ثروتسازی از جغرافیای پرخطر
عقربههای تقویم به دومین ماه از سال ۱۴۰۵ رسیدهاند، اما سایه سنگین تنشهای نظامی که از اسفند ۱۴۰۴ خاورمیانه را درنوردیده، همچنان بر سر اقتصاد منطقه سنگینی میکند.
در روزهایی که آبراههای بینالمللی با بالاترین سطح ریسک مواجهاند و نهادهای مالی جهانی از کاهش رشد اقتصادی و جهش تورم خبر میدهند، معمای بزرگ برای اقتصاد ایران، چگونگی بقا و حتی خلق فرصت در این میدان مین است. شوک ژئوپلیتیک اخیر، زنجیرههای تامین جهانی، از انرژی تا امنیت غذایی را مختل کرده است؛ با این حال، تحلیل دادههای تجاری نشان میدهد که محدودیتهای لجستیکی در آبهای جنوبی، میتواند به عنوان یک کاتالیزور برای بازآرایی نقشه تجارت خارجی عمل کند. کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی و پر بودن انبارهای استراتژیک، به عنوان نخستین خط دفاعی اقتصاد در برابر امواج تورم وارداتی عمل کرده است. اما در لایه راهبردیتر، فعالسازی مسیرهای ترانزیتی جایگزین از طریق همسایگان غربی و شرقی، نشان میدهد که در دل این بحران ویرانگر، پنجرهای حیاتی برای تبدیل شدن به نقطه امن تبادلات تجاری باز شده است.
پسلرزههای یک نبرد
بررسی گزارشهای اخیر نهادهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که تداوم تنشها در خاورمیانه، چشمانداز اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس پیشبینیها، رشد اقتصادی در این حوزه در سال ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت و در مقابل، نرخ تورم با یک جهش معنادار به ۴.۶ درصد نزدیک میشود. کانال اصلی انتقال این شوک ویرانگر، بازار انرژی و آبراههای استراتژیک است. تنگه هرمز که به طور سنتی محل عبور بخش عظیمی از نفت و گاز مایع جهان است، اکنون به کانون نگرانی اقتصادهای صنعتی تبدیل شده است. بر اساس گفتههای برخی کارشناسان اقتصادی، هرگونه اختلال در این شریان حیاتی، هزینههای حملونقل و بیمه را به شدت افزایش داده و مانند یک مالیات پنهان و ناگهانی بر دوش کشورهای واردکننده انرژی، بهویژه در آسیا و اروپا، سنگینی میکند. این شوک اما متقارن نیست؛ در حالی که کشورهای ثروتمند با تکیه بر ذخایر خود در تلاش برای مهار بحران هستند، اقتصادهای در حال توسعه با فشار مضاعفی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش تقاضای جهانی مواجه شدهاند. در این میان، وابستگی عمیق اقتصاد جهانی به سوختهای فسیلی، بار دیگر نقطه ضعف ساختاری خود را نشان داده است. سیاستگذاران در سطح کلان با چالشهای پیچیدهای همچون شکافهای ژئواکونومیک و عدم قطعیت دستوپنجه نرم میکنند. در چنین اتمسفری، تغییر الگوی رشد از اتکای صرف به صادرات به سمت تقویت تقاضای داخلی و منطقهای، به عنوان یک راهکار گریزناپذیر برای اقتصادهای نوظهور مطرح شده است. جنگ، پیش از آنکه مرزهای جغرافیایی را تغییر دهد، ساختارهای مالی را میبلعد و در این کارزار، تنها کشورهایی توان ایستادگی دارند که بتوانند وابستگی خود را به مسیرهای سنتی و پرخطر کاهش دهند.
زنگ خطر برای سفرهها
دامنه آثار مخرب تنشهای نظامی، مدتهاست که از مرزهای بازار انرژی فراتر رفته و به حساسترین بخش اقتصاد یعنی امنیت غذایی و زنجیرههای تامین کالا، رسوخ کرده است. با تغییر مسیر اجباری کشتیهای تجاری و نفتکشها، زمان تحویل کالاها به شکل چشمگیری افزایش یافته که این امر به نوبه خود، هزینههای نهایی تولید را به شدت بالا برده است. یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای این وضعیت، اختلال در حملونقل نهادههای کشاورزی و کودهای شیمیایی است. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از این اقلام استراتژیک، مسیر عبورشان با ریسکهای بالایی گره خورده است. تقارن این بحران لجستیکی با آغاز فصل کشت در بسیاری از نقاط جهان، میتواند تولید جهانی محصولات کشاورزی را در ماههای آینده با چالشی جدی مواجه کند. بر اساس گفتههای برخی کارشناسان، در کشورهای در حال توسعه که سهم هزینههای خوراکی از سبد خانوار گاه به مرز ۳۶ درصد نیز میرسد، هرگونه جهش در نرخ جهانی غذا میتواند تبعات اجتماعی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. علاوه بر این، صنایع تولیدی نیز از این تلاطم در امان نماندهاند. اختلال در دسترسی به فلزات اساسی و مواد اولیه حیاتی که کاربردهای گستردهای در صنایع پیشرفته دارند، زنگ خطر را برای کارخانجات بزرگ به صدا درآورده است. در صورت تداوم این وضعیت، انتظارات تورمی در سطح جوامع نهادینه شده و کنترل قیمتها از دست بانکهای مرکزی خارج خواهد شد. در چنین شرایطی، شوک وارده تنها یک پدیده گذرا نخواهد بود، بلکه به یک تورم چسبنده تبدیل میشود که قدرت خرید اقشار کمدرآمد را به سرعت میبلعد و دولتها را در یک منگنه سیاستگذاری گرفتار میکند.
سنگربندی در داخل
در میان این طوفان جهانی، اقتصاد ایران با تکیه بر تجربیات گذشته، اقدام به اتخاذ مجموعهای از سیاستهای پیشگیرانه کرده است تا از سرایت مستقیم تب جنگ به بازارهای داخلی جلوگیری کند. یکی از مهمترین دستاوردهای ماههای اخیر که از اسفند ۱۴۰۴ با جدیت پیگیری شده، مدیریت هوشمندانه موجودی و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور است. بر اساس اطلاعات دریافتی، کاهش چشمگیر زمان توقف و دپوی کالا در گمرکات، نقشی حیاتی در حفظ آرامش روانی بازار و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود مقطعی ایفا کرده است. این چابکسازی لجستیکی باعث شده تا زنجیره تامین داخلی، بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. درحالحاضر، گزارشها نشان میدهد که انبارهای استراتژیک کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند و ذخایر کالاهای اساسی قادرند نیازهای داخلی را برای ماههای متمادی پوشش دهند. این سطح از آمادگی، در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه با هراس از قحطی و تورم دستبهگریباناند، یک مزیت رقابتی مهم محسوب میشود. در واقع، سیاستگذار با درک حساسیت دوران جنگ، تلاش کرده است تا با روانسازی فرآیندهای تجاری، از ایجاد گلوگاههای مصنوعی که معمولاً به احتکار و جهشهای قیمتی منجر میشوند، جلوگیری کند. این رویکرد نشان میدهد که با وجود تحریمها و فشارهای بیرونی، مدیریت متمرکز و هماهنگ میان بخشهای مختلف اجرایی میتواند ضربهگیری موثر در برابر شوکهای ژئوپلیتیک باشد. حفظ این ثبات در سمت عرضه، پیشنیاز اصلی برای اجرای هرگونه استراتژی توسعه صادرات در شرایط بحرانی است؛ چرا که اقتصاد تنها در صورت اطمینان از تامین نیازهای حیاتی خود، میتواند با جسارت وارد بازارهای پرخطر خارجی شود.
تغییر جغرافیای تجارت و تولد یک هاب ترانزیتی
مهمترین فرصتی که در دل تنشهای فعلی خاورمیانه برای اقتصاد ایران نهفته است، بازتعریف نقش کشور در معماری ترانزیت جهانی است. در شرایطی که تنگههای جنوبی و مسیرهای سنتی دریانوردی با بالاترین سطح هشدار امنیتی مواجهاند، ایران در حال فعالسازی استراتژی «مسیرهای جایگزین» است. بر اساس ارزیابیهای فنی، ظرفیتهای لجستیکی کشورهای همسایه در شمالغرب و جنوبشرق، از جمله ترکیه و پاکستان، میتوانند به عنوان شریانهای تنفسی جدیدی برای تجارت خارجی عمل کنند. اتصال خطوط ریلی و جادهای ایران به این کشورها، نهتنها ریسک توقف صادرات و واردات را به حداقل میرساند، بلکه میتواند در میانمدت به عنوان شبکهای پایدار برای تبادلات منطقهای تثبیت شود. از سوی دیگر، اختلال در تجارت دریایی شرق به غرب، اروپا و آسیا را به شدت نیازمند کریدورهای امن زمینی کرده است. در اینجا، موقعیت ژئوپلیتیک ایران به عنوان پلی میان خلیجفارس، دریای خزر و کشورهای همسایه، یک برگ برنده بیبدیل است. توسعه زیرساختها در بنادری نظیر چابهار و تقویت کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، میتواند ایران را از یک تماشاگر نگران در بحران خاورمیانه، به بازیگری کلیدی در حل بحران لجستیک جهانی تبدیل کند. بر اساس گفتههای برخی کارشناسان، محاصره دریایی یا ناامنی در آبهای آزاد، هرچند برای اقتصادهای وابسته به نفت یک فاجعه است، اما برای کشوری با وسعت و همسایگان متعدد ایران، فرصتی تاریخی برای جذب درآمدهای ترانزیتی و تعمیق پیوندهای اقتصادی با بلوکهای قدرت است. اینگذار از تجارت دریاپایه به ترکیب هوشمندانه ترانزیت ترکیبی، ضامن بقای تجارت خارجی در تاریکترین روزهای خاورمیانه خواهد بود.
تنگه هرمز میتواند همتراز نفت برای ایران ثروتسازی کند
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به پیامدهای اقتصادی مدیریت فرامنطقهای ایران در جریان جنگ اخیر به صمت گفت: ایران همواره بر مدیریت هدفمند تردد در تنگه هرمز تاکید داشته و برخلاف فضاسازیها، آبراهها را مسدود نکرده است. همین رویکرد بازدارنده کافی بود تا جهان متوجه عمق وابستگی خود به این تنگه شود.
وی افزود: جهان سالها به عبور و مرور بیدردسر از این آبراه عادت کرده بود، اما تحولات اخیر نشان داد که سیگنالهای تنگه هرمز تا چه حد قدرتمند است؛ بهطوری که تنها با طرح جدی موضوع مدیریت تنگه، شاهد افزایش ۱.۲دلاری نرخ هر گالن بنزین در امریکا بودیم که نشاندهنده غافلگیری غرب از توانایی کنترلی ایران است.
از انرژی تا امنیت غذایی؛ جهان در گرو هرمز
عضو هیاترئیسه اتاق ایران، تبعات این مدیریت را فراتر از بازار انرژی دانست و تصریح کرد: امروز نرخ جهانی کودهای شیمیایی تقریبا ۳ برابر شده است چرا که بخش عظیمی از صادرات این محصولات استراتژیک از همین مسیر انجام میشود. این یعنی تنگه هرمز نه تنها شریان انرژی، که ضامن امنیت غذایی و زنجیره کشاورزی در سراسر جهان است.
تغییر پارادایم: از سپر امنیتی تا ثروتسازی ملی
کاشفی در بخش کلیدی سخنان خود، خواستار یک تغییر پارادایم اساسی در سیاستگذاریهای کلان کشور شد. وی با تاکید بر لزوم عبور از نگاه تکبعدی امنیتی گفت: این شرایط به ما ثابت کرد که تنگه هرمز میتواند فراتر از یک ابزار راهبردی، به یک منبع درآمد پایدار و عظیم تبدیل شود. اگر با یک دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و رویکردی منطقی وارد مذاکرات بینالمللی شویم، این آبراه ظرفیت آن را دارد که درآمدی همتراز با فروش نفت برای کشور به ارمغان بیاورد.
مدل کانال سوئز؛ الگویی برای دیپلماسی اقتصادی
وی در پایان، با مقایسه تنگه هرمز و کانال سوئز خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده که با تکیه بر ظرفیتهای مالکیتی و ژئوپولیتیک خود، نگاهمان را تجاریسازی کنیم. همانطور که مصر با توافقهای هوشمندانه بینالمللی توانسته از کانال سوئز درآمدهای تثبیتشدهای کسب کند، دستگاه دیپلماسی ما نیز باید در مذاکرات پیشرو، دریافت حقالسهم از ترددها و هزینههای حفظ حریم هرمز را به عنوان یک دستاورد بزرگ ملی روی میز قرار دهد. در ساختار جدید انرژی منطقه، ایران باید سهم ترانزیتی خود را رسماً تعریف و تثبیت کند.
سخن پایانی
اقتصاد در سایه جنگ، همواره با نااطمینانی و انقباض همراه است، اما تجربه ماههای گذشته از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون ثابت کرده است که بنبستهای ژئوپلیتیک میتوانند نقطه آغاز مسیرهای جدید باشند. در حالی که سایه تنشهای نظامی بر سر خاورمیانه سنگینی میکند و گزارشهای بینالمللی از کاهش رشد اقتصادی و جهش تورم در سطح جهانی حکایت دارند، حفظ تابآوری نیازمندگذار از انفعال به استراتژیهای تهاجمی در دیپلماسی اقتصادی است. پر بودن ذخایر استراتژیک و چابکسازی گمرکات توانسته است در کوتاهمدت اقتصاد داخلی را در برابر شوکهای بیرونی واکسینه کند؛ اما پیروزی واقعی در این کارزار، در گرو بهرهبرداری هوشمندانه از موقعیت ترانزیتی کشور است. با هدایت جریانهای تجاری به سمت همسایگان شرقی و غربی و تبدیل شدن به کریدور امن مبادلات منطقهای، میتوان نهتنها اثر تحریمها و ناامنیهای دریایی را خنثی کرد، بلکه جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی بازتعریف نمود. بر اساس گفتههای برخی کارشناسان، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذاران با درک تغییرات بنیادین در جغرافیای تجارت، سرمایهگذاری بر مسیرهای جایگزین را به عنوان یک راهبرد دفاعی و هجومی در دستور کار قرار دهند. اقتصاد ایران برای عبور سلامت از این میدان مین، راهی جز تبدیل جغرافیای پرخطر خود به نقطه ثقل لجستیک خاورمیانه ندارد.
