اما نکته درخور توجه اینکه این روزها با ورود به مذاکرات برجام در وین همه کارگزاران کشوری، از کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور گرفته تا مذاکره‌کنندگان برجام و اقتصاددانان و مردم عادی، نظرات گوناگونی درباره آینده و نتایج مذاکرات بر نرخ تورم ارائه می‌دهند؛ دیدگاه‌هایی که به نظر می‌رسد بیشتر از تصورات نادرست یا خودفریبی نشأت

می‌گیرد.

بیشتر نظرهای ارائه‌شده مبتنی‌بر این است که چنانچه مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد‌ یا در یک گام جلوتر، در نتیجه مذاکرات تحریم‌ها برداشته شود و پول‌های مسدود‌شده ایران در خارج آزاد و به چرخه اقتصاد کشور برگردانده شود، دولت می‌تواند مانع ادامه کاهش ارزش ریال یا افزایش تورم شود.

در این بین عنوان می‌شود دولت با بکارگیری سناریوی ایده‌آل ارزی و روانه نکردن ارز آزاد به بازار، به دنبال مهار تورم است و قصد دارد نرخ ارز را با نرخ تورم تعدیل کند.

این گزینه به ظاهر مناسب‌ترین سناریویی است که این روزها ارائه می‌شود. این درحالی است که در شرایط کنونی اقتصادی یا به عبارت دیگر، عرضه و تقاضای کالا و خدمات، چگونگی به نتیجه رساندن این برنامه و کاهش نرخ تورم متناسب با تعدیل نرخ ارز بیان نشده است.

و اما چنانچه خوانندگان گرامی پذیرای این راستینه باشند که تورم به ساده‌ترین زبان جز افزایش حجم پول در گردش در برابر کالا و خدمات در اختیار نیست، در این صورت روشن است آزاد شدن پول‌های مسدودشده در خارج بیش از آنکه به کنترل نرخ کالا و خدمات بینجامد، افزایش حجم پول در گردش را در پی خواهد داشت؛ بنابراین نه‌تنها کاهش نرخ تورم را سبب نخواهد شد، بلکه مانع افزایش آن هم نخواهد شد.

مشکل اساسی اقتصاد ایران صرف‌‌نظر از نبود مدیریت متناسب طی این سال‌ها، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع پولی باشد متاثر از چگونگی مدیریت نقدینگی است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برقراری الگوی استاندارد زندگی متناسب با متوسط درآمد سرانه فقط با تن دادن به واقعی‌سازی قیمت‌ها میسر خواهد بود. برای مثال، در الگوی واقعی زندگی، خط فقر باید متناسب با حداقل حقوق و دستمزد قانونی بوده و با هزینه‌های معیشت مطابقت داشته باشد.

این در حالی است که در زندگی روزمره همواره حداقل حقوق و درآمد نسبت به هزینه‌های زندگی پایین‌تر بوده‌ است؛ بنابراین شاید یکی از بهترین راهکارها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حذف تمام یارانه‌های آشکار و پنهان عام و بخشی، همراه با اصلاحات بودجه‌ای است.

در این روند با اصلاحات پولی/ مالی، گروه‌های آسیب‌پذیر یا در خط فقر با کاهش هزینه زندگی براساس مکانیسم‌های مربوط مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

در نهایت تحقق توسعه اقتصادی تنها با واقعی‌سازی قیمت‌ها میسر خواهد بود. دستیابی به این مهم نیز با تنها با تدوین و اجرای برنامه‌ای متضمن اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و... ممکن خواهد شد.

برای تحقق این مهم باید برنامه‌‌هایی مانند ادغام خودروسازی‌های بزرگ یا خروج بانک‌ها از بنگاهداری را اجرایی کرد.

برای نمونه، در صورت رهایی بانک‌ها از هزینه‌های سالانه نگهداری واحدهای مسکونی خالی می‌توان این واحدها را در قالب اجاره‌های طولانی‌مدت ۵۰ تا۹۰ ساله به متقاضیان مسکن قرار داد.

در صورت اجرای برنامه‌های نظام‌مند می‌توان نسبت به اعمال مدیریت در هزینه امیدوار بود و در نهایت به مدیریت نقدینگی و در گام بعد کنترل تورم پرداخت.