این تغییر می‌تواند بازی دیرینه تخصیص ارز رانتی به گروه‌های خاص واردکننده را برای همیشه متحول کند؛ اما پرسش اصلی این است: آیا حذف این نرخ ترجیحی، اقتصاد را از دام رانت و فساد نجات خواهد داد یا آغازگر موج جدیدی از شوک‌های بازار خواهد بود؟

در این بین با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، شرایط برای شرکت‌های صادرکننده‌ای که ارز خود را در تالار دوم معاملات می‌فروشند، در حال بهبود است.
شکاف بین نرخ ارز در تالار دوم و بازار آزاد به تدریج در حال کاهش است که به عنوان نشانه‌ای از ترمیم قیمت و افزایش ثبات تفسیر می‌شود.
این اتفاق عمدتاً به دلیل افزایش عرضه ارز صادراتی و اثرگذاری سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی رخ داده است. کاهش این فاصله قیمتی برای صادرکنندگان سودمند است زیرا انگیزه بیشتری برای فروش ارز خود در بازار رسمی پیدا می‌کنند و سود صادراتی آنان بیشتر تأمین می‌شود.
این روند همچنین می‌تواند بازگشت درآمدهای ارزی به کشور را تقویت کند. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این ثبات نیازمند ادامه اصلاحات ساختاری در بازار ارز است.
آن‌ها حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه و کاهش سفته‌بازی را از عوامل کلیدی می‌دانند. اگر روند کنونی ادامه یابد، می‌توان آن را گامی مهم در جهت کاهش رانت و افزایش شفافیت در بازار ارز کشور ارزیابی کرد. با این حال، موفقیت نهایی این سیاست‌ها به ثبات کلی اقتصاد کلان و کنترل تورم وابسته است.
اگر این اصلاحات با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و بسته‌های حمایتی قوی همراه شود، می‌تواند پایانی بر دهه‌ها رانت‌خواری و آغاز توزیع عادلانه‌تر منابع ملی باشد. اما اگر شتابزده و بدون پشتوانه اجرا شود، خطر تشدید نارضایتی‌ها و گسترش فقر وجود دارد.