز کارگر، این مصوبه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و جامعه کارگری همچنان منتظر تصمیم نهایی دولت است.

واقعیت آن است که حتی رقم ۳ میلیون تومان نیز در برابر هزینه‌های واقعی مسکن برای یک خانوار کارگری، رقمی بسیار ناچیز و حتی نمادین محسوب می‌شود. اما همین افزایش حداقلی نیز پس از چند سال توقف، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را اندکی کاهش دهد. از همین‌رو انتظار جامعه کارگری این است که دولت در مسیر تصویب و ابلاغ این مصوبه، نه‌تنها از کاهش آن خودداری کند، بلکه با درک شرایط سخت اقتصادی کارگران، روند اجرای آن را نیز تسریع کند.

نگرانی جدی دیگر این است که مبادا همین افزایش حداقلی نیز دستخوش کاهش شود یا در نهایت به شکلی اعلام گردد که گویی امتیازی تازه و لطفی از سوی دولت به کارگران است؛ در حالی که باید به صراحت تأکید کرد که حق مسکن، همانند سایر مؤلفه‌های مزدی، بخشی از حقوق قانونی کارگران است و نه هدیه یا امتیاز ویژه. هرگونه اصلاح در این بخش، در واقع جبران بخشی از عقب‌ماندگی چند ساله در تعیین این مولفه مزدی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر باید یادآور شد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز برخی مؤلفه‌های مهم معیشتی مورد بازنگری قرار نگرفت. افزایش بن کارگری و حق تأهل متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار از جمله مواردی بود که انتظار می‌رفت در تصمیمات شورای‌عالی کار مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد. در شرایطی که تورم سال‌های اخیر فشار سنگینی بر زندگی کارگران وارد کرده، ثابت ماندن یا افزایش حداقلی این مؤلفه‌ها عملا به معنای کاهش قدرت خرید نیروی کار است.

کارگران منتظر ابلاغ مصوبه حق مسکن ۳ میلیون تومانی

محمدرضا فرزعلیان – فعال کارگری

در جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۵ که اواخر سال گذشته در شورای‌عالی کار برگزار شد، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران ۳ میلیون تومان به تصویب رسید. این رقم تا پیش از این ۹۰۰ هزار تومان بود و مقرر شد تا پس از تصویب هیأت وزیران از فروردین ماه امسال اجرایی شود.

اگرچه شورای‌عالی کار مبلغ حق مسکن را به تصویب رسانده اما مکانیسم اجرایی به این شکل است که باید در هیات وزیران تصویب و به وزارت کار ابلاغ شود. تا زمان ابلاغ مصوبه، مبلغ حق مسکنی که توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود همان ۹۰۰ هزار تومان است و در هفته کارگر از دولتمردان و وزارت کار می‌خواهیم تا نوید تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن را به جامعه کارگری بدهند.

درعین حال محاسبه بیمه حق مسکن کارگران باید توسط تامین اجتماعی انجام شود. نرم افزار تامین اجتماعی به پیشواز افزایش حق مسکن بدون تصویب هیات وزیران رفته و در حالی که مصوبه هنوز از طرف دولت ابلاغ نشده حق بیمه آن را از اول امسال محاسبه کرده است.

نرم افزار لیست تامین اجتماعی برای لیست فروردین محاسبات پرداخت حق بیمه را بر مبنای حق مسکن ۳ میلیون تومان انجام می‌دهد و این امر حاکی از آن است که علیرغم فرصت یک ماهه و درج مبلغ علی‌الحساب ۹۰۰ هزار تومانی در بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۵ کارفرمایان را دچار سرگردانی کرده است.

افزایش ۳ میلیون تومانی حق مسکن بهمن‌ماه سال گذشته در شورای‌عالی کار کلید خورد و قرار بود در صورت موافقت و تصویب دولت در حقوق کارگران لحاظ شود اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه در نشست دستمزد شورای‌عالی کار با موافقت شرکای اجتماعی تصویب شد. اگر مصوبه از تصویب هیأت وزیران گذشته و ابلاغ آن مسکوت مانده در این صورت نیاز است هرچه زودتر به وزارت کار ابلاغ تا در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود و از این مزایا نیز بهره‌مند شوند.

 لزوم اقدام سریع وزیر کار

رحیم میرعبدالله- فعال کارگری

هر سال جلسات شورای‌عالی کار برای افزایش مزد در چندین مرحله و در آخر سال برگزار می‌شود و تصمیماتی که در آن اخذ می‌شود لازم‌الاجرا هستند. برخی از این تصمیمات، از جمله افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران، حتما باید طبق قانون به تأیید هیات وزیران برسد. امسال حق مسکن سه میلیون تومانی که در اسفندماه در نشست شورای‌عالی کار مصوب شد، هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده است.

برای اینکه این موضوع به‌صورت مطلوب و رضایت‌بخش برای کارگران انجام شود و احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی حفظ گردد، انتظار می‌رود وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در اسرع وقت در دستور کار هیات وزیران قرار دهد و تصویب آن تسریع شود تا نشانه‌ای مثبت برای کارگران باشد. به‌ویژه که در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم.

با توجه به شرایطی که بر کشور تحمیل شده، کارگران با استقامت در خط مقدم تولید ایستاده‌اند، در حالی که اقتصاد کشور هدف قرار گرفته و تلاش‌هایی برای ایجاد نارضایتی صورت می‌گیرد، اما همانطور که گفتم کارگران همچنان پای کار ایستاده‌اند. بنابراین انتظار این است که دولت نیز در پاسخ به این تلاش‌ها، اقدامات لازم را سریع‌تر انجام دهد.

به‌ویژه وزیر کار که متولی این امر هستند، بایستی موضوع را هرچه سریع‌تر در هیات وزیران مطرح و به تصویب برسانند و درخواست ما این است که پیش از تاریخ یازدهم اردیبهشت این امر نهایی و ابلاغ شود تا حقوق کارگران در این وضعیت گرانی اندکی افزایش یابد.

همه به‌خوبی می‌دانم که افزایش سالانه دستمزد به‌تنهایی تأمین‌کننده کامل معیشت کارگران نیست. با این حال، با توجه به توان بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک، درصدی تعیین می‌شود اما خب ممکن است برخی شرکت‌ها یا سازمان‌ها که منابع درآمدی بهتری دارند، بتوانند دستمزد بیشتری پرداخت کنند که این امر نیز منع قانونی ندارد.

در واقع، اگر کارگاهی یا سازمانی از درآمد مناسبی برخوردار باشد، طبق قانون کار می‌تواند در قالب مزایایی مانند حق جذب، انگیزه یا بهره‌وری، افزایش‌هایی را اعمال کند. با این حال، رویکرد دولت در تعیین دستمزد، ایجاد تعادل است؛ چراکه این تصمیمات بر حوزه‌هایی مانند حقوق بازنشستگان نیز اثرگذار است و مصوبات شورای‌عالی کار، برای مستمری‌بگیران نیز اعمال می‌شود.

دولت‌ها با توجه به بودجه سالانه، توان خرید، وضعیت بازار، عرضه و تقاضا، درآمد و پایداری بنگاه‌ها و سایر عوامل، دستمزد را تعیین می‌کنند. تمامی این جوانب باید مورد توجه قرار می‌گیرد. اما به‌هرحال، افزایش ۶۰ درصدی باوجود اینکه تا حدودی مثبت است اما همچنان پاسخگوی سبد معیشت نیست.

 امید است با بهبود شرایط اقتصادی و خروج از وضعیت فعلی، در آینده این کمبودها جبران شود. همچنین بنگاه‌هایی که توان مالی دارند، می‌توانند دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و روحیه کارکنان شوند.

اگرچه افزایش دستمزد با بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام می‌شود و عوامل مختلفی در آن لحاظ می‌گردد، اما انتظار این است که دولت توجه ویژه‌ای به اقشار ضعیف داشته باشد و حمایت‌هایی مانند تقویت بن کارگری یا ارائه کمک‌های کالایی را افزایش دهد. این اقدامات می‌تواند، هم به معیشت کارگران کمک کند و هم به رونق تولید بیانجامد و موجب افزایش رضایت کارگران شود.

سخن پایانی

با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت کارگران، بهترین پیام به جامعه کارگری می‌تواند تصمیمی روشن، شفاف و منطبق با قانون درباره حق مسکن باشد؛ تصمیمی که نه با تأخیر و ابهام، و نه با نگاه تبلیغاتی همراه باشد. کارگران بیش از هر چیز به ثبات، صداقت و احترام به حقوق قانونی خود نیاز دارند.

امید آن می‌رود که هیات‌دولت با تصویب و ابلاغ سریع مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، آن هم بدون کاهش رقم اعلام شده، گامی در جهت جبران بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته بردارد. چنین تصمیمی اگرچه همه مشکلات معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد، اما می‌تواند نشانه‌ای از توجه واقعی به کرامت نیروی کار و احترام به حقوق قانونی آنان باشد.

در نهایت باید تأکید کرد که بهبود شرایط معیشتی کارگران، نه یک مطالبه صنفی محدود، بلکه ضرورتی برای پایداری تولید، ثبات اجتماعی و آینده اقتصاد کشور است. توجه واقعی به این مسئله، بهترین پاسداشت روز جهانی کارگر خواهد بود.