به گزارش صمت نادیا محرابی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت مسئله مسکن و حل شدن این موضوع برای خانواده‌های ایرانی گفت: مسکن به عنوان یکی از مشکلات اساسی خانواده‌ها در شرایط فعلی مطرح است. هزینه‌ها در این بخش به حدی بالاست که بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانواده‌ها را می‌بلعد. عده زیادی از عهده مخارج مسکن بر نمی‌آیند و هر ساله مجبور می‌شوند به مناطق حاشیه‌ای‌تر بروند. مشکل مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط و جوانان از وخامت بیشتری برخوردار است. به نحوی که خانه‌دار شدن برای عده زیادی در کشور تبدیل به یک رویای دست‌نیافتنی شده است.

وی در ادامه افزود: در راستای حل مشکلی که در بالا به آن اشاره شد، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایفی را بر عهده دولت قرار داده است. بر این اساس، دولت باید سالانه به افزایش محدوده مسکونی کشور اقدام کند. عرضه زمین در ابتدا رایگان و با اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان است که مبتنی بر متن صریح این ماده قانونی است. طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای قوانین مربوط به مسکن، نتوانسته است به الحاق حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اقدام کند.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به اشتباه محض دولت در ارائه پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: علاوه بر اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی اجرایی نشده است، شاهد پیشنهاد دولت مبنی بر حذف این ماده قانونی هستیم. این کار حماقت محض است و مجلس نیز با آن مخالف است. حذف این ماده قانونی به معنی منتفی شدن مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن است.

وی افزود: پیشنهاد حذف ماده ۵۰ نه‌تنها نشانه‌ای از ناتوانی در اجرا، بلکه یک تصمیم پرهزینه و غیرقابل دفاع است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال خواهد داشت. حذف قانون به دلیل اجرا نشدن، یک خطای راهبردی و نوعی بی‌مسئولیتی در قبال مطالبات مردم است. به همین دلیل، مجلس نیز با قاطعیت با این پیشنهاد مخالفت کرده و بر اجرای کامل و فوری ماده ۵۰ پافشاری دارد.

محرابی در پایان گفت: راه‌حل بحران مسکن نه در حذف قوانین کارآمد، بلکه در پایبندی به آن‌هاست. وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای پیشنهاد حذف ماده ۵۰، درباره علت توقف عرضه زمین پاسخگو باشد و برنامه‌ای عملیاتی برای اجرای این حکم ارائه دهد. هرگونه عقب‌نشینی از سیاست عرضه زمین، به معنای تضعیف حق مردم برای خانه‌دار شدن و تعمیق بحران مسکن خواهد بود؛ مسیری که حاکمیت و مجلس، اجازه طی شدن آن را نخواهد داد.