برآوردها حاکی از این است که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود. گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه (سرمایه ورودی منهای خروجی) در سال ۱۴۰۲ معادل منفی ۲۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به منفی۱۵ میلیارد دلار در ۱۴۰۱ رشد چشمگیری داشته و نزدیک به رکورد ۲۵ سال اخیر است. همین گزارش می‌افزاید در پاییز ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه خارج شده و در کل سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیارد دلار برون‌ریزی صورت گرفته است. داده‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۲ خالص حساب سرمایه حدود ۲۰.۲میلیارد دلار کسری ثبت شده است.

به‌عبارت دیگر، باوجود رشد اندک اقتصادی، بخش عمده‌ای از منابع ریالی و دلاری کشور به‌جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به خارج منتقل شده است.

این آمار تنها نشان‌دهنده وضعیت در یک شاخص است و مشتی است نشان خروار که برای درک بهتر وضعیت به آن اشاره شده‌است. اما در مقابل چنین وضعیتی دولت چگونه عمل کرده‌است.

سیاست‌های دولت و سیاست‌های پولی

دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای مقابله با شرایط دشوار اقتصادی چند اقدام اتخاذ کرده‌اند. وزارت اقتصاد و دارایی با هدف کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان، مالیات بنگاه‌ها را به تعویق انداخته است تا نقدینگی در گردش بنگاه‌ها حفظ شود و شتاب رشد نقدینگی کاهش یابد. برنامه‌های «تأمین مالی زنجیره‌ای» نیز در دستور کار است تا در زنجیره تولید، سرمایه‌گذاری ابتدا در ابتدای زنجیره تزریق و نیاز کل صنایع مرتفع شود و نیازی به افزایش نقدینگی گسترده نباشد.

همچنین طرح صندوق پروژه‌های ارزی مطرح شده است که صادرکنندگان بتوانند به‌جای انتشار اوراق ریالی با نرخ بالا، اوراق ارزی با نرخ پایین منتشر کنند؛ مردم نیز با خرید این اوراق به جای نگهداری ارز کاغذی، صرفه‌جویی ارزی کرده و از بار تورمی سیستم بانکی کاسته می‌شود.

به‌علاوه، اعتبارات کشاورزی هدفمند شده است؛ دستور داده شده تا از محل ارزهای تخصیصی (حدود ۲–۳ میلیارد دلار) به‌جای واردات، در تولید داخلی کشاورزی سرمایه‌گذاری شود. این برنامه‌ها تلاش می‌کند ضمن کنترل تورم، بهره‌وری تولید و صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی توانسته رشد نقدینگی را که پیش‌تر به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، به حدود ۲۵ درصد کاهش دهد. هدف‌گذاری جدید، بازگرداندن رشد نقدینگی به حدود ۲۰ درصد است تا ثبات مالی تقویت شود.

در این راستا، بانک مرکزی اقدام به انتشار ۲۵۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ کرده است تا فشار قرض‌گیری از بانکی کاهش یابد. این اوراق با نرخ جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد عرضه شده و منابع جدیدی را به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌دهد.

به‌علاوه، سیاست نرخ سود بانکی و نرخ ارز تحت‌نظر است؛ تا نیمه ۱۴۰۴ نرخ سود سپرده‌ها به حدود ۲۳ درصد افزایش یافته تا سپرده‌گذاران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بازار رسمی داشته باشند.

چشم‌انداز نیم‌سال آینده

چشم‌انداز ۶ ماه آینده اقتصاد ایران به‌طور گسترده به تحولات داخلی و خارجی وابسته است. طبق گزارش‌های رسمی و تحلیل کارشناسان، در صورت ادامه سیاست‌های جاری و تحریم‌های فعلی، رشد اقتصادی همچنان اندک و تورم بالا باقی خواهد ماند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۶ درصد باشد ؛ این رقم بسیار پایین است اما نسبت به پیش‌بینی قبلی (۰.۳ درصد) اندکی بهبود داشته است.

از سوی دیگر، گزارش اتاق بازرگانی ایران چند سناریو برای آینده ارائه کرده است:  در سناریوی خوش‌بینانه (رفع نسبی تحریم‌ها و ثبات نسبی ارزی)، رشد اقتصادی تا حدود مثبت ۱.۵ درصد نرخ ارز حدود ۱۱۵ هزار تومان و تورم حدود ۶۰ درصد خواهد بود. در سناریوی محتمل (تداوم شرایط فعلی)، رشد اقتصادی نزدیک ۰ (یا منفی یک درصد)، دلار ۱۳۵هزار تومان و تورم ۷۵ درصدپیش‌بینی شده است.

در سناریوی بدبینانه (تشدید تحریم و انتظارات تورمی)، رشد منفی حدود  منفی۳ درصد، دلار ۱۶۵هزار تومان و تورم بالای ۹۰ درصد انتظار می‌رود.

این تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر چشم‌انداز مذاکرات خارجی نامعلوم باقی بماند یا درگیری‌های منطقه‌ای تشدید شود، فشار بر نرخ ارز و کالا ادامه یافته و موجی از بی‌ثباتی قیمتی ممکن است رخ دهد.

به طور خلاصه، در نیمه پیش رو افزایش تدریجی صادرات غیرنفتی و کنترل تورم هدفگذاری شده است. رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین حالت اندک مثبت خواهد بود و کاهش کسری بودجه دولت می‌تواند از طریق اصلاح ساختار اقتصادی و کنترل هزینه‌ها صورت گیرد. از سویی اقدامات سیاستگذار همچون حمایت اعتباری از تولید، مدیریت نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند تا حدی فشارها را تخفیف دهد، اما برون‌داد نهایی به رفع محدودیت‌های تحریمی و ثبات نسبی در سیاست‌های کلان وابسته است.