ارز ترجیحی و چالش‌های آن

ارز ترجیحی سازکاری برای اعطای یارانه است؛ بر همین اساس طی سال‌های گذشته برای واردات اقلام اساسی و موردنیاز مردم دولت به اعطای ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت به واردکنندگان مبادرت کرده است. هدف این بود که این اقلام با قیمت مناسب وارد شوند و در اختیار مردم قرار بگیرند، اما در عمل بستر برای رانت و فساد به وجود آمد؛ بنابراین، نه‌تنها مردم کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار نداشتند، بلکه مشکلات جدی برای اقتصاد نیز به‌وجود آمد. 

وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شد، همگان به‌دنبال برخورداری از آن بودند تا بتوانند کالاها را با قیمت پایین وارد کنند. این امر باعث شده بود از یک طرف شاهد واردات بی رویه باشیم که به تولید داخل صدمه می‌زد و از طرف دیگر، فسادهایی شکل می‌گرفت که برای اقتصاد مشکل ایجاد می‌کرد. 

متاسفانه برخی افراد با استفاده از ارز ترجیحی به واردات کالا می‌پرداختند، اما کالا را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رساندند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. برخی از افراد نیز با ارز ترجیحی دریافتی مبادرت به واردات نمی‌کردند و از این طریق برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کردند. بر همین اساس انتقادات بسیاری به این روند وجود داشت و فعالان اقتصادی خواهان اصلاح رویه و انسداد مسیرهای تزریق رانت به‌نفع عده‌ای خاص بوده‌اند و سیاست‌گذاران اقتصادی نیز تخصیص این نوع ارز و متاثر از آن حاکمیت نظام ارزی چندنرخی را زمینه ساز مشکلات موجود می‌دانستند و دائم در پی اقناع افکار عمومی برای حذف ارز ترجیحی بودند، اما دولت‌های گذشته ریسک سیاسی این اقدام را نپذیرفتند و حاضر به انجام این اصلاحات در اقتصاد نشدند تا در نهایت دولت چهاردهم تصمیم گرفت این طرح را به اجرا برساند؛ اما اینکه اجرای این سیاست چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد و عواقب آن در بخش معیشت چه خواهد بود، پرسشی است که باید اندکی از زمان اجرای طرح بگذرد تا بتوان پاسخ شفافی برای آن پیدا کرد. 

تحقق عدالت با اعطای کالابرگ و تک‌نرخی کردن ارز

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره سیاست‌های جدید ارزی معتقد است ارز چندنرخی به هیچ وجه مناسب یک اقتصاد سالم نیست و همیشه نقاط فسادانگیزی دارد و موجب توزیع رانت میان عده‌ای خاص خواهد شد.

جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: راهکار دولت در اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره و تک‌نرخی کردن ارز منجر به تحقق عدالت در توزیع این یارانه و حمایت از تولید و صادرات به‌جای اعطای رانت به واردات خواهد شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم با اشاره به لزوم دخالت دولت در بازار کالاهای اساسی بدون نیاز به اتخاذ سیاست ارز چندنرخی گفت: بخشی از نیازهای کشور در حوزه اقلام اساسی از خارج از کشور تامین می‌شود. دولت باید برای تامین به‌موقع آنها چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد و اجازه ندهد که کمبود در این زمینه در جامعه احساس شود، اما اینکه ارز چندنرخی داده شود و عملا با این ارز چندنرخی شاهد توزیع رانت و فساد به‌نفع عده‌ای خاص باشیم و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد از گردونه تجارت و تولید حذف شوند، اصلا مناسب نیست. همین اعطای ارزان ارزان سبب شده متاسفانه شاهد صفوف طولانی برای تخصیص ارز باشیم.

انتقال منافع به انتهای زنجیره

وی ادامه داد: اینکه دولت اعلام کرده نمی‌خواهد از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب کند و تمامی منافع حاصل از اجرای این سیاست را به انتهای زنجیره انتقال می‌دهد، اقدام درستی است و شاهد انتقال تمام ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره هستیم. این نماینده مجلس با اذعان به اینکه حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود، تاکید کرد: باید اجرای سیاست‌های حمایتی در دستور کار باشد که در همین راستا، اعطای کالابرگ و روش‌های دیگر حمایتی مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی مشکلاتی را برای بخش تولید به‌وجود آورده بود. وقتی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد، همگان به‌دنبال واردات بودند و این واردات بی‌رویه مشکل ایجاد می‌کرد. از طرف دیگر، برخی افراد به ارز ارزان‌قیمت دسترسی داشتند و زمینه ویژه‌خواری به‌وجود می‌آمد. این موارد به‌معنای ایجاد مشکل در فضای اقتصادی کشور بود. 

ضرورت اطمینان از آسیب ندیدن معیشت

پورکبگانی گفت: باتوجه به آنچه گفته شد، حذف ارز ترجیحی خواسته‌ای بود که با جدیت توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دنبال می‌شد. البته لازم است دولت نسبت به اجرای دقیق سیاست‌ها در این بخش اهتمام داشته باشد. به‌ویژه باید حاکمیت مطمئن شود که بر اثر حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف آسیب نمی‌بیند. 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، موضوع مهم این است که وحدت در کشور حفظ شود و تمامی سیاست‌ها در راستای حل مشکل معیشت مردم باشد؛ بنابراین، باید حذف ارز ترجیحی در کمال دقت و توجه صورت بگیرد؛ به‌نحوی که زمینه دسترسی مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب فراهم شود.

وی در پایان گفت: ارز چندنرخی به هیچ وجه مناسب یک اقتصاد سالم نیست و همیشه نقاط فسادانگیزی دارد، اما در مقابل راهکار دولت در اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره و تک‌نرخی کردن ارز منجر به تحقق عدالت در توزیع این یارانه و حمایت از تولید و صادرات به‌جای اعطای رانت به واردات خواهد شد.

توزیع یارانه عادلانه، مقدمه ایجاد رونق اقتصادی 

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اهمیت طرح کالابرگ الکترونیک و حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره بر این باور است که با اجرای این طرح، از هدررفت منابع جلوگیری به عمل می‌آید و نتیجه بهتری نسبت به زمان اعطای ارز ترجیحی خواهیم گرفت. محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح اهمیت طرح کالابرگ الکترونیک و حذف ارز چندنرخی خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت‌های مهم اقتصادی حذف فساد و رانت متاثر از نظام ارز چندنرخی است که در همین راستا دولت تصمیم مهم و بزرگی گرفته و با انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره با کالابرگ، زمینه تقویت معیشت مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را فراهم کرد. نماینده مردم بردسیر و سیرجان ادامه داد: دولت با اعمال سیاست‌های حمایتی از جمله تخصیص کالابرگ باید به حمایت از مردم بپردازد و اجازه ندهد معیشت آنان صدمه ببیند. در همین راستا، اتصال اعتبار کالابرگ به شاخص تورم اهمیت زیادی دارد؛ به‌نحوی که این طرح از تورم عقب نماند و دسترسی مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط به کالاهای اساسی تضمین شود. 

پرونده قضایی برای بازگرداندن ارز

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، مقدار زیادی ارز به کشور بازگردانده نشده است. برای افراد پرونده قضایی تشکیل شده و دولت تلاش دارد این ارز را به کشور برگرداند. برگرداندن این ارز می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد 

بکند. معتمدی‌زاده گفت: اگر بخواهیم رشد اقتصادی در کشور رخ دهد، باید اصلاح نظام اقتصادی را از جایی شروع کنیم. برخورداری از یک نظام توزیع یارانه مناسب و عادلانه می‌تواند مقدمه خوبی برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور باشد. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت که اقدام مناسبی به‌شمار می‌رود. وی ادامه داد: باتوجه به مزیت‌هایی که حذف ارز ترجیحی برای کشور دارد، باید تمامی قوا همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند. باید طرح طوری پیش برود که تنشی به مردم و بازار تحمیل نشود. باید این سیاست مرحله به مرحله پیش برود و حمایت‌های جدی از مردم به عمل بیاید.  این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا توزیع یارانه و حذف ارز ترجیحی اثری در بودجه سال آینده ندارد؟ گفت: طرح حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ اگر با نظارت جدی دولت اجرا شود، می‌تواند نتایج خوبی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.  این طرح اثر کسری بودجه نیز برای دولت نخواهد داشت، زیرا منابعی که قبلا برای ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، حالا با نظارت بیشتر به دست مردم می‌رسد و با اجرای این طرح، از هدررفت منابع نیز جلوگیری به عمل می‌آید و نتیجه بهتری نسبت به اعطای ارز ترجیحی خواهیم گرفت. 

سخن پایانی

تخصیص ارز ترجیحی به‌اعتقاد کارشناسان زمینه‌ساز توزیع رانت به نفع عده‌ای خاص شده بود؛ بر همین مبنا دولت تصمیم به حذف این نوع ارز و انتقال عواید آن به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کنندگان گرفته، اما برخی‌ها معتقدند این اقدام با فشار به بخش هزینه‌ای دولت زمینه‌ساز کسری بودجه خواهد شد؛ با این حال سیاست‌گذاران تاکید دارند این گزاره درست نیست و در بیان توجیه خود نیز می‌گویند قرار نیست تغییری در کمیت هزینه‌‌های دولت ایجاد شود و با این طرح تنها با انتقال محل پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، رانتی که به جیب عده‌ای خاص می‌رفت حذف می‌شود و قدرت خرید اقشار ضعیف، تقویت خواهد شد. بر این مبنا نگاه‌ها به اقدام تازه دولت مثبت است؛ با این حال باید منتظر ماند و دید در نهایت چه وضعیتی رقم خواهد خورد.