افزایش اخیر قیمت اینترنت همراه فاقد وجاهت قانونی است
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، افزایش اخیر تعرفه بستههای اینترنت همراه را مغایر با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دانست و خواستار توقف فوری آن و بازگشت قیمتها به وضعیت پیشین شد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به افزایش اخیر قیمت بستههای اینترنت همراه (TD-LTE) اعلام کرد که این اقدام بدون رعایت فرآیند قانونی انجام شده و فاقد وجاهت قانونی است.
وی توضیح داد که بر اساس مصوبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خدمات اینترنت در زمره کالاها و خدمات اولویتدار گروه دوم قرار دارد. مطابق این مصوبه، هرگونه تعدیل قیمت تنها در صورتی مجاز است که:
-
تغییر در عوامل بهای تمامشده توسط نهادهای رسمی اثبات شود.
-
گزارش تأثیرات به کارگروه تنظیم بازار حداقل یک هفته پیش از اجرا ارائه گردد.
فرهیدزاده تأکید کرد که افزایش اخیر تعرفهها بدون گذر از این مراحل صورت گرفته و بنابراین غیرقانونی است. او افزود: از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستهایم دستور بازگشت قیمتها به وضعیت قبلی صادر شود و موضوع از طریق کارگروه تنظیم بازار پیگیری گردد.
وی یادآور شد که این رویه مشابه برخورد قبلی سازمان با افزایش نرخ بلیت هواپیما در ماه گذشته است و هیچ افزایش قیمتی خارج از چارچوب مصوب کارگروه تنظیم بازار قابل پذیرش نیست.
فرهیدزاده در پایان گفت: نتیجه اقدامات باید بهصورت رسمی به سازمان حمایت ابلاغ شود. حفظ قدرت خرید مردم و نظارت بر رعایت مقررات در بازار وظیفه ذاتی این سازمان است و در این مسیر هیچ کوتاهی نخواهیم کرد.
افزایش اخیر تعرفه اینترنت همراه از سوی اپراتورها، به گفته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، غیرقانونی بوده و باید متوقف شود. این سازمان تأکید کرده است که هرگونه تغییر قیمت تنها با تأیید نهادهای رسمی و تصویب کارگروه تنظیم بازار امکانپذیر است.