نظام ارز چندنرخی در شرایط خاص شاید به‌عنوان یک راهکار موقتی مطرح شود، اما تجربه طولانی‌مدت در اقتصاد ایران و نیز تجربیات بین‌المللی به‌وضوح نشان می‌دهد تداوم آن آسیب‌های جدی به همراه دارد. مهم‌ترین مشکل، ایجاد شکاف قیمتی گسترده و غیرواقعی است که به‌جای تخصیص بهینه منابع براساس کارآیی، آن را براساس نزدیکی به مراکز تخصیص ارز تنظیم می‌کند. 

این امر به خلق رانت‌های کلان، فساد، انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه به‌جای تولید و در نهایت تضعیف رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد ملی منجر می‌شود.

قیمت ارز تابعی از عوامل بسیار گسترده‌ای مانند انتظارات تورمی، سطح درآمدهای ارزی (مثلا از صادرات نفت)، تراز پرداخت‌ها، حجم نقدینگی و وضعیت روانی بازار است. 

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی و بدون همراهی با یک بسته جامع شامل انضباط پولی و مالی، مدیریت انتظارات و شفاف‌سازی درآمدهای ارزی ممکن است تنها بخشی از معادله را حل

 کند. 

موضوع مهم این است که هرچه اصلاحات ارزی با تاخیر بیشتری انجام شود، هزینه‌های رانتی و انحراف منابع بیشتر شده و اصلاح نیز سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد؛ بنابراین جهت‌گیری کلی دولت در بودجه ۱۴۰۵ در زمینه ارز درست است، اما موفقیت آن مشروط به هماهنگی با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است. 

ارز ترجیحی اثرگذاری بالایی در کاهش منابع ارزی کشور به‌دلیل تقویت واردات و تضعیف صادرات داشته و در مقابل ارز تک‌نرخی گامی به سمت هدفمندسازی و افزایش کارآیی یارانه‌ها تلقی می‌شود. 

پرداخت نقدی یا اعتباری معطوف به سبد کالا (کالابرگ) این مزیت را دارد که به‌جای مداخله در قیمت‌ها که منجر به رانت و انحراف می‌شود، کمک را مستقیما به خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد می‌رساند. 

وقتی کالابرگ به یک سبد شفاف از کالاهای اساسی متصل باشد و ارزش آن با تورم تعدیل شود، می‌تواند از افت قدرت خرید این گروه‌ها جلوگیری کند. 

با این توضیح حذف ارز ترجیحی یک اقدام مناسب و ضروری است. با این حال باید در نظر داشته باشیم موفقیت چنین طرحی به‌شدت وابسته به کیفیت اجرا، زیرساخت‌های فنی (برای جلوگیری از تقلب و ایجاد بازار ثانویه برای کالابرگ) و شفافیت کامل در تعیین سبد کالا و تعدیل آن است.

بر این اساس باید دولت نسبت به این مسائل حساسیت بالایی داشته باشد و با مدیریت قوی به سمت اجرای طرح حذف ارز ترجیحی برود؛ به‌نحوی که بازار دچار شوک نشود و با مشکلات بعدی روبه‌رو نشویم.

در کل، حرکت از نظام چندنرخی ارز و یارانه غیرمستقیم قیمتی به سمت نظام تک‌نرخی و یارانه نقدی/اعتباری هدفمند، از نظر تئوریک درست و ضروری است.

 با این حال موفقیت این انتقال به‌شدت مشروط به طراحی دقیق، تامین مالی پایدار بدون دامن زدن به تورم، همراهی با سیاست‌های انضباطی کلان، پشتیبانی از تولید داخلی و اجرای شفاف و عادلانه است. 

توزیع ارز ترجیحی، با نرخی بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی، عملا به‌معنای یارانه دادن به کالاهای وارداتی خاص یا مواد اولیه است که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها را پایین نگه دارد، اما فشار سنگینی را به منابع ارزی کشور تحمیل و با ایجاد انگیزه برای قاچاق و فروش در بازار آزاد، منابع ملی را به‌شکلی ناعادلانه تخلیه می‌کند.