در 9 هفته گذشته، مسیر بازاندیشی حکمرانی در جوامع تخصصی (از جمله انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های مردم‌نهاد) را گام‌به‌گام پیمودیم. 

از تعریف جامعه تخصصی و ضرورت بازاندیشی ساختاری آنها شروع کردیم، ضرورت داشتن مقصود روشن برای تاثیرگذاری، شفافیت و اعتمادسازی و رهبری موثر را موردتوجه قرار دادیم و در ادامه مقولات مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، انسجام اخلاقی و حرفه‌ای را در این جوامع بررسی کردیم، سازکارهای ارزیابی و نظارت را تقویت نمودیم و در هفته گذشته نیز بر مشارکت فعال اعضا و نقش سرمایه اجتماعی در آنها را تاکید کردیم. اکنون به دو رکن حساس دیگر می‌رسیم؛  تصمیم‌گیری جمعی و نمایندگی. در جوامع تخصصی، مسائل اغلب پیچیده، دانش‌محور و پرمنفعت‌ هستند. تصمیم‌گیری نمی‌تواند صرفا فردی یا محدود به حلقه‌های بسته باشد؛ باید جمعی، آگاهانه و مبتنی بر نمایندگی واقعی اعضا باشد تا تشکل نه‌تنها بقا یابد، بلکه به نهادی تاثیرگذار در کشور تبدیل شود. بدون این دو رکن، حتی بهترین ساختارها (که در هفته‌های چهارم تا ششم بررسی کردیم) و بالاترین سطح مشارکت (هفته نهم) به نتیجه نمی‌رسند. یادداشت حاضر به‌دنبال بازاندیشی عملی در این حوزه است.

مفاهیم کلیدی در زمینه جوامع تخصصی

تصمیم‌گیری جمعی در این جوامع فراتر از رأی‌گیری مکانیکال است. اینجا نیاز به فرآیندی مشورتی  (deliberative) داریم: اعضا باید پیش از تصمیم، اطلاعات شفاف (که در هفته‌های پیش بر آن تاکید کردیم) دریافت کنند، استدلال‌های مختلف را بشنوند، بحث دقیق و متفکرانه کنند، برسنجش گزینه‌ها و بررسی حقایق و دلایل قبل از تصمیم‌گیری متمرکز شوند و سپس با در نظرگرفتن جوانب مثبت و منفی برای بهترین اقدام رأی دهند. این فرآیند نه‌تنها کیفیت تصمیم را بالا می‌برد، بلکه مشروعیت آن را نیز تضمین می‌کند.

نمایندگی هم چندبعدی است:

ـ توصیفی: نمایندگان باید شبیه ترکیب واقعی اعضا باشند؛ از نظر اندازه سازمان عضو (کوچک، متوسط و بزرگ)، منطقه جغرافیایی، نسل و حتی نوع فعالیت در زنجیره ارزش.

ـ واقعی: تصمیمات باید منافع و دیدگاه‌های اعضا را منعکس کند، نه منافع شخصی یا گروهی خاص.

ـ پایدار: در فاصله بین مجامع عمومی، سازکارهایی لازم است تا نمایندگی ادامه یابد و از انحراف جلوگیری شود.

در جوامع تخصصی، نمایندگی ضعیف به‌سرعت به از دست رفتن اعتماد و کاهش مشارکت منجر می‌شود؛ همان سرمایه اجتماعی که هفته گذشته درباره‌اش سخن گفتیم.

چالش‌های موجود در تشکل‌های ایرانی

تجربه تشکل‌های ایرانی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری جمعی و نمایندگی با موانع جدی روبه‌روست:

1ـ مجامع عمومی اغلب به جلسات تشریفاتی تبدیل شده‌اند: گزارش‌های طولانی و یک‌طرفه، زمان اندک برای بحث واقعی و رأی‌گیری بدون پیش‌گفت‌وگو. اعضا احساس می‌کنند صدای‌شان شنیده نمی‌شود.

2ـ تصمیمات کلان (مانند موضع‌گیری در برابر سیاست‌های دولتی، تدوین استانداردهای صنفی، مذاکره تجاری یا حتی تعیین حق عضویت) عمدتا در حلقه بسته هیات‌مدیره یا افراد تاثیرگذار گرفته می‌شود.

3ـ فاصله نماینده و اعضا روزبه‌روز بیشتر می‌شود: نمایندگان گاهی سال‌ها بدون پاسخگویی واقعی ادامه می‌دهند و منافع شخصی یا روابط بیرونی بر منافع جمعی غلبه می‌کند.

4ـ گروه‌های حاشیه‌ای در تشکل (بنگاه‌های کوچک و متوسط، فعالان جوان، زنان کارآفرین یا اعضای مناطق کمتر توسعه‌یافته) صدای ضعیفی دارند و اغلب نمایندگی نمی‌شوند.

5ـ فشارهای بیرونی (دولت، بازارهای رقابتی یا حتی لابی‌های قدرتمند) گاهی تصمیم‌گیری را از مسیر نمایندگی واقعی خارج می‌کند.

این چالش‌ها نه‌تنها اعتماد اعضا را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه تشکل را در مذاکره با سایر نهادها تضعیف می‌کند. نتیجتا تشکل‌ها به‌جای ایفای نقش پیشران در توسعه، به نهادهایی حاشیه‌ای یا وابسته تبدیل می‌شوند.

راهکارهای عملی برای بازاندیشی

تقویت مجامع عمومی به عنوان هسته تصمیم‌گیری جمعی

مجمع عمومی باید قلب تپنده تشکل باشد. بدین منظور لازم است اول گزارش‌های شفاف، مختصر و قابل‌فهم پیش از مجمع (با استفاده از سازکارهای شفافیت بررسی‌شده در هفته‌های پیش) ارائه شود. دوم جلسات پیش‌مجمع برای گروه‌های مختلف صنفی برگزار شود تا دیدگاه‌ها جمع‌آوری و منسجم گردد.

 سوم زمان کافی (حداقل نیمی از جلسه) به بحث مسائل کلیدی و پرسش و پاسخ واقعی اختصاص یابد. چهارم روش‌های تصمیم‌گیری آگاهانه مانند بحث گروهی هدایت‌شده پیش از رأی نهایی یا حتی رأی‌گیری چندمرحله‌ای برای مسائل پیچیده استفاده شود و بالاخره با پخش زنده مجمع، نظرخواهی آنلاین پیش از جلسه و ایجاد آرشیو فیزیکی و دیجیتال تصمیمات برای دسترسی همه اعضا اعتمادسازی شود.

تقویت رکن هیات‌امنا به‌عنوان تضمین‌کننده نمایندگی پایدار

هیات‌امنا نباید صرفا ناظر مالی باشد؛ بلکه امین، مباشر و نگهبان منافع کل اعضا در فاصله بین مجامع است. ترکیب اعضای آن متنوع و متوازن (شامل نمایندگان بنگاه‌های کوچک، جوانان، زنان و مناطق مختلف) نه‌فقط افراد باتجربه یا صاحب‌نفوذ. به‌طورمستقیم و دوره‌ای باید پاسخگوی مجمع عمومی باشد و در صورت انحراف، امکان عزل وجود داشته باشد. با محدود کردن دوره خدمت از تداوم طولانی‌مدت تصدی آنان جلوگیری شود. هیات‌امنا اختیار نظارت راهبردی بر اجرای تصمیمات مجمع و در صورت تشخیص تضاد منافع مداخله در هیات‌مدیره را دارند.

بکارگیری مدل‌های ترکیبی نوین

تشکیل پنل‌های مشورتی با اعضای انتخاب‌شده به‌صورت تصادفی (lottery-based) برای شنیدن صدای خاموش و جلوگیری از تسلط گروه‌های خاص. ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال پایدار برای نظرخواهی مستمر، بحث‌های موضوعی و حتی تصمیم‌گیری‌های جزئی بین مجامع. راه‌اندازی ستادهای مشارکتی داخل تشکل؛ کمیته‌ها و کارگروه‌هایی با حضور اعضا و کارشناسان که مسائل پیچیده را پیش‌بررسی کنند و پیشنهاد به مجمع بدهند.

تدوین و تصویب منشور حکمرانی

 گام نهایی و عملی‌ترین اقدام، تدوین یک منشور حکمرانی توسط مجمع عمومی است. این سند باید شامل اصول تصمیم‌گیری جمعی، سازکارهای دقیق نمایندگی، فرآیندهای پاسخگویی، سازکارهای حل تعارض منافع و راه‌های اصلاح منشور باشد. منشور نه‌فقط یک سند کاغذی، بلکه تعهد جمعی و قابل‌استناد تشکل به حکمرانی مطلوب است که می‌تواند الزامی برای همه ارکان باشد.

نتیجه‌گیری

تصمیم‌گیری جمعی و نمایندگی واقعی، پلی است بین مشارکت اعضا (هفته نهم) و عدالت در توازن منافع (که هفته آینده بررسی خواهیم کرد). اگر مجامع عمومی زنده و موثر شوند، هیات‌امنا مباشر واقعی باشد، مدل‌های ترکیبی به کار گرفته شوند و منشور حکمرانی راهنما قرار گیرد، تشکل‌های تخصصی نه‌تنها صدای قدرتمند و تاثیرگذار صنف خود خواهند بود، بلکه به الگویی برای حکمرانی عادلانه‌تر در کل کشور تبدیل می‌شوند و می‌توانند میراث خود را به نسل‌های بعدی انتقال دهند.

m.baharloo.m@gmail.com