دولت فعلی از همان ابتدای شروع به کار با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ از جمله مشکلات ساختاری، فشارهای امنیتی و محدودیت‌هایی که در بکارگیری نیروهای توانمند برای اداره امور وجود داشته است. این دو عامل (یکی مربوط به وضعیت کلی کشور و دیگری ناشی از تصمیمات داخلی دولت) باعث شده که نه‌تنها دولت نتواند بسیاری از وعده‌هایش را محقق کند، بلکه خود نیز به بخشی از مشکلات دامن بزند. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت باید براساس همین دو مولفه انجام شود؛ نخست، موانع بیرونی و ساختاری که خارج از اختیار دولت است و دوم، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایی که ناشی از تصمیمات داخلی و مدیریت اجرایی دولت به‌حساب می‌آید. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که دولت در تحقق وعده‌هایی که پیش از آغاز به کار مطرح کرده بود ـ اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی یا محیط‌زیستی ـ موفق نبوده و فاصله زیادی میان شعارها و عملکردش دیده می‌شود.

در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. خلاف انتظاری که می‌رفت، دولت جدید نه‌تنها مقررات تازه و موثری وضع نکرد، بلکه در اغلب موارد تلاش کرد تا همان مصوبات و قوانین قبلی را اجرا کند. البته همین اجرای مصوبات هم، با چالش‌های زیادی همراه بوده است. بروکراسی پیچیده و ناکارآمدی ساختاری ادارات مانع از آن شده است که برنامه‌ها با سرعت و دقت لازم اجرایی شود. در حالی که در دولت قبل، مقررات قابل‌قبولی در زمینه تجدیدپذیرها تصویب شده بود. انتظار می‌رفت که دولت جدید با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، این مقررات را تسهیل و اجرایی کند؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.

یکی از فرصت‌های کلیدی برای دولت، همین حوزه تجدیدپذیرهاست که می‌تواند پاسخ مناسبی برای ناترازی انرژی کشور باشد. اما این فرصت هم مانند بسیاری از ظرفیت‌های دیگر، به‌واسطه نبود هماهنگی بین نهادها، کندی تصمیم‌گیری و کمبود منابع مالی، هنوز بالفعل نشده است. اگرچه بخش خصوصی بارها بر ضرورت حمایت دولت از تجدیدپذیرها تاکید کرده، اما هنوز نشانه روشنی از عزم جدی دولت در این حوزه دیده نمی‌شود. چالش‌هایی مانند تامین ارز، صدور مجوز، عدم‌قطعیت در قوانین و مقررات و بروکراسی فرسایشی از جمله موانعی است که مسیر توسعه انرژی‌های پاک را مسدود کرده است. علاوه بر این، کمبود نیروی متخصص و فقدان آموزش‌های هدفمند، موجب شده که ظرفیت‌های انسانی موجود نتوانند به درستی در فرآیندهای اجرایی به کار گرفته شوند. فقدان آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی ناکافی نیز مانع مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

ناترازی انرژی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد، بلکه محصول حدود ۲ دهه تصمیم‌گیری‌های نادرست و سیاست‌های اشتباه است. متاسفانه بار این اشتباهات، اکنون بر دوش دولت فعلی افتاده و البته این موضوع از مسئولیت دولت در مدیریت بحران نمی‌کاهد. واقعیت این است که برای عبور از وضعیت فعلی، به برنامه‌هایی منسجم و چندلایه نیاز است؛ برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و ضربتی برای مهار بحران موجود و برنامه‌هایی میان‌مدت و بلندمدت برای اصلاح ساختاری نظام انرژی کشور. در این مسیر، استفاده از تجارب موفق بین‌المللی و بکارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند کمک قابل توجهی به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کند.

دولت باید بداند که انرژی‌های تجدیدپذیر صرفا یک انتخاب سیاسی یا محیط‌زیستی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و راهبردی برای بقا و توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌آید. امروز دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شود، تاثیرات بلندمدت و گاهی جبران‌ناپذیر بر منابع‌طبیعی، امنیت انرژی و معیشت مردم خواهد داشت. بنابراین، مسئولیت دولت فقط در برنامه‌ریزی نیست، بلکه در اجرای شفاف، پاسخگو و موثر برنامه‌ها نیز هست. این مسئله شامل ایجاد سازکارهای نظارتی، شفاف‌سازی بودجه‌ها و حمایت از پروژه‌های کوچک و متوسط می‌شود تا اثرگذاری تصمیمات به‌شکل ملموس و پایدار احساس شود.

این امید وجود دارد که دولت از ظرفیت‌های جدید، مانند سازمان‌های بهره‌وری و مدیریت انرژی به‌درستی استفاده کند و نگاه خود را از مدیریت روزمره و موقت، به سیاست‌گذاری پایدار و آینده‌نگر تغییر دهد. در غیر این صورت، نه‌تنها فرصت توسعه از بین خواهد رفت، بلکه بحران‌های پیچیده‌تری نیز در انتظار کشور خواهد بود. توجه به آموزش نیروهای متخصص، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌شکل موثری روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را سرعت ببخشد و به کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک کند.