درباره کالابرگ الکترونیکی لازم است موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم. در گام نخست چیستی و ماهیت طرح و متناسب بودن و تطبیق آن با شرایط اقتصادی و معیشت مردم و در گام دوم چگونگی، فرآیند و ساختار اجرای طرح است.

تجربه کالابرگ به‌عنوان فروش کالاهای کوپنی به دهه اول بعد از پیروزی انقلاب و همچنین دوران جنگ تحمیلی برمی‌گردد که دولت تلاش می‌کرد باتوجه به هزینه‌های ناشی از جنگ و تحت‌تاثیر قرار گرفتن معیشت و اقتصاد مردم، بخشی از کالاهای اساسی و گاهی کالاهای مصرفی بادوام را از طریق کوپن یا دفترچه ستاد بسیج اقتصادی یا کالاهای شورایی به مردم واگذار کند که شاید باتوجه به محدودیت منابع در آن زمان و پایبن بودن میزان تولید و واردات از یک‌سو و روحیه غیرمصرف‌گرایی مردم از سوی دیگر، اجرای این طرح، توجیه می‌شد، هرچند این طرح هم مفسده‌های زیادی چه در حوزه تولید و تخصیص و چه در حوزه توزیع به‌دنبال داشت و شاهد خریدوفروش کوپن یا کالابرگ در بازار توسط عوامل توزیع و در نهایت فروش کالاهای یارانه‌ای به نرخ آزاد و در نهایت اجحاف به مردم بودیم که البته در کنار این مفسده‌ها، نبود کالای یارانه‌ای به قدر نیاز جامعه بر این فساد و رانت افزود و در نهایت چند سال بعد از پایان جنگ و با تاخیر بساط کالاهای کوپنی و کالابرگی جمع شد.

در نهایت با گسترش واردات در شرایط افزایش نرخ نفت، بدون برنامه‌ریزی در راستای ارزآوری از منابع غیرنفتی و در کنار باز شدن فضای اقتصادی بین‌الملل که تنها نمود آن در افزایش ورود ارزهای نفتی خلاصه می‌شد و نتیجه‌ای جز واردات بی‌رویه هر نوع کالایی اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و در بخش ضعیف‌تر کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی نداشت، شرایط توزیع کلیه کالاها به‌صورت تک‌نرخی و با نرخ بازار آزاد گسترش یافته و فارغ از چگونگی و کیفیت و کمیت میان نرخ ارز و ارزش پول ملی و در یک کلام فارغ از نرخ واقعی تسعیر ارز، کلیه کالاها با یک نرخ در اختیار مصرف‌کنندگان، بدون توجه به دهک خانوار قرار گرفت.

در دوران اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور از یک‌سو و عدم‌مدیریت صحیح در توزیع ارز ترجیحی در کنار عدم‌توجه به ساختار نرخ ارز در اثرگذاری بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها در کنار سایر متغیرها و همچنین سیاست‌گذاری وحکمرانی برمبنای آزمون‌وخطا در حوزه سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در دولت‌های مختلف و در نهایت اثرگذاری این تصمیمات بر فضای معیشتی و اقتصادی آحاد مردم و همچنین بروز نابرابری در توزیع منافع حاصل از ثروت‌های عمومی، نگاه سیاست‌گذار به تک‌نرخی شدن نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست اثرگذار دوخته شد و در نخستین گام اعلام شد که برای قریب به اتفاق کالاهای اساسی به غیر از چند قلم محدود از جمله دارو، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت نخواهد شد و برای جبران گرانی ناشی از این مهم، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان تعلق خواهد گرفت.

نکته دیگر درباره پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ جدید بوده که مشخص نیست دولت چه سیاستی را انتخاب کرده است. آنچه از قرائن مشخص می‌شود، آن است که نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در این صورت مابه‌التفاوت این نرخ و نرخ ارز ترجیحی به میزان ۹۰ همت در قالب کالا برگ و به‌صورت ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص پیدا می‌کند. با یک محاسبه ساده، لازم است ماهانه ۱.۷ میلیارد دلار (سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار) برای این مهم اختصاص یابد که باتوجه به محدودیت‌های ارزی برای کالاهای اساسی، ادامه این مسیر برای ماه‌های آتی با چالش روبه‌رو خواهد بود.

از آنجا که براساس مفاهیم اقتصادی، پرداخت یارانه در هر قالبی از جمله به‌صورت کالابرگ نمی‌تواند به مدت طولانی ادامه داشته باشد و اصولا محدودیت منابع، این اجازه را به قانون‌گذار نمی‌دهد که سیاست‌های یارانه‌ای خود را ادامه دهد، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا ضمن توجه به معیشت مردم به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر از جمله کارمندان و کارگران، شرایطی فراهم شود تا از فرآیند ارز چندنرخی با کمترین مفسده خارج شده و میزان رانت و سودجویی ناشی از تنوع نرخ‌های ارز به حداقل خود برسد. برای انجام این فرآیند به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که بخش‌های تولیدی بتوانند اقداماتی را در  راستای پاسخگویی به تقاضای موثر ایجادشده انجام دهند. متاسفانه باوجود ایجاد تقاضا از طریق کالابرگ اعتباری، مشخص نیست که آیا ظرفیت تولید کالاهای مشمول طرح وجود داشته و آیا تولیدکنندگان قادر خواهند بود نیازهای ماهانه ۹۰ میلیون مصرف‌کننده را فراهم کنند؟ از سوی دیگر این سوال باید پاسخ داده شود که باوجود افزایش نرخ ارز، آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود نسبت به تامین و تخصیص ارز مد نظر، اقدام کند و شرایط به‌گونه‌ای پیش نخواهد رفت که واردکنندگان نهاده‌های موردنیاز تولید کالاهای اساسی برای نیازهای ارزی خود مدت‌ها در صف تخصیص و تامین و بروکراسی پیچیده اداری ناشی از آن معطل نمانند.

بر این اساس با اهداف پرداخت و توزیع یارانه‌ها در راستای نزدیک کردن طبقات و دهک‌های درآمدی از نظر حداقل کالری موردنیاز همخوانی نداشته و به‌نوعی به‌معنای حفظ وضع موجود است. در موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت نیز که باتوجه به میزان حقوق، درصد افزایش، کاهش می‌یابد نیز، همین دیدگاه حاکم بوده و باتوجه به تفاوت پایه و سطح حقوق، میزان عددی افزایش برای افراد با حقوق بالاتر نسبت به عموم حقوق بگیران بیشتر بوده و با امعان‌نظر به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، موجبات تحریک تقاضا و به‌تبع آن افزایش تولید را فراهم نخواهد ساخت.