رکود مزمن بخش صنعت ایران ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاستی و اجتماعی است که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تحریم‌های طولانی‌مدت و کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل تورم بالا و محدودیت‌های صادراتی از مهم‌ترین آنها است. سامانه‌های ناکارآمد مانند سامانه جامع تجارت با فرآیندهای پیچیده و تغییرات مکرر، تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده‌اند و هزینه‌های تولید را افزایش داده‌اند. علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تقاضای داخلی، ظرفیت کارخانجات را به‌شدت کاهش داده و رکود را پایدار کرده است. جدا از این موضوعات، تغییر هرم جمعیتی و تغییرات اجتماعی ایجاد شده در جامعه هم نقش پررنگی در رکود فعلی دارد. علاوه بر این، بحران انرژی، به‌ویژه قطعی مکرر برق، تاثیر مخربی بر صنعت داشته است. در تابستان ۱۴۰۴، قطعی یک‌روزدرمیان برق صنایع، تولید را در برخی واحدهای لوازم خانگی تا ۲۰ درصد کاهش داد که برای جبران این مشکل، بسیاری از شرکت‌ها با هزینه‌های هنگفت اقدام به خرید ژنراتور کردند تا خطوط تولیدشان متوقف نشود. اما دولت به تعهد خود برای تامین سوخت این ژنراتورها پایبند نبود و شرکت‌ها مجبور شدند سوخت موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده، بلکه تولیدکنندگان را با چالش‌های جدیدی مانند برخوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه کرده است. این در حالی است که کنتورهای نصب‌شده روی ژنراتورها نشان می‌دهد سوخت صرفا برای تولید برق و نه هیچ استفاده دیگری مصرف شده است. این مسائل نفس تولید را به شماره انداخته و حاشیه سود واحدهای صنعتی را به حداقل رسانده است. صنعت نمی‌تواند این شرایط را برای مدت طولانی تحمل کند، زیرا هزینه‌های اضافی و توقف‌های مکرر، بسیاری از واحدها را در آستانه زیان‌دهی قرار داده است. انتظار از دولت، تامین پایدار انرژی و پایبندی به تعهداتش در این زمینه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق و توقف برخوردهای غیرمنطقی با تولیدکنندگان در حوزه سوخت است. در حال حاضر عدم‌توجه دولت به برنامه‌ریزی بلندمدت برای رفع ناترازی انرژی مشهود است.  بی‌ثباتی قوانین، ازجمله تغییرات ناگهانی در دستورالعمل‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، از دیگر موانع اصلی تولید است. این تغییرات برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان غیرممکن کرده و اعتماد آنها به سیاست‌گذاران را کاهش داده است. برای پایان دادن به این بی‌ثباتی، دولت باید سیاست‌های صنعتی را با مشورت تشکل‌های بخش خصوصی تدوین و برای حداقل ۵ تا ۱۰ سال تثبیت کند. ایجاد یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و الزام دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌های مصوب، می‌تواند این مشکل را حل کند. ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش نیز ضروری است. بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران ناشی از عدم‌تحقق وعده‌ها، تغییرات مکرر سیاست‌ها و نبود تعامل موثر با بخش خصوصی است. تولیدکنندگان احساس می‌کنند نظرات‌شان در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود و سیاست‌ها بدون توجه به واقعیت‌های تولید وضع می‌شوند. دولت در برخی موارد، مانند برگزاری جلسات با تشکل‌های صنعتی، تلاش‌هایی برای بهبود تعامل داشته، اما این اقدامات به‌دلیل نبود نتایج ملموس، تاثیر چندانی نداشته است. برای رفع بی‌اعتمادی، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد، مکانیسم‌های مشورتی دائمی با بخش خصوصی ایجاد و سیاست‌ها را پیش‌بینی‌پذیر کند. اجرای آزمایشی سیاست‌ها پیش از اجرای سراسری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌های صنعتی، می‌تواند اعتماد را بازسازی کند. خروج دولت از تصدی‌گری در صنعت و ایفای نقش تسهیلگرانه و تامین زیرساخت‌ها قطعا نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است. یکی از راه‌های کلیدی برون‌رفت از رکود، توسعه صادرات است. دولت می‌تواند با تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش بروکراسی، بازارهای صادراتی را برای محصولات ایرانی باز کند. برای مثال، اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی خود یا واگذاری به دیگر تولیدکنندگان، می‌تواند انگیزه صادرات را در تولیدکنندگان افزایش دهد. علاوه بر این، ساده‌سازی فرآیندهای تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی می‌تواند رونق را تسریع کند. بدون این اقدامات، رکود ادامه خواهد یافت، اما با اجرای سیاست‌های هدفمند، می‌توان به احیای صنعت امیدوار بود. در کلامی خلاصه توسعه صادرات از طریق ایجاد مشوق‌های مالی و کاهش موانع لجستیکی می‌تواند تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی را افزایش دهد. همچنین، تدوین برنامه‌های صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و اجرای آنها به‌صورت شفاف و پایدار، می‌تواند تحول ایجاد کند. ترکیب این اقدامات با سیاست‌های باثبات، صنعت را از رکود خارج خواهد کرد. برای بازسازی اعتماد، دولت باید اقدامات عملی انجام دهد مانند تامین انرژی پایدار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، تامین سوخت یارانه‌ای برای ژنراتورهای صنعتی و جلوگیری از برخوردهای غیرمنطقی با تولیدکنندگان در حوزه سوخت. در کل تولیدکنندگان انتظار دارند دولت به‌جای وعده، نتایج ملموس مانند تامین پایدار انرژی و تسهیل در امر ثبت سفارش، یکپارچه‌سازی و رفع مشکلات سامانه‌ها، کاهش زمان ترخیص کالا و... را ارائه دهد. رویکرد دولت فعلی در مواجهه با صنعت، ترکیبی از تلاش‌های ناکافی و فقدان هماهنگی بوده است. هرچند جلسات و برنامه‌هایی برای حمایت از صنعت در جریان است، اما تداوم مشکلات ساختاری مانند نبود رابطه پایدار و ثابت دیپلماتیک، هزینه بالای تولید به‌دلیل عدم‌امکان ورود فناوری‌های نوین، ناکارآمدی سامانه‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، تاثیر این اقدامات را محدود کرده است.  بر همین مبنا دولت باید با جدیت بیشتری به نظرات بخش خصوصی گوش دهد، سیاست‌های باثبات و بلندمدت تدوین کند، و موانع عملیاتی مانند بروکراسی گمرکی را برطرف کند. توسعه صادرات از طریق تسهیل فرآیندهای گمرکی و اصلاح سیاست‌های ارزی، می‌تواند نقشی کلیدی در احیای صنعت ایفا کند.