توسعه در مفهوم کلی گستردگی بالایی دارد که اقتصاد یکی از جنبه‌های آن است. این وجه در کنار سیاست، فرهنگ، جامعه و … از ابعاد توسعه به‌شمار می‌رود، اما نوع نگرش به اقتصاد (نئولیبرال، سوسیالیستی یا مدل‌های ترکیبی) می‌تواند مسیرهای توسعه را متفاوت بنماید.

اقتصاد ایران باوجود ظرفیت‌های مختلف به دلایل متعدد نتوانسته است از ظرفیت موجود به‌درستی استفاده کند. از مهم‌ترین این موارد در کنار تحریم‌های بین‌المللی می‌توان به حاکم شدن نگرش اقتصاد دولتی یا به تعبیری صحیح‌تر، اقتصاد دستوری و اقتصاد تک‌محصولی اشاره کرد. ملی شدن صنعت نفت اگرچه رشد و خودباوری ملی را تقویت کرد و سال‌ها به‌واسطه فروش محصولات نفتی توانست محرک نخست اقتصاد باشد، اما حداقل در 2 دهه اخیر بیش از گذشته بلای جان اقتصاد کشور شده است. اتکای به نفت که یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه است، دلیل مهمی ‌برای سال‌ها غفلت از سایر بخش‌های اقتصادی از جمله معدن، فولاد، کشاورزی و …. شد. شکل‌گیری تفکر اقتصاد دولتی، نتیجه مستقیم اقتصاد نفتی است که در طول بیش از 7 دهه اخیر در اختیار دولت بوده است. اقتصاد دولتی مداخله‌گر و دستوری در قرن بیستم امتحان خود را پس داد و مشخص شد، توانایی رقابت با اقتصاد بازار آزاد با مولفه‌های خوشایندش را ندارد. شکست فاحش سیاست جایگزینی واردات در امریکای‌جنوبی، فروپاشی شوروی کمونیسم و حرکت اصلاحی چین پسا مائو به‌سمت اقتصاد آزاد شواهدی بر این مدعا هستند. البته روند اقتصاد بازار آزاد چندان یکنواخت نبوده است، بحران مالی دهه ابتدایی قرن ۲۱ در امریکا تا جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، اروپا، کانادا، مکزیک و … که نقض فاحش قوانین تجارت آزاد جهانی است، صحنه‌های کامل از رئالیسم عریان است و نشان داد که انتظار شراکت راهبردی مادام‌العمر، دیگر ارزش خود را از دست داده است و باید فکری نو برای اقتصاد کشورها برپایه تامین منافع ملی درانداخت. اتفاقات چند دهه اخیر اقتصاد ایران که تحت شرایط تحریمی‌ سختی قرار دارد، نیازمند بازطراحی و برنامه‌ریزی مجدد براساس واقعیت‌های موجود است، زیرا تشدید تحریم‌ها عامل فزاینده دیگری بر سختی شرایط کنونی است.

برنامه هفتم توسعه، واقعیت و تحقق

ارائه برنامه‌های هفت‌گانه توسعه اگرچه نمایی از اقتصاد دولتی دارد، اما حداقل اراده و گامی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور است. یکی از مهم‌ترین اقدامات حرکت به‌سمت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و دخالت دادن هرچه بیشتر سایر حوزه‌ها به‌ویژه بخش معدن است. ایران در کنار منابع نفت و گاز، کشوری معدن‌خیز است که با ۶۸نوع ماده معدنی به صورت قطعی و ۸۱ ماده به‌صورت احتمالی، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است که ظرفیت آن بالغ بر ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناخته شده و ۵۴ میلیارد تن به‌صورت بالقوه برآورد می‌شود. این میزان برای جهان ۱۱۲ماده معدنی اعلام شده که نشان از ظرفیت بالای معدنی ایران دارد. موقعیت متالورژنی ایران در کمربند کوهزایی آلپ ـ هیمالیا باعث شده است، رنگین‌کمانی از مواد معدنی در جغرافیای ایران پدید آید. از ۴۵ محیط مستعد کانی‌زایی در جهان، ۳۵محیط در کشور وجود دارد همچنین ایران دارای ۸۹ تیپ معدنی از ۱۱۴تیپ موجود در دنیاست.

هرچند، مس، آلومینیوم، نیکل، مولیبدن و نقره امروزه عناصر استراتژیک به‌شمار می‌روند، اما رشد فناوری‌های نوین و تقاضای بازار تکنولوژی برای استفاده از دیگر عناصر، باعث شده است تا طیف عناصر استراتژیک با لیتیوم، کبالت و گالیوم توسعه یابد. این امر از آن‌رو مهم است که در رقابت اقتصادی و صنعتی باید همگام و همزمان با سایر کشورها زمینه لازم برای اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از عناصر چندگانه استراتژیک را فراهم کرد و اتکای بیش از حد به فولاد و مس نه‌تنها پاسخگوی نیاز رقابت صنعتی و اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند تکرار اقتصاد نفتی در صنعت نیز باشد.

برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) از سلسله برنامه‌های توسعه در کشور است که شامل ۲۲ فصل و 7 بخش می‌باشد. از نقاط قوت این برنامه، جامعیت و گستردگی که تقریبا تمامی‌حوزه‌های کلیدی کشور را پوشش داده است. اهداف کمی مشخص، تاکید بر اصلاح نظام بودجه‌ای و مالی شامل کاهش کسری بودجه، کنترل بدهی‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی، بهبود شفافیت مالی و توجه به عدالت‌اجتماعی است. اما کماکان چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به غیرشفاف بودن مدل‌های تحقق برنامه، تامین منابع مالی کافی، بدهی دولت و بانک‌ها و احتمال ادامه استقراض از بانک مرکزی، تغییرات و نوسانات بازار ارز و بورس، تورم و شوک‌های اقتصادی خارجی از جمله تحریم و تعرفه، ظرفیت اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و پایداری محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی اشاره کرد. در این برنامه رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، 2.8 درصد ذکر شده است که معادل سهم ۳۵درصدی در تامین رشد اقتصادی هشت درصدی است. رشد بخش نفت ۹ درصد و رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد اعلام شده که در مقایسه با رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۱۳درصدی حوزه معدن و 8.5 درصدی کل صنعت، درصدی متعادل به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت در حال ‌حاضر حجم عمده و اصلی اقتصاد ایران و میزان درآمد ارزی و ریالی و همچنین سهم اصلی صادرات کماکان به نفت و فرآورده‌های آن مرتبط است و رشد ۱۲ درصدی تا حد زیادی در برابر سایر صنایع، نقش‌آفرینی نفت در اقتصاد کشور را از نظر مالی افزایش می‌دهد. در برنامه هفتم نقدینگی و تورم به‌ترتیب 13.8 و 9.5 درصد تعیین شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق برنامه هفتم توسعه با چالش جدی روبه‌رو است، هرچند قبل از آن نیز اما و اگرهای جدی برای اجرای کامل آن وجود داشت. باتوجه به برنامه به نظر می‌رسد نقش جدی‌تری به حوزه معدن به‌عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور داده شده است تا به‌نوعی گامی به جلو برای تحقق شعار معدن به جای نفت باشد، اما تحقق این برنامه با بررسی نرخ آماری و مقایسه آن با وضعیت کنونی سخت به‌نظر می‌رسد.