جراحی ناگزیر بر پیکره اقتصاد
مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین
سرانجام ارز، تکنرخی شد؛ نیمه دیماه و پس از 8 سال، نرخ ارز بهطور رسمی تکنرخی شد. از عجایب روزگار اینکه، چندنرخی شدن ارز در دوره اول ریاست همتی بر بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و دوران دولت دوازدهم نمایی پررنگ گرفت و تاثیرات ویرانگر خود را بر تولید و صادرات کشور برجای گذاشت و در زمان دور دوم ریاست همتی بر بانک مرکزی و در دولت چهاردهم، سیمای ارز تکنرخی رفتهرفته رونمایی شد.
واقعیت این است که در تمام سالهای ۱۳۹۷ تاکنون، بزرگترین موضوعی که فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی را در کشور تحتتاثیر قرار داد، چندگانگی نرخ ارز بود؛ روندی که به اعطای یارانه به واردکنندهها و تنبیه صادرکنندگان کشور انجامید. از سال ۹۴ تا ۹۷، زمانی که کشور کمترین مشکلات اقتصادی را داشت و برجام امضا شده بود؛ مجموعه ارزی که به حوزه واردات تخصیص داده شد، به میزان ۴۵ میلیارد دلار بود که حدود ۵میلیارد دلار آن مربوط به خودرو میشد؛ اما سال ۱۴۰۳ که بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند؛ ۷۲ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفت و متاسفانه حدود ۳۰ میلیارد دلار هم به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.
بهراستی چه کسی میتواند فضای رانتی بهوجودآمده ناشی از فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را انکار کند؟ شیوهای نامعمول و نامرسوم که در کمتر کشوری میبینیم. ذینفعان رانت ارزی همراه و همسو با ذینفعان تحریم از نعمت بادآوردهای که چندگانگی نرخ ارز به وجود آورد؛ نهایت استفاده را به کام منافع شخصی خود بردند.
اگرچه بهگفته سخنگوی دولت، تکنرخی شدن ارز تکلیف برنامه هفتم برای دولت بود که البته اجرای آن، نوساناتی برای بازار ارز بههمراه داشت، طبق گفتههای وزیر اقتصاد، سیاستهای ارزی جدید مشکلات تجار در نرخ ارز و تخصیص آن را برطرف میکند؛ چراکه قرار است بازار اول و دوم ارز با هم یکی شوند و در این ساختار جدید، مشکلات تجارت ناشی از نرخ چندگانه ارز و تخصیص آن حل شود.
همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که در گفتوگو با رئیسجمهور نیز مورد تاکید قرار گرفت، یکسانسازی نرخ ارز بود. با یک بررسی دقیق و میدانی هم بهراحتی این نکته قابلاثبات است که ۹۰ درصد مشکلات به موضوع ارز بازمیگردد و اکنون که سرانجام با تصمیم راهبردی دولت چهاردهم، ارز تکنرخی در دستورکار قرار گرفته است؛ شاید ۷۰ درصد مشکلات ستاد تسهیل هم بهصورت روشمند، رفع میشود. این یک جراحی سخت و ناگزیر است که لاجرم باید بر پیکره اقتصاد کشور اتفاق بیفتد تا یکبار برای همیشه رانت موجود در ارزهای چندگانه به تاریخ سپرده شود. شاید بههمین دلیل است که در کوتاهترین فاصله زمانی، واکنش مثبت بازار سرمایه به این تصمیم در سبزپوشی چشمگیر بازار سهام و رکوردشکنی بورس تهران، به وقوع پیوست.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که طی ۷ سال، نرخ ارز ۳۵ برابر شده است؛ یعنی سالانه حدود ۵ برابر و بهعبارت دیگر، سالی ۵۰۰ درصد تورم ارزی به وجود آمده است. 7 سال بانک مرکزی تصمیم گرفت و تیجهاش افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ ارز بود. به مصداق جلوگیری از ضرر در هر مقطعی، بهنوبه خود یک منفعت است، تصمیم بر تکنرخی شدن ارز، یک نتیجه کاربردی و ریشهای دیگر هم در پی دارد؛ اینگونه که براساس برآورد کارشناسان حجم معافیتها، تخفیفها و فرار مالیاتی ساختاری در اقتصاد ایران سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود و طبیعی است که در شرایط ارز آزاد، ادامه این معافیتها فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
برخی از دادههای آماری نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، رشد نرخ کالاهای مشمول ارز ترجیحی کموبیش برابر همان تورم عمومی بوده است. قرار بر این بود که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برداشته و مابهالتفاوت آن برای مردم از طریق کالابرگ جبران شود و اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر ایرانی واجد دریافت یارانه در راستای تحقق این هدف انجام گرفته است. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که عبور بیمحابا از ارز ترجیحی باید با گشایش درهای تجارت، صنعت و خدمات همراه شود تا هم درآمد افراد افزایش یابد و هم جامعه با بحرانهای غیرقابلکنترل مواجه نشود.
در این میان بهنظر میرسد در اجرای ارز تکنرخی، شتابزدگیهایی هم دیده میشود؛ اینکه در عمل برای برخی کالاهای اساسی و صنایع حساس، همچنان نرخهایی پایینتر از تالار ارزی و بازار آزاد مبنای محاسبه قرار گرفته است (ارز ۱۱۲ هزار تومانی) یا حذف ارز ترجیحی بدون مشورت با تشکلهای تخصصی انجامشده از این موارد است.
برخی از مزایای ارز تکنرخی در اقتصاد ایران به شرح زیر است:
ـ شفافسازی بازارها، کاهش رانتهای موجود در اقتصاد و رشد چشمگیر صادرات واقعی و ارزآور.
ـ ارتباط مستقیم و بدون واسطه واردکنندگان و صادرکنندگان براساس یک نرخ واحد ارز در تمام استانها و بنگاههای اقتصادی
ـ آرامش در یکسانسازی نرخها بهمنظور جلوگیری از فشارهای مضاعف مالی بر واحدهای تولیدی و صنعتی حفظ قدرت خرید
ـ تقویت و تثبیت یک مثلث طلایی شامل راهبردهای جامع و چندمنظوره حمایتی، مدیرت عرضه و همچنین کنترل جامع نرخ کالاهای استراتژیک
بهتدریج با آشکار شدن خستگی خریداران هیجانی و تلاش بازار برای تثبیت، شاهد آرامش در بازار ارز خواهیم بود و برای دستیابی به نتایج بلندمدت تکنرخی شدن ارز، صبوری عاقلانه برای فعالان اقتصادی لازم و ضروری است. به نمایندگی از بخش خصوصی در تمام سالهای اخیر و در دیدار با مدیران ارشد اجرایی و در حضور رئیسجمهور طی سفر به استان قزوین تاکید شد که بخش خصوص حامی تمامقد تکنرخی شدن ارز است و هماکنون از این جراحی بزرگ با نیت شکوفایی تولید و صادرات و بهبود وضعیت معیشت مردم، استقبال و حمایت میکنیم.
