وضعیت تولید در ایران امروز به نقطه‌ای رسیده که مشکلات چندوجهی و ساختاری آن، به جای تقویت این بخش حیاتی، به مانعی جدی برای توسعه و رشد تبدیل شده است. خاموشی‌های مکرر و ناترازی مستمر در تأمین انرژی، چنان آسیب‌های عمیقی به تولیدکنندگان وارد کرده که تولید در وضعیت سختی به سر می‌برد.

اما مشکل تنها در کمبود انرژی یا مسائل تکنیکی خلاصه نمی‌شود؛ روند نامناسب تخصیص ارز، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و متناقض، همراه با فساد و رانت‌خواری، همه دست به‌دست هم داده‌اند تا چرخه‌ای معیوب شکل بگیرد که هر تصمیم اقتصادی را به مانعی تبدیل می‌کند، نه فرصتی برای بهبود.

رونق تولید ملی لزوماً نیازمند سازکاری خاص، رعایت اصولِ مشخص و تصویب قوانین لازم است که در این یادداشت به آنها خواهیم پرداخت.

اصل اول

تغییر نگاه حکومت، دولت و مجلس و هماهنگی دقیق و اعتقاد راسخ به تولید ملی و ابتیاع ابزار لازم به منظور حمایت از تولید ملی.

اصل دوم

وجود امنیت تولید و استمرار استراتژی تولیدمحور در فضای تولید و تشویق تولیدکننده در مسیر تولیدِ نیازهای کشور.

بدیهی است با این حرکتِ تولیدمحور، مسیر برای رونق تولید هموار شده و در همین راستا شعار اشتغال پایدار عملی خواهد شد.

اصل سوم

اصلاح ساختاری بانک‌ها و هدایت آنها در حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی، بدون واسطه و به دور از هرگونه رانت، بلکه با حضوری دغدغه مند و همسو با منافع ملی و حرکت در راستای تسهیل و رونق تولید ملی که این همه باید همراه با به حاشیه راندن افراد و جریانهای ضد تولید ملی باشد.

بدیهی است تولید زمانی به رونق واقعی و کامل دست خواهد یافت که تبعیض و رانت و … وجود نداشته باشد و محیطی امن، عادلانه و رقابت پذیر فراهم گردد.

لازمه رسیدن به این هدفها، تصویب قوانین تولیدمحور و هم سو با منافع ملی و به دور از سیاسی کاری و افراط و تفریط است.

به عبارت دیگر رویکرد و طرز نگاه به تولیدکنندگان قطعاً باید به دور از بغض و کینه بوده و با حمایت عملیِ تمام سران کشور همراه باشد، به طوریکه تولیدکننده در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و با دیده احترام و تکریم به آنها نگریسته شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که قوانین مصوب به همین منظور دارای ضمانت اجرایی بوده و با سلیقه و ذائقه مدیران و دولت‌ها فقط در راستای اصلاح و بهبود قابل تغییر باشند.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این قوانین باید به شکل همه جانبه نوشته شود تا خدای ناکرده باعث آبادی یک بخش و ویرانی بخش‌های دیگر نگردد.

باید دانست که بخش تولید در صورت حمایت معقولانه و همه جانبه، قطعاً راه خود را پیدا کرده و با اقتدار به مرحله رونق و شکوفایی خود خواهد رسید، کمااینکه نمونه‌های آن در دنیا قابل مشاهده است.

این روند فرخنده، باعث تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در بخش تولید شده و نتیجه نهایی آن رونق تولید خواهد بود.

به همین دلیل قطعاً کسانی در تولید موفق‌ترند که دارای عِرق ملی، روحیه وطن‌پرستی و به دور از تفکر جریان‌های سیاسی غیرمسئول بوده و از تخصص‌های لازم بهره‌مند باشند.

با به کارگیری افراد متخصص و دل‌سوز، شاهدِ رونقِ تولید، کاسته شدنِ مشکلات و توانمندشدنِ این بخش خواهیم بود. در چنین بستری است که تولیدکننده با خاطری آسوده به تولید مشغول شده و در فکر توسعه و پیشرفت کمّی و کیفی کار خواهد بود.

لازمه رسیدن به اهدافِ نگاشته شده در فوق این است که تمام مسئولان وزارت خانه‌ها و ادارات کل و … با برنامه و استراتژی دقیق و با سرعت و دقت در راستای برطرف کردن موانع تولید، مجدانه بکوشند و در این راستا از ظرفیت‌های متخصصین و نخبگانِ تولید حتما بهره‌مند شوند.

به عنوان مثال چند نمونه از موانع تولید را عنوان می‌داریم:

– هزینه بالای تأمین انرژی و شرایطِ دشوار و بدون تسهیلاتِ بازپرداخت آن

– نرخ مالیات و حق بیمه کارگران و مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی

– شرایط تأسف‌بار تخصیص تسهیلات بانکی

– نرخ‌های غیرمنطقی و غیراقتصادی وامها و ….

بنابراین، راه‌حل‌های مقطعی و جزیره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی این معضل ساختاری باشد. نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام توزیع انرژی و مبارزه جدی با فساد و رانت هستیم تا فضای کسب‌وکار امن و قابل پیش‌بینی شود. در کنار آن، حمایت از تولید داخلی و افزایش قدرت خرید مردم باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار  گیرد.

ایجاد این هم‌افزایی میان تولید، توزیع و تقاضا است که می‌تواند چرخه معیوب کنونی را شکسته و راه را برای رشد پایدار اقتصادی باز کند. اگر نگذاریم این چرخه معیوب ادامه یابد، اقتصاد کشور روزبه‌روز عمیق‌تر در رکود و بحران فرو خواهد رفت؛ موضوعی که نمی‌توان آن را صرفاً با سیاست‌های موقتی و شعارهای سیاسی حل کرد، بلکه به تصمیمات شجاعانه، علمی و پایدار نیازمند است.