صنعت نساجی ایران همچون سایر صنایع تولیدی و به‌عنوان یکی از صنایع اثرگذار در کشور، این روزها شرایط مطلوبی ندارد و مشکلات متعددی گریبانگیر آن شده است. 

افزایش قاچاق پوشاک و منسوجات و واردات پارچه در چند سال گذشته تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ مشکلاتی که اگر به حال خود رها شود، درنهایت می‌تواند به چالش بزرگ این صنعت و سرمایه‌گذاران آن منجر شود. افزایش ۳ برابری واردات پارچه طی ۳ سال، اتفاقی بود که علاوه بر فعالان این صنعت، تعجب همگان را برانگیخت؛ چراکه در شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که تخصیص ارز به‌دشواری صورت می‌گیرد، واردات این حجم از کالایی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود، اتفاقی عجیب به نظر می‌رسد.

در سال ۱۴۰۰، واردات پارچه با افزایش ۱۲۱ درصدی وزنی (از ۶۱ میلیون کیلوگرم به ۱۳۶ میلیون کیلوگرم) و ۱۳۲ درصدی ارزش دلاری (از ۳۲۳ میلیون دلار به ۷۴۹ میلیون دلار) منجر به خروج میزان قابل‌توجهی ارز از کشور شد. این در حالی است که ایران در شرایط تحریمی به سر می‌برد و با کمبود ارز برای تأمین کالاهای اساسی مواجه است.  تخصیص این میزان ارز نیز درنهایت به‌صورت مستقیم بر معیشت عموم مردم اثرگذار خواهد بود و این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

امسال پس از تاکیدات دولت بر لزوم محدودیت‌های واردات و پیگیری‌های وزارت صمت واردات پارچه در شش ماهه اول ۱۴۰۳ از گمرک از حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در شش ماهه اول ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما نکته بسیار مهم و قابل توجه ابلاغ و اجرای آیین‌نامه جدید ته لنجی و ملوانی است که طبق آمار منتشر شده در حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

که نشان دهنده این واقعیت است که واردات پارچه در شش ماهه اول سال کنترل نشده است و پیگیری‌های انجمن صنایع نساجی ایران برای حذف نخ و پارچه از اقلام مجاز پیله‌وری و ته لنجی و محدودسازی واردات پارچه به نتیجه مطلوب نرسیده است.

استوک‌پذیر بودن پارچه و پوشاک و صرفه به مقیاس تولید مهم‌ترین عامل جذابیت واردات و قاچاق این محصولات به کشوری باشند که با عنایت به ارزش‌افزوده‌های صنعت مد و پوشاک با جذابیت‌های خاص خود همراه است.