زنگ خطر جدی برای نظام برنامه‌ریزی
عاطفه خسروی مدیر مسئول
یک سال و نیم از زمان مصوب اجرای برنامه هفتم توسعه گذشته و حالا با گذشت یک سال از دولت چهاردهم، مسئولان دولتی مدعی شده‌اند که عمده احکام برنامه هفتم قابل‌اجرا نیست. این در حالی است که مسعود پزشکیان از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه کاری دولتش را اجرای برنامه هفتم پیشرفت عنوان می‌کرد و حالا براساس گزارش دولت، ۱۳۷شاخص و حکم قانونی از احکام برنامه هفتم، غیرقابل‌اجرا تشخیص داده شده که بخش قابل‌توجهی از آنها با موانع جدی در اجرا مواجه است. از جمله مهم‌ترین اهداف کلیدی برنامه هفتم که غیرقابل‌اجرا اعلام شده، هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی و برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال از دوره اجرای برنامه است.
امسال در حالی دومین سال اجرای قانون برنامه هفتم است که نیمی از سال گذشته و هنوز اهداف این برنامه محقق نشده است؛ البته کشور در سال گذشته و امسال، شاهد حوادث بسیاری از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل شهادت رئیس‌جمهوری و آغاز به‌کار دولت چهاردهم تا اقدامات نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران و جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود که تحقق اهداف این قانون را به حاشیه برد. با این حال قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله برنامه هفتم، باید با هدف بخشی از اهداف کلان برنامه تدوین و تصویب شود.
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم، تمرکز بر رشد اقتصادی همراه با ثبات است. برای تحقق این هدف، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله سیاست‌های اصلی در این برنامه محسوب می‌شوند. همچنین، برنامه هفتم بر کنترل تورم و ساماندهی نظام بانکی تاکید دارد تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقویت شوند.
در حوزه اجتماعی، برنامه هفتم توسعه به موضوعاتی نظیر عدالت‌آموزشی، کاهش فقر، ارتقای نظام رفاه و تامین‌اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. همچنین، توجه به افزایش نرخ باروری، پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، از محورهای مهم در بخش اجتماعی این برنامه به‌شمار می‌آید.
از سوی دیگر، شاید «اولویت در پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مهم‌ترین شاخص برنامه هفتم توسعه بود که «اقتصاد» را صدرنشین سیاست‌های کلی ابلاغی کرد. برای تحقق این سیاست نیز «دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه» نخستین دستور حاکمیتی است که به دولت ابلاغ شده است. نرخ تورم تک‌رقمی و ثبات نرخ ارز نیز از دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده برنامه هفتم هستند؛ اهدافی که بسیاری از کارشناسان باتوجه به تجربه ۶ برنامه گذشته، دستیابی به آنها را رویای شیرینی می‌دانند که راه درازی برای تحقق دارند.
در برنامه هفتم توسعه، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصدی، رشد اشتغال ۳.۹ درصدی و نرخ تورم ۹.۵ درصدی، هدف‌گذاری شده، همچنین مقرر شده است متوسط رشد نقدینگی تا سال پایانی برنامه به ۲۰.۴ درصد برسد. همچنین به باور کارشناسان، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سخت‌ترین بخش کار دولت در اجرای لایحه خواهد بود.
منتقدان برنامه هفتم معتقدند بیشتر احکام و سیاست‌های آمده در برنامه هفتم، تفاوت ناچیزی با برنامه‌های قبلی توسعه داشته و نمی‌توان انتظار عملکردی متفاوت از این برنامه را داشت.
دلیل این مهم را نیز علاوه بر عوامل خارجی، باید در ناکارآمدی قواعد بازی سیاست‌گذار پولی و سیاست‌های نادرست مالی از جمله سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تجاری جست‌وجو کرد.
به هر روی، عقب‌نشینی دولت در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در همین بازه زمانی، حکایت از برنامه‌نویسی بدون پشتوانه دارد. چالشی که سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و خروج از آن نیازمند عزمی جدی است. حتی درباره برنامه هفتم توسعه دولت 4 عامل را به‌عنوان دلایل ناتوانی در اجرای احکام و اهداف برنامه هفتم بیان می‌کند که عبارتند از: کمبود منابع مالی موردنیاز برای تحقق برخی اهداف کمی و کیفی، فقدان قابلیت اجرایی و عملیاتی برخی مواد قانونی در سطح دستگاه‌های مسئول، عدم‌تحقق پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم برای اجرای برخی بندهای برنامه و تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین برنامه که باعث شده برخی اهداف، دیگر با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته باشند.
باتوجه به موارد یادشده، عقب‌ماندگی در اجرای برنامه هفتم توسعه در همان سال نخست، زنگ خطری جدی برای نظام برنامه‌ریزی کشور است. اگرچه برخی از عوامل این عقب‌ماندگی ریشه در ساختارهای پیچیده سیاسی، اقتصادی و بروکراتیک کشور دارند، اما لزوم بازنگری در نحوه اجرا، تقویت ضمانت‌های اجرایی، افزایش هماهنگی نهادی و همراستا کردن اهداف با ظرفیت‌های واقعی کشور، بیش از پیش احساس می‌شود.
اگر این روند ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که برنامه هفتم نیز مانند برخی برنامه‌های پیشین، به سندی آرمانی و غیرعملیاتی تبدیل شود. اکنون زمان آن است که دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر با اتخاذ تصمیمات جسورانه و اصلاحات فوری، مسیر را برای تحقق این برنامه ملی هموار سازند.
