پس از پایان نبرد ۱۲روزه، دشمن به این نتیجه رسید که تقابل نظامی با ایران، هزینه‌های سنگینی در پی دارد و در صورت تکرار چنین اقداماتی، ساختار اقتصادی رژیم‌صهیونیستی و امنیت ساکنان سرزمین‌های اشغالی دچار ضربه جدی خواهد شد.

در چنین شرایطی، خطر افزایش فشارهای اقتصادی از طریق سازکارهایی مانند مکانیسم ماشه یا حتی جدا از آن، بیش‌ازپیش وجود دارد، بنابراین ضروری است که اقتصاد کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مواجهه با این سناریوها آماده شود.

ساختار اقتصادی کشور با چالش‌های اساسی مواجه است. یکی از موانع مهم، اتکای شدید به صادرات مواد خام در حجم‌های بالا است. ارز حاصل از صادراتی که عمدتا توسط نهادهای دولتی انجام می‌گیرد؛ به‌دلیل تحریم‌پذیری بالا، ممکن است در کشورهای مقصد بلوکه می‌شود. برای مثال، صادرات چندین هزار تن سنگ‌آهن به هند، نمونه‌ای از این چالش به‌شمار می‌رود که هر لحظه ممکن است در اثر تصمیمات سیاسی کشور مقصد متوقف شود.

طی سال‌های گذشته، به‌دلیل بی‌اعتنایی به تحولات ساختاری در نظام تجارت بین‌المللی، بازارهای زیادی را از دست داده‌ایم. همین عامل باعث شده است تا تجارت کشورمان نه‌تنها در برابر تحریم‌ها، بلکه در برابر تصمیمات ناپایدار داخلی نیز آسیب‌پذیر باشد. برای مقابله با این آسیب‌پذیری‌ها، باید به سازکاری با عنوان «اطلس تجاری» توجه جدی شود. این راهبرد، با تمرکز بر توسعه تجارت خرد و تقویت نقش تجار چندده‌میلیون دلاری، می‌تواند در برابر فشارهای خارجی و داخلی، مقاومت اقتصادی را افزایش دهد.

اطلس تجاری، از یک‌سو مسیر واردات کالاهای ضروری را بهینه می‌سازد و از سوی دیگر، با هدف‌گذاری دقیق در بازارهای صادراتی، امکان افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌کند. این شیوه نه‌تنها می‌تواند مانع هدررفت منابع ارزی شود، بلکه در بخش صادرات نیز تا سه‌برابر درآمد فعلی ناشی از فروش نفت، ظرفیت‌سازی خواهد کرد.

تحقق این اهداف نیازمند بازنگری در نگرش حاکم بر تجارت خارجی است. براساس مدل اطلس تجاری، باید وظایف و نقش‌های مشخصی برای نهادهای حاکمیتی و بازیگران بخش خصوصی تعریف و اجرا شود.

اطلس تجاری یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل‌فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده‌شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خرد نیز برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد.

براساس برآوردهای انجام‌گرفته توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند، معاونت اول ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، نقشی واسطه‌ای با سهمی حدود ۱۰ درصد دارند. وزارت صمت با سهم ۲۰ درصدی و وزارت اقتصاد و پژوهشکده امور اقتصادی این وزارتخانه با ۱۶ درصد، 2 ضلع کلیدی در اجرای این طرح هستند. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران ۱۱درصد، بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی و نظام پرداخت بین‌المللی، ۹ درصد و گمرک و وزارت خارجه مجموعا ۱۶ درصد از نقش اجرایی را به خود اختصاص می‌دهند. برای اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی هم در این میان می‌توان نقشی 5‌درصدی در نظر گرفت.

شرکت‌های دانش‌بنیان، پلتفرم‌های فین‌تک و تحلیل داده در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی با ابزارهای نوآورانه برای تحلیل بازار و طراحی اطلس تجاری نیز نقش آفرینی بالایی دارند. این بخش به‌همراه نهادهای رسانه‌ای عمومی و تخصصی که در اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مطالبه عمومی نقش کلیدی دارند؛ هرکدام در طراحی و تدوین اطلس صادراتی ایران می‌توانند سهمی 2درصدی داشته باشند.

نگاه نو، سرمایه‌گذاری آینده‌نگر

علاوه بر همه این نهادها که هرکدام نقش مجزایی در موضوع اطلس تجاری دارند؛ نیاز است خود تجاری که سالانه چند ده میلیون دلار صادرات دارند هم، سبک تجارت خود را تغییر دهند، چون حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و یا راه‌اندازی یک سایت دو یا سه‌زبانه در عصر هوش‌مصنوعی دیگر پاسخگو نیست.

بسیاری از این رویکردها از جمله ایجاد سایت، مربوط به استانداردهایی است که اوایل قرن ۲۱ تعریف شده بود. ادامه این رویکرد به‌نوعی ادامه همان قالب سنتی تجارت با ظاهری الکترونیک و کم‌عمق است که با شرایط دنیای امروز همخوانی ندارد، بنابراین نیاز است که بسیاری از تجار در این بخش تجدیدنظر کنند.

و در نهایت اینکه کشورهایی چون انگلستان، اتحادیه‌اروپا، کانادا، امریکا، آلمان، هند، افریقای‌جنوبی، شیلی و ویتنام، طی سال‌های اخیر با توسعه و بهره‌گیری از مدل‌های متنوع اطلس تجاری، به دستاوردهای چشمگیری در تجارت خارجی دست‌یافته‌اند.